أجلت غرفة الجنايات الإبتدائية بالدارالبيضاء، صبيحة أول أمس الخميس، ملف «الاختلاسات بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء»، إلى يوم 30 شتنبرالمقبل، من أجل استدعاء بعض المتهمين الذين لم يحضروا جلسة الأمس. ويتابع في هذا الملف، 26 متهما في حالة سراح، وكان هذا الملف، قد أحيل في وقت سابق على محكمة العدل الخاصة، قبل إلغائها وإحالته ثانية على استئنافية الدارالبيضاء. وعلى مستوى آخر، تقدم مؤخرا، مراد الكرطومي، المطالب بالحق المدني، في ملف آخر، يتعلق باختلاسات بنفس السوق، بملتمس إلى قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء - الغرفة الثالثة -، الذي يواصل تحقيقه التفصيلي مع 11 متهما، يلتمس فيه، استدعاء مجموعة من الشهود، كانوا يشتغلون ببرج المراقبة بالسوق، لكشف حقيقة الإختلاسات، كما التمس استدعاء أشخاصا وصفهم ب«المشتبه فيهم»، قصد تعميق البحث معهم، لما لهم من «ارتباط بعمليات الإختلاس والتزوير وإهدار أموال السوق، إما بالتستر على عدم مطابقة السلع المصرح بها، بما هو مضمن بورقة الكشف وإما لتركهم الباب مفتوحا على مصراعيه للسلع، والسماح لأصحابها بالدخول للسوق دون القيام بإجراءات الوزن والمراقبة وتطابق ذلك مع ورقة الكشف»، مع استدعاء موظفين عموميين والمسؤولين عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق مقترفي عمليات الإختلاس والمتواطئين من المسؤولين المتعاقبين على إهدار المال العام لعدم استخلاص الواجبات المقررة، ويتعلق الأمر يالعمال المتعاقبين على عمالة مولاي رشيد، والمدراء السابقين للسوق ورؤساء مصلحة الجبايات وبعض كتاب الجماعات الحضرية، وبعض رؤساء الجماعات إضافة إلى برلمانيين لهم علاقة مباشرة بالسوق.
