مسؤول أوربي يزور المغرب لتقييم «الشراكة من أجل الديمقراطية» مع البرلمان المغربي

من المقرر أن يحل مبعوث للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ببلادنا يوم غد الثلاثاء في إطار زيارة خلال الفترة الممتدة مابين 17 و18 أبريل الجاري، وذلك لتقييم التعاون مع البرلمان المغربي، أول بلد حظي بوضع «الشريك من أجل الديمقراطية» لدى هذه الجمعية. ومنحت الجمعية، التي تضم 318 برلمانيا من 47 دولة أعضاء في مجلس أوروبا، الذي هو هيئة مستقلة عن الاتحاد الأوروبي، تهدف إلى دعم الديمقراطية، في 21 يونيو الماضي، هذا الوضع المتقدم الذي تم إرساؤه في سنة 2010 لتعزيز التعاون المؤسساتي مع البرلمانيين من الدول غير الأعضاء من المناطق المجاورة التي ترغب في الاستفادة من تجربة مجلس أوروبا في مجال الإصلاحات الديمقراطية والمشاركة في النقاش السياسي حول التحديات المشتركة التي تتجاوز الحدود الأوروبية.
وأكد بلاغ للجمعية أن مبعوث الجمعية النائب الإيطالي لوكا فولونت مقرر لجنة الشؤون السياسية، سيجري خلال زيارته للمغرب مباحثات مع رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، وكذا مع بعض أعضاء الحكومة، وذلك من أجل تسليط الضوء على «التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات السياسية.
وأوضح البلاغ أن المسؤول الأوروبي سيتباحث، بنفس المناسبة، مع محاوريه حول تقدم الإصلاحات السياسية التي انخرط فيها المغرب والتعاون مع مجلس أوروبا.
ومن المقرر أن يجري لوكا -حسب البلاغ- محادثات مع عدة لجان برلمانية، وأعضاء الوفد المغربي لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، فضلا عن رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
وتأتي هذه الزيارة عشية انعقاد الدورة المقبلة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (27-23 أبريل في ستراسبورغ)، المخصصة للربيع العربي، بمشاركة وفد وزاري مغربي.
وسبق لمجلس أوروبا أن جدد تأكيد التزامه لتعزيز شراكته مع المغرب وذلك بمناسبة زيارة أمينه العام ثوربيورن ياغلاند للرباط في بداية أبريل الجاري.
وبالإضافة إلى تمتعه بوضع «الشريك من أجل الديمقراطية» لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، فان المغرب ممثل على مختلف المستويات في مجلس أوروبا، خاصة اللجنة الأوروبية للديمقراطية والحقوق (المعروفة تحت اسم لجنة البندقية) منذ سنة 2007، وبالمركز الأوروبي للتضامن العالمي (مركز شمال-جنوب) منذ 2009، وبمجموعة بومبيدو لمكافحة تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع فيها منذ يوليوز 2011.