150 ألف موظف في الجماعات المحلية يخوضون إضرابا وطنيا احتجاجا على تدهور أوضاعهم المادية

يطالبون بإصلاح النظام الأساسي ونظام التعويضات وإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى الوجود

في الوقت الذي اختار مسؤولو الجماعات المحلية الهروب من حرارة الصيف إلى الشواطئ المغربية أو إلى جنوب إسبانيا، لم تمنع هذه الحرارة موظفي وعمال الجماعات المحلية، البالغ عددهم حوالي 150 ألف موظف، من خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة، ينطلق يوم اليوم ويستمر إلى يوم غد الخميس، احتجاجا على ما أسمته
النقابات ب«تدهور الوضع المادي والمعنوي للشغيلة الجماعية واستمرار توقيف الحوار الاجتماعي من طرف الوزارة الوصية». وهكذا توحدت النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، ونقابة الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لخوض إضراب وطني في قطاع الجماعات المحلية (الحضرية، القروية، العمالات والأقاليم والجهات)، وفي حالة عدم فتح الوزارة الوصية بابَ الحوار، قررت النقابتان خوضَ إضراب تصعيدي ثانٍ لمدة ثلاثة أيام، من 3 إلى 5 غشت المقبل.
وأوضح عبد الصمد المريمي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، في اتصال هاتفي ل«المساء»، أن آخر لقاء جمع النقابات بمسؤولي وزارة الداخلية كان في شهر فبراير، عند تعيين والٍ جديد على رأس مديرية الجماعات المحلية في وزارة الداخلية، وكان اللقاء، حسب المريمي، تشاوريا. ومنذ ذلك التاريخ، لم ينعقد أي لقاء، في الوقت الذي كانت النقابات تنتظر أن يتم الاتفاق، في نهاية يونيو المنصرم وبداية يوليوز الجاري، على إخراج مؤسسة للأعمال الاجتماعية لعمال الجماعات المحلية إلى حيز الوجود، على غرار باقي القطاعات الأخرى. وقال المريمي، إن قطاع الجماعات المحلية يعد ثاني قطاع، بعد التعليم، من حيث الموارد البشرية، وأكد أن إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية يعتبر قيمة مضافة لهذا القطاع، وذلك للاهتمام بأوضاع شغيلة الجماعات المحلية وتقديم خدمات لأسرهم. ومن بين النقط المطلبية التي وضعت النقابات ملفات بشأنها، ملف «إصلاح النظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية الذي لم تطلْه المراجعة منذ سنة 1977، في الوقت الذي شهد الميثاق الجماعي عدة تعديلات»، وتهم هذه المراجعة للنظام الأساسي، حسب المريمي، تعديل نظام التعويضات، فهناك مهام لها خصوصيات على مستوى الجماعات المحلية تحتاج إلى دعم وتحفيزات، كما طالب بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الحاملين للشواهد العليا وبتسوية امتحانات الكفاءة المهنية
وأعلنت النقابتان عن خوضهما هذا الإضراب، عقب لقاء لهما خُصِّص لتقييم نتائج الإضرابات السابقة ومدى تفاعل الوزارة الوصية مع مطالب موظفي الجماعات المحلية حول مآل الحوار الاجتماعي. وحملت النقابتان في بلاغ مشترك لهما، توصلت «المساء» بنسخة منه، الوزارة الوصية «مسؤولية ضياع مصالح الشغيلة وتعليق مطالبها إلى أجل غير مسمى». واستنكرت النقابتان استمرار التضييق على الحريات النقابية في العديد من المناطق من قبل بعض رؤساء الجماعات المحلية وتدخل بعض رجال السلطة لمنع ممارسة الحق النقابي.
وفي الوقت الذي اختارت النقابتان التصعيد، قررت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في الجماعات المحلية ونقابة الاتحاد المغربي للشغل عدم المشاركة في خوض هذا الإضراب. وكان بلاغ للنقابة المذكورة قد كشف عن تراجع الوزارة الوصية عن الاستثناء الذي طال الجماعات المحلية فيما يخص حذف السلالم الدنيا من 1 إلى 4. وأشار بلاغ للنقابة المذكورة إلى أن سلسلة من اللقاءات التفاوضية بين المكتب الوطني والوزارة الوصية انتهت بتراجع الوزارة عن هذا الاستثناء الذي كان يهدد وضعية حوالي 70 ألف عون في الجماعات المحلية.