تميزت احتفالات ماي بالمهرجانات الخطابية التي نظمتها مختلف المركزيات النقابية بمختلف المدن المغربية، في ما يلي عرض لأبرز محتويات خطابات بعض الزعماء النقابيين والسياسيين بهذه المناسبة:
يتيم يؤكد على إقرار السلم المتحرك للأجور حفاظا على القدرة الشرائية للشغيلة
أكد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية٬ أن الإصلاح الذي باشرته الحكومة "بدأ تدريجيا وبدأت نتائجه" تبرز خاصة من خلال بعض الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي خاصة: صندوق التضامن العائلي، الزيادة في منح الطلبة، مشيرا في الوقت نفسه أنه" لا يمكن إصلاح كل شيء دفعة واحدة ".
وشدد رئيس الحكومة، في كلمة له بمناسبة العيد الأممي للعمال بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء، على ضرورة إعطاء الحقوق لأصحابها وإنصاف المظلومين ٬ مع الصرامة في تطبيق القانون ٬ مبرزا أن " مصلحة المجتمع هي في مزيد من الاستثمارات وضمان حقوق العمال" .
ومن جهة أخرى، دعا محمد يتيم، الكاتب العام الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على نفس المنصة، الحكومة إلى "المضي بإصرار وثبات" في تنزيل الإصلاحات الذي جاء بها البرنامج الحكومي ٬ خاصة ما يتعلق بمقاومة الفساد والنهوض بالحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما أكد يتيم٬ الذي احتفل اتحاده بفاتح ماي هذه السنة تحت شعار " جميعا ضد الفساد ومن أجل العدالة الاجتماعية "٬ أن الحكومة ستجد سندا من الطبقة العاملة كلما تعلق الأمر بتدبير يروم تجفيف منابع الفساد ونشر مبادئ وقيم النزاهة والشفافية .
كما شدد على ضرورة " التصدي بحزم للهجمة المتصاعدة على الحريات والحقوق النقابية المكفولة قانونا٬ والإسراع بالتصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 ذات الصلة٬ مع تنفيذ الالتزامات المتبقية من اتفاق 26 أبريل 2011 بين الحكومة والنقابات٬ خاصة ما تعلق بإحداث درجة جديدة في شبكة سلاليم الأجور٬ ومراجعة منظومة الأجور بما يجعلها أكثر عدلا وإنصافا" .
ومن بين هذه الالتزامات الأخرى الواردة في الاتفاق - يضيف يتيم - الزيادة في الحد الأدنى للأجور الذي لازالت بعض المقاولات لم تلتزم به٬ وإخراج صندوق دعم السكن الاجتماعي٬ وصندوق التعويض عن فقدان الشغل.
وفي سياق متصل، أكد الكاتب العام للاتحاد على ضرورة إقرار السلم المتحرك للأجور حفاظا على القدرة الشرائية للشغيلة ٬ والإسراع بتنظيم الحقل النقابي من خلال إخراج قانون النقابات٬ وتسوية وضعية فئات المستخدمين المؤقتين والعرضيين العاملين بالقطاعات الحكومية والإنعاش الوطني وتمكينهم من الحقوق الأساسية ( الحد الأدنى للأجر ٬ التغطية الصحية ).
واعتبر أن الإصلاحات السياسية ٬ التي تثمنها هذه المركزية النقابية وتطالب بمواصلتها ٬ لا تكتمل إلا إذا انعكست آثارها على المستوى الاجتماعي بإقامة العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الفئوية والمجالية وتعزيز كرامة المواطن المغربي ٬ مشيرا في هذا الصدد إلى أن هناك إشارات مشجعة في هذا الاتجاه جاء بها التصريح الحكومي ( صندوق الدعم الاجتماعي، صندوق التضامن العائلي ٬ والسعي لتعميم نظام المساعدة الطبية ).
وقال إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب " الذي يعتبر الإضراب أبغض الحلال" سيبقى حريصا على سلم اجتماعي قائم على الاستجابة للمطالب الموضوعية والمشروعة.
وفي معرض استحضاره لمعاناة الطبقة العاملة بفلسطين وسورية ٬ جدد تضامن الاتحاد مع الشعب الفلسطيني في نضاله المتواصل من أجل نيل حقوقه الوطنية ومن أجل بناء دولته الوطنية وعاصمتها القدس الشريف مشيرا إلى أن ذكرى فاتح ماي هي أيضا مناسبة لاستحضار آلام الشعب السوري الذي يواجه آلة التقتيل اليومي من قبل النظام الإجرامي الذي فقد كل مقومات الشرعية.
مخاريق: لا يمكن تكبيل وتجريم الحقِّ في الإضراب
أكد الاتحاد المغربي للشغل٬ أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، أنه سيواصل "معركته التاريخية" للدفاع عن الحريات النقابية وفي مقدمتها حق الإضراب والحق في التفاوض والحوار الحقيقي.
وقال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي مخاريق، في كلمة ألقاها بمناسبة احتفال الاتحاد بفاتح ماي تحت شعار "الدفاع عن الحقوق وصيانة المكتسبات سبيلنا لتحقيق العدالة الاجتماعية"٬ إن حق الإضراب "حق أساسي" ضمنته جميع الدساتير المغربية منذ 1962 ٬ و"انتزعته" الطبقة العاملة بفضل تضحياتها ونضالاتها٬ مضيفا أنه "لا يمكن لهذا الحق أن يكون موضع تقنين أو تكبيل٬ أو تجريم".
وطالب مخاريق في كلمته الحكومة بإجراء "حوار حقيقي يدور حول الملفات والقضايا التي تكتسي طابع الأولوية"٬ وذلك للوصول إلى اتفاقات تأخذ في الاعتبار مصالح الطبقة العاملة٬ متسائلا عن الجدوى من أي حوار "في ظل رفض الحكومة إدراج المطالب النقابية المستعجلة في جدول أعمال الجلسات المشتركة٬ وسعيها إلى تمرير مشاريع قوانين هدفها الأساسي الإجهاز على الحريات والحقوق النقابية والعمالية وإضعاف الحركة النقابية".
واعتبر المسؤول النقابي أن العلاقات المهنية بالمغرب لا تخضع لمقتضيات مدونة الشغل التي لم تجد بعد "طريقها إلى التطبيق في مختلف القطاعات الإنتاجية"٬ معبرا عن موقف الاتحاد المندد ب"الانتهاكات السافرة للتشريعات الاجتماعية والحقوق الأساسية للعمال" والمتمثلة على الخصوص في عدم تمتيع العمال بالحد الأدنى للأجور وعدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغياب التأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
وأشار إلى أن عدد العمال غير المصرح بهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يناهز ثلاثة ملايين عامل وعاملة٬ وهو الأمر الذي يحرمهم من حقهم في التقاعد والتغطية الصحية والتعويضات العائلية٬ مما من شأنه أن "يتهدد التماسك الاجتماعي في هذه الظرفية الدقيقة" التي تعيشها البلاد.
وشدد مخاريق على أن نجاح الاتحاد في مواجهة مختلف التحديات التي تواجه الطبقة العاملة يتطلب تقوية التنظيم النقابي وتجديد هياكله وطنيا وجغرافيا وتوسيعه ليشمل كل قطاعات الإنتاج والخدمات.
وجدد بالمناسبة تعبئة الطبقة العاملة لنصرة قضية الوحدة الترابية للمملكة والتضامن اللامشروط مع الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وبعد إلقاء هذه الكلمة٬ بحضور ممثلي عدد من الهيئات السياسية الوطنية والمنظمات النقابية الأجنبية، نظم العمال المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغال مسيرة رفعوا فيها مجموعة من الشعارات التي تعبر عن مطالبهم وانتظاراتهم في هذا العيد العمالي والتي تركز بالخصوص على ضمان الحريات النقابية وتحسين الأوضاع المادية للطبقة الشغيلة واحترام كرامة العمال وضمان حقهم في العيش الكريم.
شباط يدعو الحكومة إلى مواجهة المشاكل العالقة بحكمة وتبصُّر
قال حميد شباط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب٬ أمس الثلاثاء بفاس٬ إن الحكومة مطالبة اليوم بتسريع وتيرة الإصلاحات التنموية وجعل المركزيات النقابية شريكا أساسيا في تدبير الشأن العام.
وأبرز شباط٬ في كلمة ألقاها خلال مهرجان خطابي نظمه الاتحاد تحت شعار "شعارنا الدائم هو العهد الذي قطعناه على أنفسنا بأننا مع الشعب على الأبد"٬ أن الحكومة مدعوة أيضا إلى مواجهة المشاكل العالقة "بحكمة وتبصر" ٬ والقيام بإصلاحات حقيقية في مجالات السكن والشغل والصحة.
كما يتعين على الحكومة٬ يضيف شباط ٬ إخراج مشروع قانون النقابات إلى الوجود وكذا القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب٬ داعيا في السياق ذاته إلى تنظيم الحقل النقابي تنظيما محكما.
وبعد أن أكد أن "الربيع العربي الحقيقي هو ما يعيشه المغرب بفضل ذكاء الشعب المغربي وإرادة جلالة الملك"٬ شدد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب على ضرورة أن تقوم الحكومة بتنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 و"إزالة بعض العوائق التي تساهم في تأجيج الاحتقان الاجتماعي ".
وقال شباط "لازلنا ننتظر النتائج وسنعطي الفرصة لهذه الحكومة كي تفي بوعودها وسنقدم لها النصح الكافي كي تقوم بواجبها على أكمل وجه".
ومباشرة بعد إلقاء الكلمة٬ نظم العمال المنضوون تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مسيرة طالبوا خلالها بتحسين أوضاعهم المادية والمهنية٬ واحترام الحق في ممارسة الحريات النقابية.
واحتفلت الطبقة العاملة بفاس اليوم بذكرى فاتح ماي في جو تطبعه التعبئة٬ مطالبة بتحسين أوضاعها المادية والاجتماعية والمهنية. ورفع المشاركون في هذا المسيرات شعارات تطالب بتحسين الوضعية المادية للطبقة العاملة والزيادة في الأجور واحترام مقتضيات مدونة الشغل واحترام الحريات النقابية لاسيما الحق في الإضراب.
كما حملوا لافتات تطالب بصيانة حقوق المرأة والطفل وترسيم الموظفين المؤقتين في أسلاك الوظيفة العمومية والقطاع الخاص٬ وكذا اعتماد الحوار الدائم لتسوية المشاكل الاجتماعية العالقة٬ معبرين عن تعبئتهم الدائمة للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة ونصرة القضايا العربية والإسلامية.
الأموي: بنكيران لم يف بما التزم به في أول لقاء له مع النقابات
قال الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نوبير الأموي، الثلاثاء فاتح ماي الجاري، إن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لم يف بما التزم به في أول لقاء له مع النقابات.
وأضاف الأموي في في خطابه أمام الشغيلة بدرب عمر بالدار البيضاء أنه عوض استمرار اللجنة الوطنية في التفاوض حول المطالب المادية والاجتماعية والمهنية للعمال والموظفين وكل الفئات والقطاعات٬ اختصرت الحكومة الحوار في جلستين مع وزير الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات.
وبخصوص الأحداث الهامة التي بصمت الساحة الوطنية في السنة الماضية ٬ قال الأموي إن الانتخابات التشريعية الأخيرة "لم تشكل لحظة تحول نوعي في المسيرة السياسية الوطنية"٬ مشيرا إلى أن الحكومة "تفتقد إلى أي تصور بسبب عدم الوضوح السياسي المحدد للمنطلقات والأهداف المراد تحقيقها".
واعتبر أن الأزمة الاجتماعية تعد نتيجة ل "السياسات العمومية اللاديمقراطية التي انتهجتها الحكومات السابقة والتي كرسها القانون المالي للحكومة الحالية".
وأكد أن الكونفدرالية لن تسمح بإعادة تكرار التجارب السابقة "حيث انفردت الحكومة ضدا على الأغلبية المطلقة للنقابات بجدولة الانتخابات المهنية "٬ داعيا إلى مواصلة الدفاع عن الحريات والحقوق والمطالب المشروعة للموظفين والعمال، ومؤكدا أن إن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ستظل رغم الوضع الصعب ملتزمة اجتماعيا وسياسيا وإيديولوجيا وأخلاقيا بالنضال الاجتماعي في بعده السياسي من أجل التغيير الديمقراطي الحقيقي.
هذا وخلدت الطبقة العاملة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ٬ اليوم الثلاثاء ٬ عيدها الأممي هذه السنة تحت شعار "الديمقراطية هي الحل".
ومن جهة أخرى ٬ وبعدما توجه الأموي بتحية إجلال وإكبار للقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والدرك الملكي والأمن الوطني٬ لتضحياتهم الوطنية التي تعتز بها الطبقة العاملة في الدفاع عن وحدة التراب الوطني ٬ ترحم بالمناسبة على أرواح كافة الشهداء الذين سقطوا في ساحة الكفاح حماية لأقاليمنا الوطنية الصحراوية٬ مطالبا الدولة بإيلاء أهمية خاصة لأبنائهم وأسرهم باعتبارهم شكلوا الضمير الجمعي الوطني نيابة على كل المغاربة في استرجاع وتحصين الوحدة الترابية رغم كل الصعاب والمخططات التي واجهوها.
واستحضر في السياق ذاته٬ قضية سبتة ومليلية المحتلتين ٬ مطالبا الدولة بضرورة وضع خطة للمطالبة باسترجاعهما.
وعلى صعيد آخر ٬ تناول الكاتب العام لهذه المركزية النقابية الأوضاع على الساحة العربية والدولية ٬ مشيرا إلى أن العالم العربي عاش على إيقاع تطورات سريعة لازالت تداعياتها تتفاعل بشكل قوي وتؤثر على الحاضر مخلفة انعكاسات على مستقبل الأمة برمتها.
وأكد أن القضية الفلسطينية ينبغي أن تظل٬ مهما كانت الظروف٬ حاضرة في التفكير والوجدان وفي برامج العمل ونضالات الكونفدرالية٬ مذكرا بأن النضال القومي يهم كل الحركات السياسية والاجتماعية والتقدمية من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وعلى الصعيد الدولي ٬ سجل الأزمة الاجتماعية " الخطيرة والمعقدة التي يعيشها العالم بفعل النظام الرأسمالي المتوحش القائم على اقتصاد السوق" ٬ مبرزا أن الإنسانية تعيش اختلالات مجتمعية لم يعرفها التاريخ٬ مما تسبب في توترات عنيفة بسبب العولمة غير المؤطرة المؤدية إلى نشر إيديولوجية الرفاه المزيف.
