ثالث ماي

يخلد العالم اليوم الثالث من ماي، وهو اليوم العالمي لحرية الصحافة، ويحتفى به هذه السنة تحت شعار «أصوات جديدة: حرية الإعلام تساعد على تحويل المجتمعات»، ويمثل ذلك مناسبة لمهنيي الصحافة والإعلام ولكل المدافعين عن حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم للاحتفاء بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة، ولتقييم أوضاع حرية الصحافة، وأيضا للدفاع عن وسائل الإعلام أمام الهجمات التي تشن على استقلاليتها، ولتجديد الرفض للاعتداء على الصحفيين والوقوف إجلالا وترحما على الذين لقوا حتفهم أثناء أداء واجبهم المهني.
ويشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد اعتمدت في دجنبر1993 يوم 3 مايو يوما عالميا لحرية الصحافة، فضلا عن الاحتفال بالذكرى السنوية لإعلان ويندهوك حيث تدعو وثيقة الإعلان لوسائل إعلام مستقلة وحرة وقائمة على التعددية في جميع أنحاء العالم، معتبرة أن الصحافة الحرة أمر لا غنى عنه لتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان.
كما يجدر بالمناسبة التذكير بكون المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تؤكد أن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
وتحتفل منظمة اليونسكو هذه السنة باليوم العالمي لحرية الصحافة في تونس، وتقوم بتسليم جائزتها (غييرمو كانو العالمية لحرية الصحافة).
وفي بلادنا يحل اليوم العالمي لحرية الصحافة وسط جدل كبير في الأوساط المهنية والسياسية يرتبط بالإعلام السمعي البصري العمومي وباستقلاليته، بالإضافة إلى المطالب المعبر عنها منذ مدة حول التنظيم الذاتي للمهنة، وحول أخلاقياتها، وحول تطوير التشريعات ذات الصلة بالصحافة والإعلام، وأساسا على صعيد تعزيز حرية الصحافة وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، ومن دون شك، سيتجدد النداء بهذه المطالب والمواقف مرة أخرى، وسيذكر المهنيون بضرورة وقف كل الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون خلال ممارسة عملهم، خصوصا في الفضاء العمومي.
ثالث ماي تزامن هذا العام أيضا مع الإفراج عن الصحافي رشيد نيني بعد قضائه محكوميته، وتعيد ملابسات قضيته، وما رافق ملفه من تجاوزات، الحديث عن قانون الصحافة ودور القضاء وعلاقة السلطة السياسية بالإعلام، إلى الواجهة، وتجعل إصلاح الإعلام وتأهيل منظومته القانونية والتنظيمية والتمويلية من أولويات المرحلة الحالية في بلادنا.
اليوم يجري الاحتفاء بثالث ماي، والمغرب يخوض مسلسلا مهما من الإصلاح السياسي، يعتبر الدستور الجديد أكبر عناوينه، وهو الدستور الذي نص على حرية الصحافة، وعلى التنظيم الذاتي للمهنة، ومن المستعجل اليوم الانكباب على التنزيل المتقدم لمضامين الدستور الجديد على هذا المستوى، والحرص على أن يمتلك مغرب اليوم الإعلام الذي يستحقه، والإعلام القادر على مواكبة التحولات المجتمعية، بل وصنعها والفعل في دينامياتها، أي الإسهام في تقوية الديمقراطية والتحديث وحقوق الإنسان.
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته