إضرابات «الأوطوروت» تتواصل إلى غاية الخميس المقبل

الشركة الوطنية تتكبد خسائر يومية تفوق ملياري درهما
قرر المجلس الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب (الاتحاد المغربي للشغل) تمديد الإضراب الذي تخوضه الشغيلة منذ السادس من أبريل الجاري إلى غاية منتصف ليلة الخميس القادم.
وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع انتهت أشغاله في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس الأحد، خصص للرد على موقف الشركة الوطنية للطرق السيارة، المعبر عنه ليلة الجمعة الماضية، الرافض لمطلب إدماج من اعتبرتهم «مستخدمين غير تابعين لها داخل المؤسسة وينتمون لشركات تشتغل لحسابها»، معتبرة هذا المطلب «مجانبا لمنطق الصواب ويفتقد لكل عناصر المشروعية ولا يمكن الاستمرار في طرحه ومناقشته».
وأوضحت الشركة، في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن «تشدد ممثلي النقابة وممثلي المستخدمين وتشبثهم بالمطالبة بالإدماج في الشركة بدون وجه حق أدى إلى استحالة حل هذا النزاع (..) رغم كل المجهودات التي بذلتها كل من مصالح وزارة التجهيز والنقل ومصالح وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الداخلية لتسوية النزاع في إطاره القانوني بإيجاد حلول تضمن للمتضررين حقوقهم المشروعة حسب ما تقتضيه مدونة الشغل في إطار بلورة دفتر تحملات نموذجي جديد».
وأضاف بلاغ الشركة أنه منذ اندلاع هذا النزاع الاجتماعي «التزمت مصالح وزارة التجهيز والنقل والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب باب الحوار الذي مازال مفتوحا»، مشيرا إلى أن اجتماعا بتاريخ فاتح غشت 2011 تم عقده بمقر الوزارة الوصية بحضور الكتاب العامين لوزارة التجهيز والنقل والداخلية والتشغيل والتكوين المهني وعثمان الفاسي الفهري المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة ووفد من الاتحاد المغربي للشغل وممثلي نقابة المستخدمين، خلص إلى «حل كل المشاكل العالقة آنذاك التي خصت النزاع القائم بين المستخدمين وشركات الخدمة بما فيها إرجاع كافة المستخدمين الموقوفين إلى عملهم لدى مشغليهم»، بالإضافة إلى «إحداث لجنة تقنية مشتركة بين ممثلي الأطراف التي حضرت ذلك الاجتماع للسهر على إعادة النظر في دفتر التحملات بإقرار بنود جديدة كفيلة بتحسين ظروف العمل والاستجابة للمطالب الاجتماعية للمستخدمين».
وعقدت وزارة التجهيز والنقل - يضيف البلاغ - اجتماعا يوم 27 فبراير الماضي برئاسة عزيز الرباح خلص على الخصوص إلى عقد اجتماع للجنة التقنية لاطلاع ممثلي النقابة على الصيغة النهائية لدفتر التحملات النموذجي من أجل احتمال تعديله وفق اقتراحاتهم قبل الإعلان عنه من قبل الشركة للتعجيل بالاشتغال وفق هذا الإطار الذي سيمكن من تحسين ظروف عملهم وضمان حقوقهم المشروعة وفق بنود مدونة الشغل.
وأكدت الشركة أنها التزمت بهذا الاتفاق حيث تم تقديم الصيغة النهائية لدفتر التحملات النموذجي في إطار اجتماع اللجنة التقنية بتاريخ 7 مارس 2012 ٬ ومد الكاتب العام لنقابة المستخدمين بنسخ من دفاتر التحملات للصفقات المبرمة حاليا والخاصة بالخدمات المستخرجة مشيرة إلى أن ممثلي نقابة المستخدمين «ظلوا متشبثين بمطلب الإدماج المباشر والفوري داخل الشركة، رافضين أي نقاش حول النقاط الأخرى».
ما جاء في هذا البلاغ، اعتبره بلاغ نقابة مستخدمي مراكز الاستغلال بالطرق السيارة «متخما بالمغالطات المجانبة للصواب»، منبها إلى إمكانية «تمديد الإضراب الوطني إلى ما بعد الخميس القادم ومواصلة الوقفات الاحتجاجية بمختلف المراكز والقيام باعتصام لمدة 24 ساعة بالمقر الاجتماعي للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب» .
وقال محمد الصوتيح الكاتب العام لنقابة مستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لبيان اليوم، إن «ادعاء مسؤولي الشركة الوطنية أن المضربين ينتمون لشركة المناولة وعدم مشروعية مطلب إدماجهم هو ادعاء باطل، على اعتبار أنهم وضعوا نهج السيرة الذاتية لدى الشركة التي كانت مبادرة إلى استدعائهم وتكوينهم وتعيينهم قبل أن تعمد إلى تفويتهم لشركة مناولة عبر صفقات مشبوهة وغير قانونية، في خرق خطير للقانون ولمدونة الشغل التي تنص بنودها على أحقية ومشروعية ترسيمهم، خاصة وأن الاشتغال بمراكز الاستغلال يعتبر من المهن الأساسية المتسمة بالديمومة ويتعارض كليا مع خدمات الشركات ذات العمل المؤقت».
وحمل محمد الصوتيح إدارة الشركة مسؤولية العواقب الوخيمة الناجمة عن الإضرابات المحتمل تمديدها خاصة بعد أن بلغت الخسائر الأولية، إلى حدود أمس الاثنين، حوالي مليار و600 مليون درهم والناجمة عن مجانية التنقل عبر الطرق السيارة في ما لا يقل عن 20 شريانا؛ حيث يسمح شلل الحركة في بدالات أكادير، ومراكش، وبوسكورة، وتيط مليل، وبوزنيقة، والقنيطرة، والعرائش، وطنجة، وتطوان، والمحمدية، وآسفي بالمرور دون أداء التعرفة التي تذهب رأسا إلى تغذية خزينة الدولة عبر الشركة الوطنية للطرق السيارة بمعدل ملياري درهم يوميا.