أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أمس الخميس، الجلسة الأولى في ملف سوق الجملة للخضر والفواكه ، وهو الملف المعروف ب «تويليلة ومن معه» إلى غاية 20 ماي القادم. للإشارة ، فإن هذا الملف ، يهم اختفاء مبالغ مالية تستخلص لفائدة صندوق السوق من طرف الوكلاء ، كما هو حال المربعات 1، 2، 3، 9، 12، 18، 20... وكان الملف قد عرض على أنظار محكمة العدل الخاصة وتكلف بمتابعته الأستاذ جمال سرحان، قاضي التحقيق قبل إلغاء المحكمة وإحالته على الغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، وتم طيه وكاد الإهمال أن يلفه إلا أن بتفجير ملف تلاعبات واختلاسات جديدة بالسوق تم إحياؤه من جديد، حيث قرر قاضي التحقيق متابعة 26 متهما، فيما برأ 13 متهما، وبلغ عدد الموظفين، الذين استمع إليهم قاضي التحقيق، حوالي 40 موظفا، يعمل بعضهم في مصلحة الجبايات بسوق الجملة للخضر والفواكه، وآخرون في قسم الميزان بالمصلحة ذاتها، وموظفون ببرج المراقبة، وموظفون مكلفون بالأثمنة. وتجلت الاختلالات في اختفاء المبالغ المالية المستخلصة لفائدة صندوق السوق من طرف مجموعة من الوكلاء. وبحسب مسار الملف، فقد تم اتهام مجموعة من الموظفين في إطار ما يسميه الفلاحون والتجار بالتواطؤ المنظم بين مجموعة من الوكلاء والمسؤولين عن قسم الجبايات، حيث يجري إتلاف الوثيقة الخاصة بالمعاينة أثناء تسجيل المداخيل.
