مساهمة التعليم الخصوصي في التخفيف من عبء تكاليف التسيير في قطاع التعليم تصل إلى 6 ملايين درهم

قال محمد طالب، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، في افتتاح الملتقى الوطني الخامس للرابطة في الدار البيضاء، يوم الجمعة الماضي، «إن مؤسسات التعليم الخصوصي يلجها حوالي
850 ألف تلميذ وتلميذة في مختلف أسلاك التعليم المدرسي الخصوصي، وأملنا أن نصل إلى مليون تلميذ وتلميذة في الدخول المدرسي شتنبر 2011»، وأضاف أن «القطاع يشغّل حوالي 84 ألفا من الأطر التربوية والإدارية، فضلا على الأعوان والسائقين، ومقبل على تشغيل 9000 من الشباب حاملي الشهادات خلال السنوات الثلاث المقبلة (2011-2013) تعهدت الرابطة بتشغيل 2000 منهم كل سنة، في إطار الشراكة التي وقعت يوم 25 أبريل 2011 بين وزارة التربية الوطنية ووكالة إنعاش التشغيل والكفاءات والجمعيات المهتمة بقطاع التعليم الخصوصي».
وقدم محمد طالب بعض مؤشرات نجاح قطاع التعليم الخاص في المغرب، حيث أكد أن «نسبة النجاح بلغت 100 % في امتحانات شهادة الدروس الابتدائية، و100 % في امتحانات شهادة الدروس الإعدادية و97 % في شهادة الباكلوريا في نتائج موسم 2009-2010».
وتابع طالب قائلا، في كلمة الرابطة أمام المشاركين في الملتقى الوطني الخامس إن «قطاع التعليم الخصوصي يساهم، إلى جانب الدولة، في التخفيف من عبء تكاليف التسيير بحوالي 6 ملايير درهم، في غياب تفعيل التحفيز والتشجيع المخولين له».
وكشف محمد طالب أن قطاع التعليم الخاص المغرب «ما زال يعاني من عدد المضايقات والتجاوزات والتصرفات اللا مسؤولة منها على سبيل المثال، تعسفات مندوبيات النقل، التي تفرض على سيارات النقل المدرسي شروطا تعجيزية للحصول على الترخيص، بالإضافة إلى معاناة القطاع الناتجة عن تصرفات مصالح وزارة المالية من مراجعات ضريبية ومعاملات قباضاتها وقبضات الجماعات المحلية والحملات «الشرسة» التي يقوم بها مفتشو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عبر مراجعات جائرة وتصرفات لا مسؤولة مبالَغ فيها من المصالح سالفة الذكر، والتي تقوم بحجز الحسابات البنكية لمالكي مؤسسات التعليم الخصوصي وممتلكاتهم، من سيارات النقل المدرسي والسيارات الشخصية والسجلات التجارية ودور سكناهم، مع التهديد ببيعها بالمزاد العلني».
وقال طالب إن مهنيي القطاع ينتظرون منذ 11 سنة تفعيل مكتسبات القطاع، المتضمنة في الدعامة ال18 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، كما مرت أزيد من أربع سنوات على توقيع الاتفاق -الإطار الحكومي من طرف القطاعات الحكومية المعنية والجمعيات المهتمة بالقطاع (8 ماي 2007) وكذا على الاتفاق -الإطار المتعلق بولوج العقار، الذي يستهدف تحفيز وتشجيع القطاع على الاستثمار، ولم يتم تفعيل ما اتُّفِق عليه إلى غاية اليوم.
وهدد رئيس رابطة التعليم الخاص، إحدى أهم الجمعيات المهنية للتعليم الخاص في المغرب، بمقاطعة استخلاص الضرائب وبمقاطعة استخلاص واجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى حين تفعيل مكتسبات القطاع والكف عن تلك الحملات. «فإذا لم يتم ذلك، فإنه لا مفر لنا من اللجوء إلى الوسيط وبعده إلى المحكمة الإدارية، لإنصاف القطاع»، يقول نفس المصدر.
وحذر رئيس رابطة التعليم الخاص من الشروط التعجيزية التي تفرضها مندوبيات النقل على سيارات النقل المدرسي في الحصول على الترخيص، مما قد يدفع رؤساء المؤسسات التعليمية الخصوصية إلى الاستغناء عن النقل المدرسي.
وطالب رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب ب«وضع إستراتيجية مُحكمة، بتنسيق مع الوزارة الوصية والجمعيات المهتمة بالقطاع للنهوض والارتقاء به وتوسيع انتشاره والاعتراف بمساهمته الاقتصادية والاجتماعية والتربوية ولتحفيزه على الاستثمار وتبسيط مساطره وتفعيل ما اتُّفِق عليه يوم 8 ماي 2007. كما طالب بإحداث وكالة وطنية للتعليم الخصوصي أو كتابة الدولة في التعليم المدرسي الخصوصي لدى وزير التربية والوطنية، نظرا إلى تنامي أعداد مؤسساته وتلاميذه، حيث بلغ عدد المؤسسات التعليمية الخصوصية 3168، مقابل 3490 مؤسسة تعليمية عمومية.