الشركة الوطنية للطرق السيارة تقلل من حجم الخسائر التي أعلنتها نقابة المضربين

بدالات الأطوروت بالمجان للأيام الستة القادمة
قرر المجلس الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب (الاتحاد المغربي للشغل) تمديد الإضراب الذي تخوضه الشغيلة منذ السادس من أبريل الجاري إلى غاية الساعة الخامسة من فجر يوم الثلاثاء القادم.
وتم اتخاذ هذا القرار مساء يوم الثلاثاء الماضي، بعد تدارس المجلس الوطني للبلاغ الصادر عن الشركة الوطنية للطرق السيارة، والذي قدمت فيه عرضا يقضي بتشغيلهم مستقبلا مع شركات سيتم التعاقد معها، وجددت فيه رفضها لمطلب إدماج من اعتبرتهم «مستخدمين غير تابعين لها داخل المؤسسة وينتمون لشركات تشتغل لحسابها»،
فقد أعلنت الشركة، في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن «اللجنة التقنية المنبثقة عن اجتماع فاتح غشت 2011 قامت بصياغة دفاتر تحملات جديدة تأخذ بعين الاعتبار معالجة معظم المقترحات التي تقدم بها المضربون»، وأن «النقط الجديدة التي تم إدراجها في الصيغة الجديدة لدفاتر التحملات المعدلة تشمل بالخصوص ضمان الاستقرار في العمل لكل المستخدمين الحاليين عن طريق تشغيلهم بشكل مستمر مع مختلف شركات الخدمة المتعاقدة مستقبلا مع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب٬ وكذا تشغيل كل المستخدمين الحاليين لدى شركات الخدمة الجديدة التي ستتعاقد معها الشركة في إطار طلب عروض سيعلن عنه خلال الأيام المقبلة».
كما تشمل تلك النقط، يضيف بلاغ الشركة، «إلزام كل شركة خاصة متعاقدة مع الشركة مستقبلا بإبرام عقود عمل غير محددة المدة مع المستخدمين الحاليين٬ والأخذ بعين الاعتبار منحة الأقدمية انطلاقا من سنة 2009، واحترام قانون الشغل فيما يخص التعويض عن أيام الأعياد والعطل٬ وبتوفير المراقبة الصحية للمستخدمين بشكل مستمر٬ وبتوفير التكوين المستمر للمستخدمين٬ فضلا عن التوفر على قانون داخلي مصادق عليه من طرف مصالح وزارة التشغيل والتكوين المهني».
وهو ما ترفضه النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال التي أكدت، في تصريح لبيان اليوم، أن القانون «يمنع الشركة منعا كليا من اللجوء إلى طلب عروض في حال وجود نزاع اجتماعي»، على اعتبار، تقول النقابة، أن هذا المسعى «لا يعدو أن يكون صيغة حل مفروضة من قبل طرف على طرف آخر، علما أن القانون يفسح المجال، في ظل غياب سلم اجتماعي، للتوافق حول حل جماعي منصف لكل الأطراف» مضيفة أن «السبيل الوحيد لعودة النشاط العادي والطبيعي للطرق السيارة في المغرب يكمن في إدماج المستخدمين المضربين».
وعابت النقابة على عزيز الرباح، بصفته رئيسا لمجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، ما أسمته «اللجوء إلى الحل المفخخ الذي لن يزيد الأجواء إلا توترا، وفي تكبيد الشركة وخزينة الدولة مزيدا من الخسائر المالية الهامة الناجمة عن مجانية التنقل عبر الطرق السيارة في ما لا يقل عن 20 شريانا خلال النهار وفي أكثر من 80 بالمائة من مجموع الطرق السيارة في المغرب بعد السابعة مساء».
وهو ما نفته الشركة، في تصريح أدلى به لبيان اليوم سعيد الهيلالي مدير الاستغلال، قلل فيه من حجم الغلاف المالي للخسائر المعلن من طرف النقابة، مؤكدا أن الشركة «اتخذت التدابير اللازمة للحفاظ على استمرارية المرفق العام بما في ذلك ضمان استمرارية وسلامة حركة السير على الطرق السيارة»، وتشمل هذه التدابير أيضا، يضيف المتحدث، «استخلاص الأداء في جل محطات الأداء على طول شبكة الطرق السيارة، باستثناء بعض المحطات الثانوية المعروفة بضعف حركة السير على طول السنة».
وفي رده على تصريحات مديرية الاستغلال المقلصة لحجم تداعيات الإضراب على استمرارية حركة السير على الطرق السيارة، قال عبد اللطيف صوتيح، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال إن الشركة «تمكنت بالفعل من ضمان نشاط المرفق العام في محطات معدودة خلال ساعات النهار، لكن الارتباك يميز العديد من المحطات الأخرى التي بات استعمالها من طرف السائقين مجانيا بداية من السابعة مساء».
وعاب الصوتيح، في حديثه لبيان اليوم، على الشركة الوطنية للطرق السيارة ما أسماه «محاولة لاختراق الصف النقابي من خلال توزيع واسع للبلاغات وعبر تصريحات صحفية تحاول التقليل من حجم الخسائر الناجمة عن شلل الحركة في بدالات الطرق السيارة الممتدة من أكادير إلى طنجة»، معبرا عن أسف النقابة ل «ضياع موارد مالية هامة يوميا، كان بإمكان استعمالها العقلاني أن يسهم في حل مشاكل عديدة، على رأسها إدماج المضربين المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والذين سبق لهم أن وضعوا نهج السيرة الذاتية لدى الشركة التي كانت مبادرة إلى استدعائهم وتكوينهم وتعيينهم قبل أن تعمد إلى تفويتهم لشركة مناولة عبر صفقات مشبوهة وغير قانونية، في خرق خطير للقانون ولمدونة الشغل التي تنص بنودها على أحقية ومشروعية ترسيمهم، خاصة وأن الاشتغال بمراكز الاستغلال يعتبر من المهن الأساسية المتسمة بالديمومة ويتعارض كليا مع خدمات الشركات ذات العمل المؤقت».