100 مليون أورو للإدارة العمومية المغربية

جرت بمقر البنك الإفريقي للتنمية، بالعاصمة التونسية، مراسيم التوقيع على اتفاق، يقدم بموجبه البنك الإفريقي، للمغرب، قرضا بقيمة 100 مليون أورو، سيخصص لدعم الإصلاحات التي تباشرها المملكة على مستوى الإدارة العمومية. وقع الاتفاق باسم المملكة، سفير المغرب بتونس، نجيب زروالي وارثي الذي سجل أن القرض الجديد الذي حصل عليه المغرب، يترجم «الدعم الثابت» للبنك الإفريقي ويؤكد في الوقت ذاته «الإرادة القوية» للمغرب في المضي قدما في عملية إصلاح الإدارة العمومية.
وأبرز السفير أن المغرب، بإرادة قوية من جلالة الملك محمد السادس، انخرط في إصلاحات بنيوية عميقة بهدف تحسين الحكامة وتوفير العيش الكريم للمواطن المغربي، مبرزا في هذا السياق أهمية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ونوه نجسب زروالي بالجهود التي ما فتئ يقوم بها البنك الإفريقي للتنمية من أجل تبسيط مساطر تدخله في المغرب لتسريع وتيرة انجاز البرامج التي يساهم في تمويلها، مشيرا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع ما نص عليه (تصريح باريس) حول فعالية المساعدات المقدمة للدول وتبسيط الإجراءات الخاصة بذلك.
من جهة أخرى، جاء في بيان وزعه البنك الإفريقي للتنمية بهذه المناسبة، أن برنامج الدعم لإصلاح الإدارة العمومية في المغرب، يندرج في إطار الإصلاحات الإستراتيجية الهامة التي تباشرها المملكة والرامية إلى توفير الشروط اللازمة لتحقيق تنمية قوية ومستدامة.
وأبرز البيان أن الأهداف الرئيسية لعملية الإصلاح تتمثل في بناء ادارة حديثة قادرة على دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الإدارة من خلال تدبير القرب ودعم اللاتمركز وتبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير الإدارة الالكترونية.
وأوضح البيان أن البنك قام خلال الفترة الفاصلة ما بين 1967 و2010 بتمويل برامج ومشاريع تنموية في المغرب قاربت قيمتها 70 مليار درهم، وهو ما يؤكد «الطابع المتميز» للشراكة القائمة بين الجانبين، مشير إلى أن استثمارات البنك في المملكة تقدر حاليا بنحو 20 مليار درهم تشمل قطاعات النقل والطاقة والماء والتطهير، وأن البنيات الأساسية تمثل 85 في المائة من التمويلات الصافية التي يقدمها البنك للمغرب.