بعد سنتين من تأسيسها، قدمت الجمعية الوطنية للمستثمرين في قطاع السياحة يوم الخميس المنصرم، خلاصة الدراسة التي باشرها مكتب متخصص حول واقع السياحة بالمغرب، من خلال حصيلة رؤية 2010 وآفاق رؤية 2020. وقال بلمعاشي، الرئيس الجديد للجمعية، الذي انتخب خلال هذا الأسبوع، إن السياحة المغربية تعيش أزمة خانقة، خصوصا عندما توقفت الاستثمارات في هذا القطاع منذ خمس سنوات، مع استثناءات قليلة لا تذكر، منبها إلى ضرورة العمل على إنهاء الأوراش المفتوحة منذ عدة سنوات، والتي تركت للمجهول. وأضاف بلمعاشي، الذي كان يتحدث خلال ندوة أقيمت بالدار البيضاء، أن نمو القطاع السياحي توقف منذ 2007، نظرا للأزمة العالمية وما تلاها من أحداث مختلفة، مثل الربيع العربي وأحداث مقهى أركانة بمراكش، وهو ما جعل عدد ليالي المبيت تنخفض في 2011 إلى أكثر من 6 في المائة، وانتقال متوسط نسبة الملء من 43 إلى 39 في المائة، كما أن متوسط سعر الغرفة عرف تراجعا بأكثر من 12 في المائة، لكنه أوضح في ختام كلمته أن المستثمرين الذين يمثلهم في الجمعية ليسوا عدميين، بل تبقى لديهم مسحة من التفاؤل في المستقبل. وعن تفاصيل الدراسة التي أعدها مكتب الدراسات «بورج فينانس»، قالت سلمى بنعبو إن الاستثمارات المتوقفة مثل برنامج «أزير» ترجع إلى عدة أسباب، من بينها اختيار المستثمرين الذي لم يكن موفقا، وكذا اختيار التوقيت غير المناسب لبدء الأشغال، بالإضافة إلى الحضور الباهت للسلطات العمومية في عملية التتبع والمراقبة. كما انتقد التقرير الإقلاع البطيء للمحطة السياحية بالسعيدية، والتي أرجعها إلى الدعم غير الكافي للدولة، بالإضافة إلى غياب الرقابة، خصوصا فيما يتعلق ببعض المستثمرين الذين واجهوا صعوبات في التمويل. واعتبر التقرير أن مراكش كانت ضحية نجاحها، حيث تعددت الاستثمارات السياحية بها، دون مراعاة قدرتها الاستيعابية وبدون تخطيط مسبق حول مدى نجاح كل هذه المشاريع السياحية في المدينة الحمراء، حيث لا بديل عن مضاعفة الجهود في إشهار هذه الوجهة لكي تبلغ نسبة الملء على الأقل 60 في المائة، مع الحد من الاستثمارات السياحية بالمدينة بدون تخطيط مسبق. وانتقد التقرير الذي تلته سلمى بنعبو، من مكتب الدراسات «بورج فينانس»، تأخر تأسيس الهيئة العليا للسياحة، وكذا عدم إخراج المرصد الوطني للسياحة المكلف بالإعلان عن إحصائيات القطاع، إلا خلال سنة 2005. واقترحت جمعية المستثمرين بالقطاع السياحي، من خلال هذا التقرير، تعديل رؤية 2020 بهدف إرجاع المصداقية للقطاع وإعادة الثقة كذلك إلى المستثمرين، وأوصت بإخراج الهيئة العليا للسياحة إلى الوجود قبل نهاية 2012، وتأسيس 4 وكالات للتنمية السياحية، في مرحلة أولى، قبل نهاية هذه السنة، وإخراج باقي الوكالات في 2013، بالإضافة إلى إعادة النظر في حجم القدرات الاستيعابية المبرمجة في رؤية 2020 الخاصة بالسياحة، من خلال عدم إضافة مشاريع أخرى من المحتمل أن تؤثر على المشاريع السياحية الموجودة في نفس المنطقة، بالإضافة إلى تجميد، في مرحلة أولى، الأوراش المبرمجة أو التي لم تنطلق بعد، إلى حين الانتهاء من المشاريع التي ابتدأ العمل بها والتي يجب أن تستكمل خصوصا برنامج «أزير». كما اقترح المستثمرون مضاعفة الميزانية المخصصة للترويج السياحي، مع تنويع مصادر التمويل، وذلك بهدف الرفع من صورة المغرب لدى السياح المحتملين، مع التركيز على قنوات جديدة للتواصل مثل الإنترنيت. ولم يفت التقرير الذي أعدته الجمعية أن يقترح على المسؤولين توضيح دور الصندوق المغربي للتطويرالسياحي FMDT وكذا صندوق «وصال كابتال»، وما هي وسائل هذين الصندوقين ومجالات تدخلاتهما، بهدف إعطاء مصداقية للاستثمار بالقطاع السياحي، وجذب مستثمرين آخرين. يذكر أن الجمعية الوطنية للمستثمرين في القطاع السياحي «أنيت» أسست في يونيو 2010 بهدف مواكبة السياسة السياحية بالمغرب، ويتكون مكتبها من 12 عضوا، يضم مجموعة من المستثمرين الذين يمثلون المشاريع السياحية التي تم إنجازها أو التي هي في طور الإنجاز، والتي تصل قيمتها الإجمالية إلى 40 مليار درهم و80 ألف سرير تغطي مختلف جهات المملكة.
