الحوار 'الصعب' يتواصل بين الداخلية ونقابات الجماعات الجماعية

علمت "المغربية"، من مصادر نقابية، أن وزارة الداخلية تواصل، اليوم الخميس بالرباط، لقاءاتها مع نقابات شغيلة الجماعات المحلية، وأن مديرية الجماعات المحلية ستعرض مسودة بلاغ مشترك حول الخطوط العريضة المنتظر طرحها خلال جلسات الحوار المقبلة.
وقال محمد المدغري، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن النقابات الممثلة للقطاع اتفقت، خلال لقاء أول أمس الثلاثاء، مع المدير العام للجماعات المحلية، على إصدار بلاغ مشترك بين الوزارة والنقابات، بعد لقاء اليوم الخميس بالرباط.
وذكر المدغري، في تصريح ل"المغربية"، أن البلاغ المشترك سيشمل توضيحا شاملا لما طرح خلال لقاء امحند العنصر، وزير الداخلية، مع ممثلي النقابات التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، واللقاء الذي جمع النقابات نفسها، بمديرية الجماعات المحلية، أول أمس الثلاثاء، إلى جانب النقاط المزمع طرحها خلال اللقاءات المقبلة.
في السياق نفسه، ذكر العربي الخريم، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، في اتصال مع "المغربية"، أنه من المنتظر أن يصدر، بعد لقاء صباح اليوم، بلاغ مشترك بين النقابات الممثلة لقطاع الجماعات المحلية والمديرية العامة للجماعات المحلية.
وكشفت مصادر نقابية، ل "المغربية" أن إحدى النقابات اعترضت خلال لقاء أول أمس الثلاثاء بالرباط على صيغة إصدار بلاغ مشترك، لاعتبارها خطوة لا تساهم في تقدم جلسات الحوار.
وقال أحمد الطيب، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للجماعات المحلية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) ل"المغربية"، إن النقابة انسحبت من اللقاء الذي حضرته الهيئات النقابية الممثلة لقطاع الجماعات المحلية، لرفضها الاكتفاء بإصدار بلاغ مشترك بين الوزارة والنقابات، ومطالبتها بتحديد جدول زمني يقضي بتفعيل الاتفاقات، التي التزمت بها الحكومات السابقة لتسوية وضع شغيلة القطاع.
وذكر الطيب أنه من المنتظر أن يعقد لقاء آخر الأسبوع المقبل، مع المسؤولين بالمديرية العامة للجماعات المحلية والنقابات الممثلة للقطاع، لتحديد مواعيد تنفيذ اتفاقات سابقة وتصنيف المطالب، موضحا أن هناك مطالب تدخل في صلاحيات وزارة الداخلية، وأخرى مرتبطة بوزارات أخرى، تحتاج لقرارات مشتركة، ومطالب آنية تتعلق باحترام الحريات النقابية