مستخدمو «الأوطوروت» بالمغرب يحتجون اليوم أمام وزارة التجهيز والنقل

ينظم مستخدمو مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، يومه الاثنين، وقفة احتجاجية أمام وزارة التجهيز والنقل بالرباط.
وتأتي هذه الوقفة، يقول بلاغ للنقابة الوطنية لمستخدمي الشركة الوطنية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، احتجاجا على «المواقف المتعنتة للإدارة العامة للطرق السيارة التي تواجه المطالب المشروعة والعادلة باللامبالاة والإهمال»، وتعبيرا على «رفض مواقف الوزارة الوصية التي تقف موقف المتفرج في هدر المال العام».
ووفق البلاغ ذاته، قرر مستخدمو الشركة عقد ندوة صحفية صباح يوم غد الثلاثاء بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالرباط، ستخصص ل» تنوير الرأي العام حول الهامش الحقيقي لمطالبهم وحول مجمل الردود التي توصلوا بها من إدارة الشركة ومن وزير التجهيز والنقل، ومن الجمعيات الحقوقية، خاصة بعد الإعلان عن قرار الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام».
وكان المجلس الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب قرر اتخاذ الاحتجاج أمام مقر وزارة التجهيز والنقل وعقد الندوة الصحفية يوم غد الثلاثاء، يقول عبد اللطيف صوتيح الكاتب العام لنقابة مستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة في تصريح لبيان اليوم، « بعد أن لزمت الوزارة الوصية الصمت رغم سيل الإضرابات التي تم خوضها منذ السادس من أبريل الجاري، وبعد أن جددت الشركة رفض طلب الإدماج متشبثة بعرضها الأولي الذي يقضي بتشغيل المضربين مستقبلا مع شركات سيتم التعاقد معها».
بهذا الخصوص، أكد سعيد الهيلالي مدير الاستغلال بالشركة الوطنية للطرق السيارة لبيان اليوم، أن «اللجنة التقنية المنبثقة عن اجتماع فاتح غشت 2011 قامت بصياغة دفاتر تحملات جديدة تأخذ بعين الاعتبار معالجة معظم المقترحات التي تقدم بها المضربون»، مضيفا أن «النقط الجديدة التي تم إدراجها في الصيغة الجديدة لدفاتر التحملات المعدلة تشمل بالخصوص ضمان الاستقرار في العمل لكل المستخدمين الحاليين عن طريق تشغيلهم بشكل مستمر مع مختلف شركات الخدمة المتعاقدة مستقبلا مع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب٬ وكذا تشغيل كل المستخدمين الحاليين لدى شركات الخدمة الجديدة التي ستتعاقد معها الشركة في إطار طلب عروض سيعلن عنه خلال الأيام المقبلة».
في هذا السياق، قالت مصادر مطلعة داخل الشركة أن هاته الأخيرة ستقوم بفتح الأظرفة المتعلقة بتفويت تعيين مستخدمين بمراكز الاستغلال لفائدة شركات مناولة في السابع عشرة من الشهر الجاري، وهو اليوم الذي يصادف انتهاء المدة الزمنية المخصصة للإضراب.
وقالت مصادرنا إن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب «ستلزم كل شركة خاصة متعاقدة مع الشركة بإبرام عقود عمل غير محددة المدة مع المستخدمين الحاليين٬ والأخذ بعين الاعتبار منحة الأقدمية انطلاقا من سنة 2009، واحترام قانون الشغل فيما يخص التعويض عن أيام الأعياد والعطل٬ وبتوفير المراقبة الصحية للمستخدمين بشكل مستمر٬ وبتوفير التكوين المستمر للمستخدمين٬ فضلا عن التوفر على قانون داخلي مصادق عليه من طرف مصالح وزارة التشغيل والتكوين المهني».
وهو ما ترفضه النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال التي أكدت، في تصريح كاتبها العام لبيان اليوم، أن «فتح الأظرفة يوم الجمعة القادم يظل أمرا مستبعدا في ظل غياب دفتر التحملات». وأن «القانون يمنع الشركة منعا كليا من اللجوء إلى طلب عروض في حال وجود نزاع اجتماعي»، على اعتبار، يقول المتحدث، أن هذا المسعى «لا يعدو أن يكون صيغة حل مفروضة من قبل طرف على طرف آخر، علما أن القانون يفسح المجال في ظل غياب سلم اجتماعي للتوافق حول حل جماعي منصف لكل الأطراف» مضيفة أن «السبيل الوحيد لعودة النشاط العادي والطبيعي للطرق السيارة في المغرب يكمن في إدماج المستخدمين المضربين».
وعاب عبد اللطيف صوتيح على الشركة الوطنية للطرق السيارة «رميها بالكرة إلى عزيز الرباح وزير النقل والتجهيز بصفته رئيس مجلس الإدارة». كما عاب عليها ما أسماه «محاولة اختراق الصف النقابي من خلال الترويج لأخبار غير صحيحة من قبيل فتح الأظرفة وما يرافق ذلك من توزيع واسع للبلاغات ومن تصريحات صحفية تحاول التقليل من حجم الخسائر الناجمة عن شلل الحركة في بدالات الطرق السيارة الممتدة من أكادير إلى طنجة»، مشيرا إلى أن الرأي العام الوطني سيطلع، خلال الندوة الصحفية ليوم غد الثلاثاء، على «كل التفاصيل والحيثيات المتعلقة بملف مستخدمي الشركة وبحجم الموارد المالية الهامة التي تضيع يوميا والتي كان بإمكان استعمالها العقلاني أن يسهم في حل مشاكل عديدة، على رأسها إدماج المضربين المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والذين سبق لهم أن وضعوا نهج السيرة الذاتية لدى الشركة التي كانت مبادرة إلى استدعائهم وتكوينهم وتعيينهم قبل أن تعمد إلى تفويتهم لشركة مناولة عبر صفقات مشبوهة وغير قانونية، في خرق خطير للقانون ولمدونة الشغل التي تنص بنودها على أحقية ومشروعية ترسيمهم، خاصة وأن الاشتغال بمراكز الاستغلال يعتبر من المهن الأساسية المتسمة بالديمومة ويتعارض كليا مع خدمات الشركات ذات العمل المؤقت».