مدارس السياقة تدعو المسؤولين إلى وضع حد لطوابير الانتظار في مصالح الفحص الطبي الخاص بالرخص

تشهد مصالح وزارة النقل والتجهيز ومصالح الفحص الطبي الخاص بالعيون بمستشفيات القطاع العام اكتظاظا يفوق طاقتها الاستيعابية نتيجة الكم الهائل من الطلبات الخاصة باستبدال رخصة السياقة الورقية وتعويضها برخصة السياقة الإلكترونية. وبات هذا التوافد غير المسبوق يلحق أضرارا بليغة ليس فقط بالمواطنين الراغبين في استبدال رخصة السياقة التي بات الحصول عليها، في زمن المعلوميات والإدارة الرقمية ومدونة السير الجديدة، يتطلب أكثر من أربعة أشهر، بل يلحق أيضا أضرارا بالمرشحين المقبلين على اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، والذين باتوا مرغمين على الانتظار رغم استنفاذهم كل الدروس النظرية والتطبيقية بمدارس تعليم السياقة.
هاته الأخيرة، انتفضت صباح أول أمس الثلاثاء، داعية إلى ضرورة التمييز بين الراغبين في استبدال رخصة السياقة الورقية وبين زبنائها من المرشحين لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، والى تفعيل إرسالية عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل التي وجهها إلى وزير الصحة الحسين الوردي الداعية إلى السماح للعيادات الخاصة ومقرات الأطباء الخواص بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة إلى جانب المستشفيات الخاصة.
وقال بوبرد دحان رئيس جمعية مدارس السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية ل»بيان اليوم» إن إرسالية وزارة النقل « لازالت حبيسة رفوف وزارة الصحة ولم يتوصل بها مناديبها على الصعيد الوطني»، مما يجعل العديد من مدارس السياقة في حالة حرج كبير نتيجة تجمد ملفات مرشحيها الذين ينتظرون لشهور طويلة وثيقة وزارة الصحة من أجل استكمال هذه الملفات والحصول على الضوء الأخضر لاجتياز الامتحان».
واعتبر بوبرد دحان أن عجز وزارة النقل عن توفير الشروط الكافية والكفيلة بتحقيق مشروع تغيير رخصة السياقة يسهم ليس فقط في «تبديد وقت المواطنين وغيابهم عن عملهم ووقوفهم لساعات طويلة أمام المستشفيات الرئيسية وإرباك الطاقم المكلف بإجراء الفحص الطبي الخاص برخصة السياقة»، بل أيضا وأساسا، يضيف المتحدث، في «بروز سلوكات تسعى الحكومة الحالية إلى محاربتها منها الرشوة والزبونية، ودخول المواطنين في مناوشات مع الأعوان المكلفين سواء بمصالح الفحص الطبي أو بالإدارات المكلفة بتسليم رخصة السياقة الالكترونية وذلك نتيجة الاكتظاظ والطوابير الطويلة التي باتت تقدم صورة سلبية عن مغرب الألفية الثالثة وتوحي بسفره في الزمن إلى سنوات خلت «، داعيا إلى «الفصل بين المواطنين الراغبين في إجراء الفحص الطبي من أجل استبدال رخصة السياقة الورقية وبين أولئك الذين يسعون من وراء الفحص إلى استكمال ملف اجتياز اختبار الحصول على الرخصة السياقة».
ولم تنف وزارة التجهيز والنقل المشاكل التي تعترض مدارس سيارات التعليم بالمغرب نتيجة الضغط القوي الممارس على المستشفيات العمومية، مثلما أقرت بتثاقل إجراءات الحصول على رخصة السياقة الجديدة.
وقال مسؤول بالوزارة ل»بيان اليوم» إن عزيز الرباح «كان وراء فكرة توسيع إجراء الفحص الطبي ليشمل القطاع الخاص ما دامت عياداته وأطباؤه يدخلون تحت وصاية وزارة الصحة العمومية»، وذلك بعد إطلاعه على» الكم الهائل من الشكايات التي توصل بها من مدارس تعليم السياقة بالمغرب ومن المواطنين المجبرين على تغيير رخصة السياقة القديمة تحت طائلة الخضوع لذعيرة التأخير».