المشاركون في الملتقى الوطني حول التعليم الخصوصي يدعون من طنجة إلى تبني الحكامة الجيدة في تدبير القطاع

دعا المشاركون في افتتاح الملتقى الوطني السادس للتعليم الخصوصي، يوم الجمعة الماضي بطنجة، إلى تبني أسس الحكامة الجيدة في تدبير قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب.
وأكد المشاركون في الملتقى، الذي نظمته رابطة التعليم الخاص بالمغرب على مدى الأيام الثلاثة الماضية، أنه يتعين وضح استراتيجية تشاركية مع الوزارات المعنية من أجل تشجيع وتحفيز مؤسسات التعليم الخاص لمواكبة تطورات المنظومة التعليمية والرقي بالتربية والتعليم.
واعتبر رئيس الرابطة، محمد الطالب، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، التي حضرها وزير الدولة عبد الله بها، أن مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب توجد الآن في محطة أساسية لتطوير القطاع ووضع استراتيجية تستند على مبادئ الدستور الجديد وخاصة ما يتعلق بالحكامة الجيدة، داعيا إلى النهوض بالقطاع في إطار من الشراكة والتعاون بين أرباب المؤسسات الخاصة والدولة.
وأشار إلى أن الوزارة الوصية مطالبة بتقديم الدعم والتحفيز لقطاع التعليم الخاص من أجل تحقيق الرهانات الموضوعة عليه والرفع من مساهمته في المنظومة التربوية بالمغرب، مؤكدا أن الرابطة ستدافع عن تفعيل المكتسبات المتفق بشأنها مع الوزارات المشرفة على تدبير التعليم الخصوصي.
وأعرب محمد الطالب عن أمله في أن يبلغ عدد المتمدرسين في القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة مليون تلميذ، مذكرا بأن القطاع يشغل حاليا حوالي 85 ألف إطار سيتعززون بتسعة آلاف إطار آخر في إطار اتفاقية ثلاثية تجمع القطاع مع وزارتي التربية والتشغيل، كما يحقق رقم معاملات يفوق سبعة ملايير درهم.
من جهته، أكد مدير الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي بوزارة التربية الوطنية بنداود المرزاقي أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين اعتبر التعليم الخصوصي من بين أعمدة إصلاح منظومة التعليم وشريكا في النهوض بالقطاع، كما يساهم في ربح رهان تعميم التعليم والرفع من جودته وتحسينه والتخفيف من العبء على مؤسسات التعليم العام، معلنا أن الوزارة بصدد مراجعة منظومة القوانين المنظمة للقطاع.
غير أن المسؤول أشار إلى مجموعة من الإكراهات التي تقف أمام تطور القطاع من بينها، على الخصوص، النقص في التكوين الأساس للمدرسين بالرغم من الجهود المبذولة، والنقص في التأطير والمراقبة لقلة المفتشين والمفتشات، ومحدودية مساهمة القطاع في التعليم الإعدادي والثانوي، وإشكال التوزيع المجالي غير المتكافئ بين الحواضر والقرى.
وفي هذا الصدد، تشير إحصاءات رسمية إلى أن من بين 3461 مؤسسة تعليم خاص بالمغرب (مقابل 3168 سنة 2011)، توجد 90 في المائة من بينها بالوسط الحضري، و40 في المائة موجودة بين محور طنجة والدار البيضاء.
وتستقبل مؤسسات التعليم الخاص خلال الموسم الدراسي الحالي 704 ألف و965 تلميذ وتلميذة مقابل 641 ألف و344 تلميذ خلال الموسم الماضي، أزيد من 516 ألف تلميذ من بينهم بالتعليم الابتدائي، و107 ألف بالتعليم الإعدادي، و81 ألف بالتعليم الثانوي.
ومن بين المواضيع التي تطرق إليها هذا الملتقى، ناقش المشاركون «الحكامة الجيدة كآلية لتدبير الشأن التربوي» و»المشروع التربوي وخصوصيات القطاع» و»الحكامة في تدبير الموارد البشرية .. التكوين والتأهيل» و»التدبير الجيد لتطوير المدرسة الخصوصية .. استراتيجية عامة».