هل تربيتنا ما تزال وطنية؟

لا يكاد يمر يوم دون أن يصدر تقرير حول التنمية البشرية إما من مؤسسات دولية أو إقليمية أو وطنية يرصد ما تحقق من تقدم ومن تحسن أو من تدهور في مؤشرات التنمية البشرية، وعلى رأسها مؤشرات قطاع التعليم... ولا يكاد يخفى تقرير من تحذيرات وملاحظات تضع الأصبع على نواقص نظامنا التعليمي، وحجم الهوة التي تفصله مع باقي الدول النامية وأقلها نماء.
ولقد سبق لتقرير الأمم المتحدة الخاص بالتنمية البشرية الدول العربية أن حذر منذ سنة 2004 بأن الطريق نحو الديمقراطية الحقة سيكون صعبا دون تصحيح وتدارك مستوى 3 مؤشرات أساسية تعتبر النقط المفصلية بين تخلف الدول وتقدمها.
ويأتي التعليم على رأسها متبوعا باحترام الحريات الأساسية للأفراد فمستوى ولوج المرأة لسوق الشغل.
ونحن في بداية الألفية الثانية.. تبدو لنا الأرقام الوطنية مهولة ومخيفة: فنسبة الهدر لا تزال مرتفعة خاصة في الأوساط الفقيرة وبالعالم القروي ببلادنا، معززة الفوارق الاجتماعية والمجالية ومؤدية إلى ارتفاع الكلفة الاجتماعية والاقتصادية للتعلم. وإلى انخفاض مردودية النظام التربوي. فمن بين كل 100 طفل عمرهم 7 سنين، يدخل المدرسة 85، ويلتحق بالإعدادي 45، وينهي دراسة السلك الإعدادي 32، ويلتحق بالسلك الثانوي 22، ويبلغ نهاية الثانوي 17، ويحصل على البكالوريا 10.
أما الفوارق بين الوسطين القروي والحضري، وبين الذكور والإناث فتبقى مهولة، إذ من بين كل 100 طفل قروي عمره 7 سنين، يدخل المدرسة 60، ويلتحق بالإعدادي 41. أي أم المدرسة الابتدائية بالعالم القروي تفقد حوالي ثلث المسجلين. ومن بين كل 100 فتاة بالبادية وبالمدينة عمرهن 7 سنين تلتحق بالمدرسة 59، وتصل إلى الإعدادي 43، وتدخل الثانوي 17، وتحصل على البكالوريا 7.
ومن علامات هذا التدني أنه:
1 - في أجواء من اللامبالاة المأساوية التامة يعيش خارج المنظومة التعليمية 23 في المائة من الشباب. وأكثر من 100 ألف من خريجي التعليم العالي يجترون مرارة البطالة وانسداد الأفق المهني. فيما 53 في المائة من المغاربة أميون. وعدد الأطفال غير الممدرسين أو المنقطعين عن الدراسة بالمغرب يفوق 300 ألف طفلة وطفل.
2- إن الجهد المبذول من أجل دعم المنظومة التربوية ماديا وبشريا هو دون مستوى التطلعات مقارنة مع حجم وهول الانتظارات. وهي تكاد لا توازي مثيلاتنا من الدول، وخصوصا فيما يتعلق بالجهد المبذول للرفع من مستوى التعليم الابتدائي وتأهيله.. والذي يعاني من خلل ومن نقص يكاد يكون بنيويا.
3- إن النقص في الموارد البشرية من أطر تربوية وإدارية مقارنة مع عدد المتمدرسين الذي يزداد سنة عن سنة يكاد يمس بمعنويات المدرسين ويحط من قدراتهم النفسية على تحمل الضغط وضمان جودة المنتوج المدرسي أمام اكتضاض الأقسام وتعدد المستويات، وخصوصا بالبوادي. مما يستدعي القطع مع ظاهرة الضم والأقسام المشتركة بتشجيع التمدرس خصوصا بالوسط القروي.
4- إن المستوى التعليمي للتلاميذ فيما بعد الابتدائي يزداد تدهورا بالمدرسة العمومية. فالمدرسة بدل تصحيح النواقص في التكوين والتأطير تكرسها كلما تقدم التلميذ في السن داخل منظومة التربية الوطنية.
5- إن التراجع المستمر لصورة المدرسة العمومية والجامعة المغربية في نظر الرأي العام الوطني أمر محبط، وهو ما يقتضي تسخير كل الوسائل الضرورية واللازمة من أجل تجويد المنتوج التعليمي
إن التراجع المستمر لصورة المدرسة العمومية والجامعة المغربية في نظر الرأي العام الوطني أمر محبط، وهو ما يقتضي بذل الجهد اللازم لتحقيق جودة المنتوج التعليمي.
إن تقرير المجلس الأعلى للتعليم يشخص حالة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين التي تتميز بإنجازات حقيقية وباختلالات ما تزال قائمة يتعين استدراكها لجعل تربيتنا وطنية بحق.
إن اقتراب المنظومة من إتمام تعميم التعليم بنسبة بلغت في الابتدائي ما يفوق 94 % أمر إيجابي،
كما أن الانطلاق الفعلي لتطبيق إلزامية التعليم إلى غاية 15 سنة من العمر أمر مفرح، حيث سجل معدل التمدرس ارتفاعا مهما منذ 2000، بلغ معدل 15 نقطة لكافة الفئات العمرية، وارتفع عدد التلاميذ بالثانوي الإعدادي والتأهيلي بأكثر من 40% خلال السنوات السبع الماضية، مع استقبال المنظومة لما يقارب مليون طفل إضافي (مقارنة بسنة 2000) من أصل ما يفوق ستة ونصف مليون من المتعلمين المتواجدين حاليا في المنظومة.
تقلص فوارق نسب التمدرس بين المناطق، وبين الذكور والإناث بالنسبة للفئة العمرية 6-11 سنة: خصوصا نسبة تمدرس الفتيات في الوسط القروي التي ارتفعت من 62 % سنة 2000 إلى 88% سنة 2007 (تقلص الفارق إلى 1% بالنسبة للفتيان و4% بالنسبة للفتيات).
هذا بجانب بيداغوجيا في طور التجديد مع المراجعة الشاملة للمناهج والبرامج في مختلف الأسلاك واعتماد تعددية الكتاب المدرسي وتوسيع الولوج إلى التقنيات الجديدة للإعلام والاتصال، هذا دون إغفال الإدماج التدريجي للأمازيغية في المنظومة التربوية،
كل هذه الخطوات الإيجابية التي تسير في اتجاه جعل تربيتنا وطنية بحق لفائدة أوسع فئات المجتمع مطمئنة، فإسهام التعليم الخصوصي في توسيع العرض، أساسا بالوسط الحضري، باستقباله اليوم لما يقارب 7% من المتمدرسين (ابتدائي وثانوي) مقابل 4% سنة 2000 شئ محمود؛ كما أن التعليم العالي، رغم تدني صورة الجامعة الوطنية في نظر المغاربة، يستقبل حاليا حوالي 360 ألف طالب بزيادة تفوق 3% منذ بداية القرن الواحد والعشرين؛ كما تضاعف أعداد المتدربين في التكوين المهني ليصل إلى261 ألف متدرب برسم من سنة 2000 إلى 2008.
إن تطور الميزانية الإجمالية المخصصة للتربية والتكوين بزيادة تفوق 6% سنويا منذ 2001 لتصل إلى 37.4 مليار درهم سنة 2008 أي بنسبة توازي ربع ميزانية الدولة يؤكد أهمية الجهد المبذول من أجل دعم المنظومة التربوية ماديا وبشريا .
لكنها ما زالت غير كافية لأن المنظومة التربوية ما زالت تشكو من اختلالات من أهمها: تطبيق قواعد الحكامة على مختلف المستويات والتعبئة الجيدة للموارد المرصودة وحسن توزيعها وتحقيق الانخراط الكامل للأطر التربوية في ظل ظروف صعبة لمزاولة المهنة، إضافة إلى النموذج البيداغوجي وصعوبات ملاءمته وتطبيقه. كما أن تحسين صورة المدرسة العمومية لدى الرأي العام الوطني تقتضي التعبئة والثقة الجماعية في المدرسة.
ولكي نحقق لتربيتنا وطنيتها الكاملة، علينا تعبئة كل الطاقات المجتمعية من أجل التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى تمام 15 سنة لكل أبناء الوطن: لأن هذا في صلب واجب الدولة تجاه جميع الأطفال المغاربة.
ألم ينص الفصل 31 من الدستور الجديد في باب الحريات والحقوق الأساسية على تعبئة الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، لكل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؟
ولكي نحقق لتربيتنا وطنيتها الكاملة، علينا كذلك حفز المبادرة والتفوق والتنوع في التعليم ما بعد الإلزامي
ولكي نحقق لتربيتنا وطنيتها الكاملة، علينا كذلك معالجة الإشكاليات الأفقية الحاسمة لمنظومتنا التربوية من خلال تقوية انخراط المدرسين وتحفيزهم على الأداء الجيد إن زمن الفعل من أجل تربية وطنية حقة قد حان. وإن لنا كامل الثقة في قدرات الحكومة على توفير فرص النجاح واتخاذ التدابير الكفيلة بترشيد الإمكانيات والوسائل، فالمغرب اليوم، في حاجة إلى كل طاقاته وموارده، من أجل إنجاح ورش التربية، لأن لا مشروع مجتمعي بدون مشروع تربوي. وهنا يكمن مستقبل الأمة.. ومستقبل الشباب.. ومستقبل الأسر المغربية.. ومستقبل المقاولات الوطنية وتنافسيتها.. ومستقبل الدولة ومهامها والتزاماتها تجاه أبنائها.