بخصوص العاملين بالمؤسسات المعنية بالسلامة الطرقية

عزيز الرباح: عندما يسمح أي مسؤول بأي خلل عليه أن يدرك أنه يمارس القتل العمد
أكد وزير التجهيز والنقل عزيز رباح أن الوزارة تعمل حاليا على عصرنة مراكز التسجيل وإعادة النظر في طريقة اجتياز الامتحان النظري لقانون السير لمواجهة تفاقم ظاهرة حوادث السير بالمغرب.
وقال رباح، الذي استضافته قناة (ميدي 1 تي في) مساء يوم السبت الماضي، ضمن برنامج «عن قرب»، إن الوزارة تشتغل في هذا الإطار على عدة مستويات، بدءا بالعمل على عصرنة مراكز التسجيل، مشيرا إلى اعتماد آلية للمراقبة في بعضها ، في انتظار أن تعميم ذلك بباقي المراكز خلال السنة الجارية.
وأضاف أن الوزارة بصدد إعداد دفاتر تحملات واضحة لوضع آليات للمراقبة والافتحاص بمراكز الفحص التقني ومدارس تعليم السياقة، وذلك حرصا منها على تعزيز آليات المراقبة ومعايير الجودة.
كما أبرز رباح أن الوزارة بصدد إعادة النظر في الطريقة الجاري بها العمل في اجتياز الامتحان النظري لقانون السير، من خلال التأكيد على ضرورة أن يجرى الامتحان بشكل فردي .
وعلى مستوى تعميم آليات تقوية مراقبة السرعة، أكد رباح أن الوزارة ستعمل على إعادة صفقة جلب ألف رادار ثابت واعتماد آليات متنقلة لمراقبة وزن شاحنات نقل البضائع.
وعزا رباح معظم الأرقام «الصادمة» التي يسجلها المغرب سنويا في مجال حوادث السير، إلى العامل البشري سواء في ما يتعلق بسلوك مستعملي الطريق أو التجاوزات التي يقوم بها بعض الأشخاص العاملين بالمؤسسات المعنية بالسلامة الطرقية.
واعتبر الوزير في هذا السياق أنه «عندما يسمح أي مسؤول في هذه المؤسسات بأي خلل ويمكن شخصا من الوثيقة النهائية وهو لا يستحقها، عليه أن يدرك أنه يمارس القتل العمد».
واستشهد أيضا بالخروقات التي ترتكبها عدد من مؤسسات تعليم السياقة لتسجيل أكبر نسبة نجاح لمرشحيها، أو عندما لا يخضع التقني الذي يشتغل بمركز الفحص التقني عربة المرور للمسار التقني للمراقبة، أو بعض الخروقات التي يقوم بها بعض الأشخاص بمراكز التسجيل التابعة لوزارة التجهيز والنقل.