عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة، أول امس الأحد، اجتماعها العادي الأول مند إحداثها في أوائل فبراير الماضي. وتضمن برنامج الاجتماع، الذي ترأسته رئيسة اللجنة الجهوية سلمى الطود، تقديم الظهير المتعلق بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعروضا حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عرض حول منهجية عمل شعبة الحماية وتقديم العناصر الأولية لخطة عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2012. وأوضحت الطود، في تصريح للصحافة، أن الاجتماع يدخل في إطار تفعيل الظهير المحدث لهذه المؤسسة والقانون الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، موضحة أن اللجان الجهوية تهدف إلى تقريب المجلس من المواطنين وتطبيق مقاربة القرب في معالجة الملفات المرتبطة بحقوق الإنسان. وأضافت أن الاجتماع الأول تميز بإحداث لجان العمل الموضوعاتية في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بحقوق الإنسان وإثراء الفكر والحوار في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، مبرزة أن هذا اللقاء يشكل نقطة البداية لعمل اللجنة الجهوية التي شرعت منذ حوالي شهر في استلام شكايات المواطنين وتحضير بعض الإجراءات من أجل إشاعة حقوق الإنسان بالجهة. وحسب النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن اللجان الجهوية تعقد اجتماعات عادية أربع مرات في السنة، بناء على جدول أعمال محدد، بدعوة من رئيس اللجنة الجهوية. وتضم كل لجنة جهوية، بالإضافة إلى رئيسها والمندوب الجهوي لمؤسسة الوسيط، أعضاء يمثلون القضاة والمحامين والأطباء والعلماء والصحفيين المهنيين والجمعيات والمراصد الجهوية لحقوق الإنسان والشخصيات الفاعلة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، سواء منها الحقوق السياسية أو المدنية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، أو حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق المستهلك. تجدر الإشارة إلى أنه تم تنصيب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة يوم 2 فبراير الماصي، بحضور السيد محمد الصبار، أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وتضطلع بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها.
