رسموا صورة قاتمة للقطاع

مهنيو السياحة يدعون إلى تدابير مستعجلة لإنقاذ الاستثمار السياحي وتعديل رؤية 2020
دعا مهنيو السياحة، المنتظمون في الجمعية الوطنية للمستثمرين السياحيين، الحكومة المغربية إلى اتخاذ تدابير استعجالية لإنقاذ الاستثمار بالقطاع السياحي.
كما دعوا، في سياق خلاصة لدراسة أنجزت حول أزمة القطاع وسبل النهوض به، إلى مضاعفة الميزانية المتعلقة بالترويج السياحي وتنويع مصادر التمويل.
وقال كريم بلمعاشي، رئيس الجمعية الوطنية للمستثمرين السياحيين (هيئة جديدة تأسست منذ سنتين)، خلال لقاء إعلامي جرى مؤخرا بالدار البيضاء، حيث تم تقديم أهم خلاصات الدراسة، إن على الحكومة أن تعدل بعض بنود رؤية 2020 في اتجاه إعادة الثقة للمستثمرين. كما دعاها إلى تجميد المشاريع السياحية التي تعتزم إطلاقها في إطار هذه الرؤية وإعطاء الأولوية للأوراش المفتوحة منذ عدة سنوات. وقال بلمعاشي، خلال اللقاء المذكور، إنه لا بد، للنهوض بقطاع السياحة، من تسريع إنشاء هيئات الحكامة باعتبارها دعامات أساسية لتدبير القطاع ولاسترجاع المصداقية له في الوقت الذي يعيش فيه هذا القطاع اليوم ومنذ خمس سنوات أزمة خانقة.
وأوضح بلمعاشي أن الأمر يتعلق، ضمن هيئات أخرى٬ بهيئة عليا للسياحة ووكالات للتنمية السياحية، وكذا المرصد الوطني للسياحة المكلف بإعلان الإحصائيات المتعلقة بالقطاع. وأبرز أهمية منح هذه الهيئات الأولوية على مستوى المخططات المزمع اعتمادها بهذا الخصوص.
وحسب بلمعاشي فالسياحة المغربية تعيش أزمة خانقة بعد أن توقفت الاستثمارات بالقطاع لمدة تزيد عن خمس سنوات حيث توقف نمو القطاع منذ 2007. ولاحظ أن ليالي المبيت انخفضت إلى أقل من 6 في المائة سنة 2011. كما انتقل متوسط نسبة الملء من 43 إلى 39 في المائة.
في هذا الصدد أكد سعيد الطاهري، مدير عام الفيدرالية الوطنية للسياحة في المغرب، إن المغرب يعيش سنة صعبة انطلقت مؤشراتها منذ البداية. وقال الطاهري، في تصريح لبيان اليوم، إنه في بداية السنة الجارية بلغت نسبة النمو 2 في المائة في القطاع السياحي، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية حيث بلغت نسبة النمو 17 في المائة. وأضاف أن أهم سوق للمغرب سيسجل فيها تراجع، الأمر الذي سينعكس سلباً على القطاع، مذكرا بأن الأزمة المالية في أوروبا ألقت بظلالها على السياحة في المغرب، وبأن التوقعات لن تكون إيجابية كما كان منتظرا.
وفي محاولة لاستباق أزمة القطاع كان وزير السياحة، لحسن حداد، قد عقد مؤخرا جلسة عمل مع المهنيين خصصت لبحث سير الإجراءات والتدابير التي قامت بها مجموعة العمل التي تضم فاعلين من القطاعين العام والخاص، والتي أحدثت للحد من تداعيات الظرفية الاقتصادية العالمية على القطاع والحفاظ على جاذبية المغرب.
وحسب بلاغ لوزارة السياحة في الموضوع، فقد شرع مكتب للدراسات في إطار عملية للمواكبة٬ تحت إشراف كل من الفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية ووزارة السياحة٬ في القيام بتشخيص دقيق للقطاع لتحديد وتقييم الفنادق التي تواجه صعوبات كبرى. مشيرا إلى أن هذه المؤسسات ستستفيد من عمليات مواكبة تتلاءم وطبيعة المشاكل التي تواجهها٬ في إطار تعاقدي مع الدولة يتم وضعه على أساس تشخيص معمق ومحدد.
كما ستسهر مجموعة العمل٬ من خلال الفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية٬ على تحسيس الجمعيات العاملة في القطاع الفندقي٬ على المستوى الجهوي٬ بأهمية هذه المقاربة القائمة على المواكبة والهيكلة وتحسين تنافسية بنيات الاستقبال على مدى المتوسط٬ في أفق المحافظة على جاذبية المغرب كوجهة سياحية وعلى جودة خدمات الإيواء وكذا على التجربة السياحية والمحافظة على مناصب الشغل في القطاع.
وفي هذا الإطار سيتم تقديم برنامج عمل مبتكر خاص ب «السياحة الوطنية» يقوم على أساس مقاربة شمولية ودائمة٬ ويتضمن خططا وبرامج لتطوير الوجهات الجهوية.
وأشار البلاغ أن وزارة السياحة أحدثت مجموعة العمل بهدف التتبع المنتظم للنشاط السياحي ووضع مخطط استباقي إرادي وتشاوري يقوم على إجراءات وأنشطة تكتيكية وتعديلات محددة بهدف التصدي لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على السياحة المغربية.