الدعوة إلى إعطاء الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة قوة إلزامية لضمان استمراريته (ملتقى جهوي)

أوصى المشاركون في الملتقى التشاوري حول الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة على مستوى جهة الرباط سلا زمور زعير الذي اختتم أشغاله اليوم الثلاثاء بالصخيرات، بإعطاء الميثاق قوة إلزامية بهدف ضمان إستمراريته.
وشددوا على ضرورة مصاحبة الميثاق الوطني ببرامج ومخططات عمل محلية ميدانية واعتماد آليات اقتصادية ومالية مشجعة على الاستثمار في المجال البيئي وكذا تعزيز و تفعيل القوانين البيئية وتحيين القوانين القطاعية المتعلقة بالبيئة.
كما أوصى المشاركون في الملتقى بتعزيز الإطار المؤسساتي من أجل حماية فعالة للمجال البيئي وذلك من خلال تقوية سلطة قطاع البيئة على المستوى المركزي وإحداث تمثيلياته على المستوى الإقليمي وإحداث وكالة وطنية لحماية البيئة علاوة على خلق شرطة البيئة لزجر المخالفات البيئية و ضرورة دعم المجلس الوطني للبيئة والمجالس الجهوية للبيئة.
وأكدوا أيضا على أهمية اعتماد المقاربة المجالية في السياسات والبرامج البيئية مع إعطاء الأهمية للمناطق النائية والمهمشة وتقوية دور الفاعلين الوطنيين والمحليين من أجل القضاء على دور الصفيح والسكن العشوائي وتشجيع البحث العلمي واعتماد التكنولوجيات الملائمة للمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة.
ولم يفت المشاركون التأكيد على ضرورة إحداث المراصد الجهوية للبيئة تتوفر على جميع الوسائل البشرية والمادية وإدماج مكون الصحة والبيئة في مخططات التنمية المستدامة مع القيام بدراسات وبائية للتعرف على مدى تأثير التدهور البيئي على صحة المواطنين، والعمل على الحد من كل مظاهر تلوث الهواء المرتبطة بالنقل والأنشطة الصناعية خصوصا عبر تعميم محطات لقياس جودة الهواء.
يشار الى أن أشغال هذا الملتقى التشاوري الجهوي حول الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، التي امتدت على مدى يومين، تميزت بتنظيم ورشات موضوعاتية حول "الصحة و البيئة"و"الحفاظ المستدام على الأوساط الطبيعية" و"التنمية المستدامة بجهة الرباط-سلا-زمور-زعير" و"دور الفاعلين المحليين في تقييم و حماية البيئة".
ويندرج هذا الملتقى الجهوي في إطار المشاورات التي تقرر تنظيمها عبر مسارين يهم الأول عقد عدة ورشات على الصعيد الجهوي بهدف تقديم مسودة مشروع الميثاق وأخذ آراء الفاعليين الجهويين بخصوصه، والثاني يهم إحداث موقع إلكتروني خاص بالميثاق بغية التحسيس بأهميته وكذا توسيع دائرة المشاورات لتشمل جل شرائح المجتمع.