الطبقة العاملة المغربية تؤكد على مطالبها في عيدها الأممي

الاتحاد المغربي للشغل يواصل «معركته التاريخية» للدفاع عن الحريات النقابية وحق الإضراب والحق في التفاوض
جددت الطبقة العاملة المغربية٬ أول أمس الثلاثاء، في مسيرات وتجمعات خطابية نظمتها مختلف المركزيات النقابية بالعديد من مدن المملكة بمناسبة الاحتفال بعيدها الأممي٬ مطالبها بتحسين أوضاعها المادية والاجتماعية والمهنية.
وأكد الاتحاد المغربي للشغل٬ أنه سيواصل «معركته التاريخية» للدفاع عن الحريات النقابية وفي مقدمتها حق الإضراب والحق في التفاوض والحوار الحقيقي.
وقال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخاريق٬ في كلمة ألقاها بمناسبة احتفال الاتحاد بفاتح ماي تحت شعار «الدفاع عن الحقوق وصيانة المكتسبات سبيلنا لتحقيق العدالة الاجتماعية»٬ إن حق الإضراب «حق أساسي» ضمنته جميع الدساتير المغربية منذ 1962، و»انتزعته» الطبقة العاملة بفضل تضحياتها ونضالاتها٬ مضيفا أنه «لا يمكن لهذا الحق أن يكون موضع تقنين أو تكبيل٬ أو تجريم».
وطالب مخاريق في كلمته بالتجمع العمالي الكبير الذي نظمه الاتحاد المغربي للشغل بمدينة الدار البيضاء، وحضره وفد وازن عن قيادة حزب التقدم والاشتراكية برئاسة الأمين العام محمد نبيل بنعبد الله، (طالب) الحكومة المغربية بإجراء «حوار حقيقي يدور حول الملفات والقضايا التي تكتسي طابع الأولوية»٬ وذلك للوصول إلى اتفاقات تأخذ في الاعتبار مصالح الطبقة العاملة٬ متسائلا عن الجدوى من أي حوار «في ظل رفض الحكومة إدراج المطالب النقابية المستعجلة في جدول أعمال الجلسات المشتركة٬ وسعيها إلى تمرير مشاريع قوانين هدفها الأساسي الإجهاز على الحريات والحقوق النقابية والعمالية وإضعاف الحركة النقابية».
واعتبر المسؤول النقابي أن العلاقات المهنية بالمغرب لا تخضع لمقتضيات مدونة الشغل التي لم تجد بعد «طريقها إلى التطبيق في مختلف القطاعات الإنتاجية»٬ معبرا عن موقف الاتحاد المندد ب «الانتهاكات السافرة للتشريعات الاجتماعية والحقوق الأساسية للعمال»، والمتمثلة على الخصوص في عدم تمتيع العمال بالحد الأدنى للأجور وعدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغياب التأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
وأشار إلى أن عدد العمال غير المصرح بهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يناهز ثلاثة ملايين عامل وعاملة٬ مما يحرمهم من حقهم في التقاعد والتغطية الصحية والتعويضات العائلية٬ وهو الأمر الذي من شأنه أن «يتهدد التماسك الاجتماعي في هذه الظرفية الدقيقة» التي تعيشها البلاد.
وشدد مخاريق على أن نجاح الاتحاد في التصدي لمختلف التحديات التي تواجه الطبقة العاملة يتطلب تقوية التنظيم النقابي وتجديد هياكله وطنيا وجهويا وتوسيعه ليشمل كل القطاعات الإنتاجية والخدماتية.