معدل نمو قطاع التأمينات بالمغرب فاق 9 في المائة خلال 2011

يشغل سوق التأمينات المغربي المرتبة الثانية على المستوى الإفريقي٬ بمعدل نمو قدره 9.2 في المائة خلال 2011، بحسب إحصاءات صدرت عن المؤتمر ال 29 للاتحاد العربي العام للتأمينات الذي جرت أشغاله بمراكش.
وأوضحوا أن قطاع التأمين المغربي٬ الذي تم ترتيبه ثانيا بعد جنوب إفريقيا٬ يعد واحدا من أكثر القطاعات حيوية في الاقتصاد الوطني٬ بالنظر لنموه الملموس والحجم الكبير لمعاملاته السنوية٬ التي بلغت 23.9 مليار درهم سنة 2011، منها 7.72 ملايير درهم للتأمين على الحياة و 16.18 مليار درهم لغيرها من التأمينات.
وبمعدل 32 في المائة من الأقساط المكتتبة خلال2011٬ يشغل التأمين على الحياة والرسملة المرتبة الأولى متبوعا بالتأمين على السيارات التي تسجل 31.5 في المائة من الأقساط المكتتبة.
وأضاف المصدر ذاته أن تصدر التأمين على الحياة يرجع إلى تضافر الجهود بين القطاع البنكي وقطاع التأمينات.
ويضم المغرب 18 شركة تأمينات٬ منها تسع شركات عامة٬ وأربع شركات متخصصة في تقديم المساعدة٬ وشركة مختصة في التأمين على السيارات٬ وشركة متخصصة في إعادة التأمين.
وبحسب اللجنة المنظمة للمؤتمر ال 29 للاتحاد العربي العام للتأمينات التي يترأسها المدير العام لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير أنس العلمي٬ يمثل هذا اللقاء المنعقد ما بين 21 و 23 مايو الجاري٬ فرصة لتعزيز وتطوير وسائل جديدة سواء من خلال التعاون بين الدول العربية أو على مستوى الشراكة مع مناطق أخرى على الصعيد الدولي.
ويعد الاتحاد العربي العام للتأمينات منظمة عربية تضم مجموع الفاعلين في مهن التأمين وإعادة التأمين في العالم العربي وذلك بهدف تعزيز وتطوير العلاقات والتعاون في هذه المجالات.
أما بخصوص النظام البنكي المغربي فقد أكدت المديرة التجارية لمؤسسة (أفريك فرنكوفون) نعيمة مساهل أن هذا النظام يتوفر على بنية تكنولوجية ومعلوماتية متطورة في ما يخص الخدمات البنكية تضاهي الدول المتقدمة في هذا المجال.
وأضافت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش أشغال المنتدى الرابع للبنوك بإفريقيا (إفريقيا بانكينغ) المنظم من قبل «إي- كونفيرونس» حول موضوع «آليات التواصل.. محرك نجاعة وأداء البنوك» ٬أن النظام البنكي المغربي يعد رائدا مقارنة مع الدول الأفريقية من حيث استخدامه للتكنولوجيات الحديثة ولنظام التدبير والخدمات البنكية المتطورة مشيرة في هذا الصدد الى أن التطور التكنولوجي على المستوى الدولي٬ يسير بوتيرة سريعة تتطلب من القائمين على هذا القطاع التأقلم معه ومواكبته لمواجهة الصعوبات والإكراهات المحتملة.
وقالت إن النظام البنكي المغربي استفاد من التكنولوجيات الحديثة حيث تمكن في السنوات الأخيرة من تطوير آليات اشتغاله دون غيره من الدول الأفريقية الأخرى، معتبرة في الوقت ذاته أن صناعة الخدمات المالية نجحت في مجال تقديم خدمات تنسجم ورغبات المستهلكين في الوقت والمكان المناسبين.