مسؤول أوربي: المغرب يسير بثبات على درب الإصلاحات السياسية

أكد مقرر لجنة القضايا السياسية والديمقراطية بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لوكا فولونتي حول تقييم الشراكة من أجل الديمقراطية مع البرلمان المغربي أن «المغرب يسير بثبات على درب الإصلاحات السياسية «التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس في خطابه الذي ألقاه في مارس 2011. وأبرز فولونتي العضو الإيطالي في المؤسسة الأوروبية الذي قام مؤخرا بزيارة للمغرب (16-19 أبريل) أن «الدستور الجديد دخل حيز التنفيذ وأعطى تفعيله ثماره الأولى».
وقال إن الحكومة المشكلة عقب انتخابات نونبر 2011، التي تابعها ملاحظون من جمعيتنا، تعكس رغبة الناخبين، وأن الدور السياسي للبرلمان في النظام المؤسساتي تم تعزيزه».
وبعد أن أشار إلى أنه «لا يزال هناك الكثير يتعين القيام به، خاصة في مجالات المساواة بين الرجال والنساء وإصلاح المنظومة القانونية والقضائية ومكافحة الفساد، ومجالات أخرى» أبرز السيد فولونتي أنه من الضروري أن يتواصل زخم الإصلاح ويشمل كافة الميادين المشار إليها في قرارنا رقم (1818) والذي بموجبه منحت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، في يونيو 2011، البرلمان المغربي وضع الشريك من أجل الديمقراطية.
وأكد أن «الجمعية ومجلس أوروبا برمته هما رهن السلطات المغربية، خاصة في إطار أولويات 2012-2014 بالنسبة للمغرب في إطار مخطط التعاون مع الجوار «الموقع أول أمس الثلاثاء بستراسبورغ بين الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن جاغلاند ووزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني.
وذكر البرلماني الإيطالي عضو فريق الحزب الشعبي الأوروبي أن البرلمان المغربي كان أول من طلب وحصل على وضع الشريك من أجل الديمقراطية، وبذلك كان له دور ريادي في هذا المجال وفي فتحه في وجه الآخرين.
وشدد على أنه «لابد للبرلمان أن يحافظ على هذا الدور الصعب والمشرف في الوقت ذاته، من خلال ضمان التفعيل النموذجي للالتزامات السياسية والإصلاحات التي سطرها القرار رقم (1818)».
وشجع السلطات المغربية على الاستفادة بشكل تام من الإمكانات التي يتيحها تقاربه مع مجلس أوروبا لتعزيز الديمقراطية ودولة القانون واحترام حقوق الإنسان لما فيه خير الشعب المغربي».
وكان مقرر لجنة القضايا السياسية بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قد التقى خلال زيارته للمغرب رئيسي مجلسي النواب والمستشارين ورؤساء الفرق السياسية واللجان، إلى جانب أعضاء الوفد المغربي لدى الجمعية.
كما أجرى محادثات مع وزيري الداخلية والعدل ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.