البنك المغربي للتجارة والصناعة يحافظ على نمو أنشطته حقق البنك المغربي للتجارة والصناعة ناتجا صافيا موطدا بلغت قيمته 823.9 مليون درهم سنة 2011 مقابل 806 مليون درهم برسم سنة 2010، أي بزيادة وصلت نسبتها 2.2 في المائة. وأوضح مسؤولو البنك في ندوة صحفية عقدت الثلاثاء المنصرم بالدار البيضاء لتقديم نتائج سنة 2011، أن المنتوج البنكي الصافي تجاوز لأول مرة ثلاث ملايير درهم ليبلغ 3.036 مليار درهم، أي بزيادة 7.5 في المائة، ووصلت ودائع الزبناء إلى 51.19 مليار درهم محققة بذلك نموا حددت نسبته في 4.7 في المائة مقارنة مع السنة التي قبلها. وذلك رغم الظرفية الصعبة وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني وعلى «بنك باري با» الذي يملك حصة هامة في رأسمال البك المغربي للتجارة والصناعة. وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن «بنك باري با» على غرار البنكين الفرنسيين «الشركة العامة» و»القرض الفلاحي»، مثقل بديون سيادية لدول كاليونان وايطاليا والبرتغال واسبانيا تجعله في وضعية صعبة تتجلى أولى انعكاساتها في هبوط متواصل لأسهمه في البورصة. وتشير بعض الإحصائيات الفرنسية المسجلة خلال نهاية سنة 2011 إلى كون قيمة «بنك باري با» بسوق البورصة وصلت إلى 37 مليار أورو علما أن قيمة البنك على مستوى الوثائق الرسمية هي 85 مليار أورو. وهو ما يعني أن قيمة البنك على الأوراق تفوق بكثير قيمته الحقيقية في السوق المالي. هذه الأزمة التي يتخبط فيها «بنك باري با» تم التصدي لها بإجراءات ميدانية قلصت لم تكن لها تأثيراتها وتبعاتها على البنك المغربي للتجارة والصناعة، تتمثل أساسا في مواصلة سياسة التطوير والانتشار، واستثمار ما تمت مراكمته من رصيد المهنية العالية والإنتاجية لأطره وانفتاحه على محيطه وتمكينه كل المقاولات من القروض الضرورية للإنتاج والابتكار. وقال الرئيس المدير العام للبنك جاك أغدان، إن البنك واصل أوراش التطوير والتنظيم التي باشرها البنك منذ 2010، بالاستثمار خاصة في الشبكة التجارية عبر مضاعفة عدد الوكالات والتي ارتفعت من 20 إلى 40 وكالة من أجل مواكبة عملية توسيع نشاطها بالمغرب، وكذا في المجال التكنولوجي عبر استثمار 250 مليون درهم. ومن جانبه أوضح رشيد المراكشي عضو مجلس الإدارة والمدير العام للبنك، أنه فيما يخص التصنيف ومنح الشهادات فإن وكالة التصنيف العالمية (فيتش) أكدت تصنيف «أ.أ.أ»، الذي منحته للبنك المغربي للتجارة والصناعة خلال السنة الماضية.
