وجدة: في اللقاء الجهوي حول سياسة المدينة

التأكيد على سياسة شاملة للحد من الهشاشة وخلق مناصب الشغل وتحسين عيش الساكنة
اعتبر المشاركون في اللقاء الجهوي حول سياسة المدينة، يوم الخميس الماضي بوجدة، أن إطلاق نقاش جهوي بشأن القضايا الكبرى المتعلقة بمفهوم المدينة وتنميتها المستدامة يشكل مناسبة للفاعلين المحليين لبناء مشاريع بمدنهم.
وأكدوا أن تنظيم هذه المشاورات الجهوية حول سياسة المدينة يعزز دور الجهة كفاعل رئيسي ومشارك في الحوار والتفكير بشأن التنمية المستدامة للمدينة.
وبحسب بعض المتدخلين، فإن وضع سياسة مدروسة للمدينة يشارك الجميع في إعدادها وتنفيذها يعد ردا مناسبا ومهيكلا من شأنه الرفع من جودة إطار العيش وتعزيز جاذبية المدينة.
وقال مدير تهيئة التراب بوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، عبد الواحد فكرت أن هذا المنتدى، الذي يندرج في إطار المشاورات الجهوية التي باشرتها الوزارة، يروم من خلال مشاركة فعلية لمجموع الفاعلين بالجهة، ولاسيما، السلطات المحلية والجماعات الترابية والفاعلون الجمعويون والجامعيون، البناء المشترك لأسس الاستراتيجية الوطنية لسياسة المدينة.
وأضاف أنه يتعين أن ترسم سياسة المدينة هاته الخطوط العريضة للتنمية الحضرية للمدينة وتعمل على ضمان التقائية التدخلات وكذا التفعيل المنسجم والناجع للمشاريع.
وبخصوص أهداف سياسة المدينة، أشار بالأساس إلى هيكلة النظام الحضري وتوطيد العلاقات الوظيفية فيما بين المدن وتعزيز تنافسيتها وجاذبيتها، إلى جانب تكريس العدالة الاجتماعية والاندماج والتضامن وتحسين إطار الحياة وتحديد أدوار الفاعلين ومأسسة حكامة فعالة، مبرزا في هذا الصدد المكتسبات وكذا التحديات التي يتعين رفعها.
ودعا فكرت بالمناسبة مختلف الفاعلين والأطراف المعنية إلى المساهمة، من خلال آرائهم واقتراحاتهم، في إغناء أرضية مشروع الإستراتيجية الوطنية لسياسة المدينة الذي سيعرض للمصادقة في إطار المنتدى الوطني لسياسة المدينة.
من جانبه، أبرز والي الجهة الشرقية وعامل عمالة وجدة - أنجاد عبد الفتاح الهمام أن هذا اللقاء يشكل بالنسبة لجميع المتدخلين على مستوى الجهة الشرقية رهانا استراتيجيا ومناسبة جديدة للانخراط الجماعي في هذا المشروع بهدف التوصل إلى مقاربة جهوية جديدة وشاملة وبلوغ الأهداف المحددة.
وتهدف سياسة المدينة بشكل رئيسي إلى إعداد سياسة شاملة ومندمجة للحد من الهشاشة وتعزيز الولوج إلى الخدمات العمومية وتوطيد دور المدن كأقطاب للتنمية وخلق الثروات ومناصب الشغل وتحسين إطار عيش الساكنة.
وبدوره، أشار المفتش الجهوي للسكنى والتعمير وسياسة المدينة بالجهة الشرقية، عبد الحي أزنود، في عرض قدمه حول المدن الرئيسية بالجهة إلى أن هذه الأخيرة تضم 27 تجمعا حضريا وأن 62 في المائة من مجموع ساكنة الجهة تعيش بالوسط الحضري، من ضمنها 22 في المائة بوجدة.
وفي ما يتعلق بالإشكالية الحضرية بهذه الجهة، ذكر بالخصوص عدم التوازن بين المنطقة الجنوبية والمنطقة الشمالية للجهة وبين الوسطين الحضري والقروي والنمو الكبير للمدن الكبرى والمتوسطة وبروز مراكز صغيرة تفتقد للتجهيزات والضغط على الإمكانيات العقارية وتكاثر السكن غير القانوني.
واعتبر أن جعل الجهة الشرقية فضاء للجذب عن طريق اقتصاد تنافسي وسياسة اجتماعية متوازنة وتنمية مستدامة ومسؤولة يعد التحدي الرئيسي الذي يتعين رفعه.
وخلص المشاركون في هذا اللقاء، الذي تطرق أيضا إلى طريقة تمويل هذا المشروع والترسانة القانونية التي يجب وضعها، إلى سلسلة من الاقتراحات والتوصيات الداعية بالخصوص إلى إيلاء اهتمام خاص للعنصر البشري والتربية والبعد البيئي والعالم القروي والحفاظ على هوية المدن والمكتسبات التي تم تحقيقها. كما دعت إلى أخذ خصوصيات الجهة بعين الاعتبار والتعريف بدور مختلف المتدخلين بما في ذلك المجتمع المدني.