انعقاد المنتدى الجهوي لوجدة-أنكاد حول سياسة المدينة

تحت شعار سياسة المدينة تشاور وبناء تشاركي من أجل أجرأة مستدامة

انعقد، أول أمس الخميس، بمدينة وجدة، المنتدى الجهوي لوجدة - أنكاد، حول سياسة المدينة. ويهدف هذا الملتقى إلى فسح المجال لكل الفاعلين، من سلطات محلية وجماعات ترابية وفاعلين جمعويين وجامعيين
من أجل المشاركة الفعالة في البناء المشترك لمرتكزات وطرق تفعيل الاستراتيجية الوطنية لسياسة المدينة على مختلف المستويات الترابية.
وأفاد بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن هذه المقاربة تروم ،أيضا، توطيد دعائم الحكامة الترابية الجيدة، التي مافتئ يدعو إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لإعمال مختلف السياسات العمومية.
واعتبر المشاركون في هذا اللقاء، أن إطلاق نقاش جهوي بشأن القضايا الكبرى المتعلقة بمفهوم المدينة وتنميتها المستدامة يشكل مناسبة للفاعلين المحليين لبناء مشاريع مدنهم.
وقال عبد الواحد فكرت، مدير تهيئة التراب بوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، أن هذا المنتدى٬ الذي يندرج في إطار المشاورات الجهوية التي باشرتها الوزارة٬ يروم من خلال مشاركة فعلية لمجموع الفاعلين بالجهة، لاسيما السلطات المحلية والجماعات الترابية والفاعلون الجمعويون والجامعيون٬ البناء المشترك لأسس الاستراتيجية الوطنية لسياسة المدينة.
وأضاف أنه يتعين أن ترسم سياسة المدينة الخطوط العريضة للتنمية الحضرية للمدينة، وتعمل على ضمان التقائية التدخلات، وكذا التفعيل المنسجم والناجع للمشاريع.
وبخصوص أهداف سياسة المدينة٬ أشار بالأساس إلى هيكلة النظام الحضري وتوطيد العلاقات الوظيفية في ما بين المدن، وتعزيز تنافسيتها وجاذبيتها٬ إلى جانب تكريس العدالة الاجتماعية والاندماج والتضامن وتحسين إطار الحياة وتحديد أدوار الفاعلين ومأسسة حكامة فعالة٬ مبرزا في هذا الصدد المكتسبات، وكذا التحديات التي يتعين رفعها.
وبدوره٬ أشار عبد الحي أزنود، المفتش الجهوي للسكنى والتعمير وسياسة المدينة بالجهة الشرقية، في عرض قدمه حول المدن الرئيسية بالجهة، إلى أن هذه الأخيرة تضم 27 تجمعا حضريا، وأن 62 في المائة من مجموع سكان الجهة، تعيش بالوسط الحضري٬ من ضمنها 22 في المائة بوجدة.
وفي ما يتعلق بالإشكالية الحضرية بهذه الجهة٬ ذكر بالخصوص، عدم التوازن بين المنطقة الجنوبية والمنطقة الشمالية للجهة، وبين الوسطين الحضري والقروي، والنمو الكبير للمدن الكبرى والمتوسطة، وبروز مراكز صغيرة تفتقر للتجهيزات، والضغط على الإمكانيات العقارية وتكاثر السكن غير القانوني.
وعرفت هذه اللقاءات الجهوية للحوار حول سياسة المدينة نقاشا حول مختلف الأوراش والإصلاحات المؤسساتية المفتوحة في المغرب، خاصة ورش الجهوية المتقدمة.ويطمح المنتدى إلى تمكين الفرقاء المؤسساتيين الجهويين من رؤية شمولية ومندمجة لسياسة المدينة، تمكن من معالجة الاختلالات القائمة، وضمان نمو منسجم للمدن الكبرى والمتوسطة والمراكز الصاعدة، بالنظر للدور المحوري لهذه المجالات الترابية في التنمية البشرية الشاملة والمستدامة.
يشار إلى أن البرنامج الحكومي أقر، في جزئه المتعلق بقطاع السكنى والتعمير وسياسة المدينة، بضرورة العمل على بلورة وتفعيل مقاربة عمومية إرادية وتشاركية بخصوص سياسة المدينة، قائمة على التقائية التدخلات، بهدف تقوية القدرة الاستيعابية للمجالات الحضرية والقروية، وجعلها أكثر قدرة على إنتاج الثروة وتحقيق النمو، بما يحقق الاندماج المجالي والتماسك الاجتماعي، من أجل تنمية بشرية مستدامة وعادلة .
وجاء في البلاغ ذاته أنه تنفيذا لهذه الالتزامات، بادرت وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة بالدعوة إلى لقاءات جهوية للحوار والتشاور، بمشاركة مختلف المتدخلين والمعنيين، من فاعلين عموميين مؤسساتيين، ومنتخبين، وفاعلين خواص، ومجتمع مدني، قصد الإسهام بآرائهم واقتراحاتهم في إغناء مشروع أرضية "الاستراتيجية الوطنية لسياسة المدينة"، التي ستعرض للمصادقة، في إطار منتدى وطني للحوار، تتويجا للقاءات التشاورية الجهوية، التي ستنعقد طيلة شهر ماي الجاري.