تقييم مرحلي لبرنامج «الشراكة من أجل الديمقراطية»

مبعوث الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يبحث مع رئيسي مجلسي البرلمان تقدم الإصلاحات السياسية في المغرب
أجرى مبعوث الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا النائب الإيطالي لوكا فولونتي، يوم أمس الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع رئيس مجلس النواب كريم غلاب ورئيس مجلس المستشارين محمد الشيخ بيد الله، كل على حدة، حول تقدم الإصلاحات السياسية بالمغرب في إطار وضع «الشريك من أجل الديمقراطية» الذي يحظى به لدى هذه الجمعية.
وأوضح كريم غلاب، في تصريح للصحافة عقب لقائه المبعوث الأوروبي، أن زيارة فولونتي تتوخى إجراء تقييم مرحلي في منتصف الطريق لتنفيذ التزامات المغرب المتعلقة بتطوير الديمقراطية بعد حوالي سنة من حصوله على وضع «الشريك من أجل الديمقراطية»، على أن يتم التقييم الشامل لهذه الشراكة بعد سنة أخرى.
وأضاف غلاب أنه أطلع فولونتي على ما حققه البرلمان في تنزيل الدستور الجديد ودعم المساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة والشباب والانفتاح على المجتمع المدني، مذكرا باليوم الدراسي الذي نظمه المجلس مؤخرا حول النظام الداخلي لمجلس النواب، إلى جانب تطوير آليات الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون والأوراش المؤسساتية التي ينكب عليها البرلمان.
من جهته، قال محمد الشيخ بيد الله، في تصريح مماثل، إن زيارة فولونتي تأتي لمتابعة خارطة الطريق التي تم التوقيع عليها قبل سبعة أشهر بستراسبورغ وكيفية تفعيل الدستور الجديد، خاصة ما يتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان والمرأة، وسبل الاستفادة من آليات مجلس أوروبا من خلال لجنة البندقية ومركز شمال-جنوب وأدوات محاربة الجريمة الافتراضية والفساد.
كما تشمل المتابعة القوانين الجديدة التي ينبغي تسريع المصادقة عليها في البرلمان، والمتمثلة في حوالي 20 قانونا تنظيميا يتعين أجرأتها خلال السنوات الخمس المقبلة، حسب السيد بيد الله الذي أكد أن مجلس أوروبا «يتابع بكثير من الاهتمام والجدية النموذج المغربي».
وتندرج هذه المباحثات في إطار زيارة ليومين يقوم بها السيد فولونتي، مقرر لجنة الشؤون السياسية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، لتقييم التعاون مع البرلمان المغربي وتنفيذ المغرب لالتزاماته عشية انعقاد الدورة المقبلة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (27-23 أبريل في ستراسبورغ) المخصصة للربيع العربي، بمشاركة وفد وزاري مغربي.
ويشمل برنامج الزيارة أيضا إجراء محادثات مع عدة لجان برلمانية، ووزراء وأعضاء الوفد المغربي لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، فضلا عن رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
ومنحت الجمعية، وهي هيئة لدعم الديمقراطية مستقلة عن الاتحاد الأوروبي تضم 318 برلمانيا من 47 دولة أعضاء في مجلس أوروبا، في 21 يونيو الماضي للمغرب صفة «الشريك من أجل الديمقراطية» التي تعد إطارا لتعزيز التعاون المؤسساتي مع برلمانيي دول الجوار غير الأعضاء الراغبة في الاستفادة من تجربة مجلس أوروبا في مجال الإصلاحات الديمقراطية والمشاركة في النقاش السياسي حول التحديات المشتركة التي تتجاوز الحدود الأوروبية.
وبالإضافة إلى تمتعه بوضع «الشريك من أجل الديمقراطية» لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، فإن المغرب ممثل على مختلف المستويات في مجلس أوروبا، خاصة اللجنة الأوروبية للديمقراطية والحقوق (المعروفة تحت اسم لجنة البندقية) منذ 2007، وبالمركز الأوروبي للتضامن العالمي (مركز شمال-جنوب) منذ 2009، وبمجموعة بومبيدو لمكافحة تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع فيها منذ يوليوز 2011.