السيد بوبرد دحان، رئيس الجمعية لموقع ” دنيا بريس ” : نحن نعتمد أسلوب الحوار مع الوزارة الوصية من أجل تطوير القطاع .

على إثر الجمع العام العادي للجمعية لأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير
بغرفة التجارة والصناعة والخدمات للدارالبيضاء.
السيد بوبرد دحان، رئيس الجمعية لموقع ” دنيا بريس ” : نحن نعتمد أسلوب الحوار مع الوزارة الوصية من أجل تطوير القطاع .
مراسلة : علي مسعاد / الدار البيضاء
Casatoday2010@gmail.com
عقد أرباب تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية جمعهم العام العادي برئاسة السيد بوبرد دحان، رئيس الجمعية وبحضور أعضاء المكتب المسير للجمعية وأعضاء الجمعية والمهنيين أرباب مدارس تعليم السياقة والمدربين، بحضور ممثلين عن السلطة المحلية وأطر غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدارالبيضاء، حيث خصص هذا الجمع العام لتدارس الإكراهات التنظيمية التي يعيشها القطاع.
وبعد افتتاحية الجمع بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ثم قراءة الفاتحة ترحما على شهداء الأحداث التخريبية التي قامت بها بعض الجماعات المعادية لوحدتنا الترابية خلال بداية هذا الأسبوع بمدينة العيون المغربية؛
أكد المشاركون في هذا الجمع رفضهم جملة وتفصيلا لكل المحاولات الدنيئة التي يرسمها أعداء وحدتنا الترابية، مؤكدين أن محاولاتهم لن تؤثر على وحدة صف وتضامن كل المغاربة وتلاحمهم وتمسكهم بالوحدة الترابية وبالعرش العلوي المجيد وبالمسيرة التنموية التي تعرفها بلادنا تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
بعد ذلك، أكد المشاركون على أهمية جمع شمل القطاع وأهمية التواصل فيما بينه لمعالجة السبل الكفيلة بالرقي به في إطار أوراش الإصلاح والهيكلة التي تعرفها بلادنا في شتى المجالات، أو في على مستوى التغييرات التي سيقبل عليها القطاع من خلال مدونة السير الجديدة في إطار ما سمي بإعادة الهيكلة.
مؤكدين ترحيبهم بالإشارات القوية التي تهدف من خلالها الوزارة الوصية إلى تطوير هذا القطاع، والتي كان في مقدمتها مشروع اعتماد نظام المكننة.
وأضاف المشاركون أن ما هم مقبلين عليه من إجراءات وتدابير في ظل مدونة السير الجديدة ستكون له آثارا إيجابية، ولاسيما في إطار مقاربة تشاركية بينهم كمهنيين وبين الوزارة الوصية، اعتمادا على أسلوب الحوار الجاد والتشاور حتى تحقق كل القوانين والتنظيمات المرتبطة بها أهدافها المتوخاة.
لذلك ومن منطلق الحوار والتشاور البناء، فقد عبر أرباب مدارس تعليم السياقة على ضرورة فتح قنوات الحوار بصدد عدد من المشاكل والإكراهات الجارية، وهي :
1 مشكل تطبيق مقتضيات مدونة السير بأثر رجعي بالنسبة لتسليم رخص السياقة من B إلى C أو إلى D . ذلك أن الراغبين في الحصول على هذه الرخصة، وبعدما تم تسجليهم بمدارس تعليم السياقة وتلقي دروس تعليم السياقة وقانون السير، وكذلك بعد أداءهم لجميع الرسوم والواجبات القانونية لتكوين ملف الإمتحان وإيداع ملفاتهم لدى مراكز التسجيل إلى غاية فاتح أكتوبر 2010 ، ثم حصولهم على استدعاء اجتياز الامتحان، تمت إجابتهم اليوم أن
ملفاتهم أصبحت لاغية في ظل الإجراءات الجديدة لمدونة السير، والتي تتطلب فترة أربع سنوات من الانتظار للانتقال من رخصة سياقة من B إلى C أو إلى D .
وعليه، فإن مدارس تعليم السياقة وعددا من المواطنين يواجهون الآن مشكلة قانونية من جراء ما أقبلت عليه وزارة النقل من تدابير امتدت أثرها بصورة رجعية على ملفات مكتملة من حيث الإجراءات القانونية قبل تاريخ تنفيذ مقتضيات المدونة، متسائلين عن مصير هذه الملفات المتواجدة الآن لدى مراكز التسجيل والتي أصبحت حبيسة الرفوف.
2 مشاكل مراكز التسجيل، وفي مقدمتها :
مشكل الازدحام بمركز التسجيل الحي الحسني عين الشق، الذي يضم حاليا أربع عمالات (النواصر، الفداء، عين الشق، الحي الحسني) مما يتعين معه العمل على خلق مراكز جديدة لاستيعاب المرشحين.
مشكل مركز عمالة البرنوصي، ومطلب المهنيين الملح ومساعيهم من أجل إرجاع الوزن الثقيل بتراب العمالة، مع ضرورة إعادة النظر في بنيات هذا المركز إسوة بالمراكز الحديثة التي تستجيب لمواصفات المدونة الجديدة للسير، كمركز أنفا.
3 أما بالنسبة لشهادة الكفاءة المهنية، فقد أعرب المهنيون عن تمسكهم بالدبلوم المحصل عليه والمستحق.
4 وفيما يخص المدربين الحاليين الذين يمارسون بمدارس تعليم السياقة، فقد أكد المهنيون على حقهم في شهادة الكفاءة المهنية ومنحهم صفة مدرب بدون اجتياز امتحان، وذلك على غرار السائقين المهنيين، لكون السائق المهني قد عرف تدريبا على يد مدربي مراكز السياقة.
5 وبالنسبة لدفتر التحملات، فإن القطاع يدعو الوزارة الوصية إلى ضرورة المشاركة في بلورة وإعداد دفتر تحملات يرضي جميع الأطراف، مع تشبت القطاع باحترام مقتضيات المرسوم الوزاري 73 820 ولاسيما فيما يخص المسافة القانونية التي تفصل بين مدارس تعليم السياقة.