ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء إلى 30 مليار درهم (3.7 مليار دولار) عام 2009، بزيادة 23 في المائة عن العام السابق الذي شهد اندلاع أزمة المال العالمية التي كلفت البورصة المغربية نحو 15 في المائة من قيمتها السوقية لتتراجع إلى ما دون 600 مليار درهم. وجاء في تقرير إحصائي أن المصارف التجارية حصلت على أكبر نسبة من الأرباح الصافية التي بلغت 6.7 مليار درهم (نحو 823 مليون دولار) وتقاسم الأرباح ثلاث مصارف هي "التجاري وفا بنك"، و "الشعبي المركزي"، و "المغربي للتجارة الخارجية". وحلت الشركات القابضة في المرتبة الثانية وحققت أرباحا فاقت 5.6 مليار درهم (687 مليون دولار)، أكثر من نصفها كان حصة مجموعة "أونا" العملاقة التي قرر مالكوها إخراجها من البورصة بعد دمج مرتقب مع "الشركة الوطنية للاستثمار". وتمثل "أونا" لوحدها 18 في المائة من حجم البورصة التي يتوقع أن ينخفض عدد شركاتها المدرجة إلى 70، بخروج بعض فروع الشركة هذه السنة تنفيذا لقرار مجلس الإدارة . وحصّلت شركات العقار أرباحا قُدرت ب 1.7 مليار درهم (208 ملايين دولار، رغم تراجع أرباح "الضحى العقارية" بنسبة 24 في المائة نتيجة انخفاض الطلب على العقار الذي حقق مبيعات بلغت قيمتها 11 مليار درهم (1.34 مليار دولار). وكانت الحصة الأكبر من الأرباح من نصيب شركات الاسمنت التي زادت أرباحها 20 في المائة لتبلغ 401 مليون دولار تقاسمتها شركات "هولسيم" و "لافارج" و "اسمنت المغرب". ونما قطاع الصناعات الغذائية 20 في المائة وارتفعت الارباح الى 1,93 مليار درهم بدفع من شركات المشروبات. وحققت شركات النفط أرباحا صافية بلغت 866 مليون درهم ( 108 ملايين دولار)، جاءت شركة "سامير" النفطية في مقدمها ب 555 مليون درهم بعد عام صعب من الخسائر عام 2008، بسبب انخفاض اسعار النفط وانكماش الاقتصادي العالمي الذي أثر في الطلب على الطاقة. وتدرس "سامير" التابعة لمجموعة "كورال أويل" السعودية في السويد، طلبات تزويد تونس ودول عربية أخرى بالمحروقات بعد تحديث مصفاة التكرير في ميناء المحمدية شمال الدارالبيضاء بتكلفة فاقت مليار دولار.
