مراكش: ساحة جامع الفنا مهددة بالكساد

تجار الساحة يطالبون بوضع حد للوبيات الفساد والإسراع بإنقاذ القلب النابض لمراكش
طالبت تنسيقية جمعيات تجار ومهنيي ساحة جامع الفنا، مع وداديات الأحياء السكنية المطلة عليها، بوضع حد لحالة التسيب والفوضى والاحتلال المتزايد للملك العمومي وتنامي أعداد الفراشة واختلال الأمن التي أصبحت مجتمعة تتهدد القلب النابض لمدينة مراكش بالشلل.
ففي تجمع غير مسبوق التأم فيه مئات التجار والمهنيين مساء الجمعة 25 ماي 2012 تناوب على الكلمة عدد من رؤساء الجمعيات المؤطرة لهذه الفئة التي يتجاوز تعداد محلاتها التجارية ما يربو على الأربعة آلاف متجر تحف الساحة وتجاورها.
ولقد تبين من خلال التدخلات القوية أن الموضوع يتعلق أساسا بتفاقم حالة الكساد الذي أصبح يخيم على تجارتهم التي تشكل أهم الأنشطة التي تعيش منها أكثر من نصف ساكنة المدينة الحمراء.
في بداية التجمع رفع أحد التجار صوته قائلا بأن الصبر قد نفذ ولم يعد في استطاعة هذه الفئة أن تنتظر إلى ما لا نهاية خاصة بعد سلسلة من الشكايات والاجتماعات التي عقدوها دون جدوى مع المسؤولين بولاية مراكش الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات المشروعة.
ويضيف المتدخل أن التجار عازمون على تنظيم مسيرة كبرى نحو عاصمة المملكة لتبليغ شكواهم مباشرة إلى جلالة الملك خلال الأيام القادمة، وفي تفاصيل أخرى أشار المتدخلون إلى أن المخاطر التي تتزايد لا تهدد تجارة وأقوات أسر وأرباب القطاع وحدهم بل إنها تهدد حياة وسلامة واستقرار المدينة برمتها.
وأهم مظاهر ذلك تتجلى في الانفلاتات الأمنية التي تعبر عنها حالات السرقة وحيازة الأسلحة البيضاء والتي بواسطتها يتم الاعتداء على المواطنين وعلى الأجانب وسلبهم أشياءهم تحت التهديد والعنف. وهنا تم التركيز على تهاون حراس الأمن وأعوانهم والذين يتم أمامهم وتحت حمايتهم الكسب غير المشروع.
وأهم مظاهر «الفراشة» الذين احتلوا ويحتلون الشارع العام ويقومون بترويج سلع وبضائع ويستخدمون في ذلك أطفالا أو بالغين يتم تزويدهم بما يذخرون في مخازن سرية لا يؤدون أية ضرائب أو رسوم عنها، مما يجعل أثمنتها زهيدة عند مقارنتها بما هو معروض في المتاجر التي يؤدي أصحابها العديد من الضرائب والرسوم مضافا إلى ذلك رسوم استهلاك الماء والكهرباء وواجبات استغلال المحلات من كراء وغيره من الماء والكهرباء وأجور من يشتغلون معهم.
وأخطر ما في ذلك أن هؤلاء الباعة المتجولين يرهبون أعوان السلطة من مخازنية.
وفوق ذلك طرحت مسألة على درجة من الغرابة مفادها أن المجالات المحادية لساحة جامع الفنا تباع في الخفاء كي يتم استغلالها في التجارة غير المشروعة هاته، وهنا طالب المجتمعون بفتح تحقيق نزيه يكشف عن الذين يبيعون وعن الذين يشترون تلك المجالات ضدا على كل القوانين بما في ذلك المواقف غير المرخص باستعمالها لتوقف السيارات والدراجات، خاصة بشارع المرينيين الذي يعيش كل مساء حالة اختناق قصوى بمرفق للدراجات العادية والنارية المركونة بجوار أبناك وغيرها، إضافة إلى ذلك تمت الإشارة إلى أن هناك جهات أخرى استفادت من تبعات الأحداث التي عرفتها مدينة الدار البيضاء يوم 16 ماي 2003 وبعدها تفجيرات مقهى أركانة بمراكش، حيث يقوم بعض أرباب البازارات والمرافق السياحية من مطاعم وفنادق بعيدة عن الساحة، ويوجد بعضها في الحي الصناعي بمراكش، باعتراض الحافلات والقوافل السياحية وإيهامها بأن ساحة جامع الفنا معرضة للتفجيرات الإرهابية في كل وقت، وأن الاقتراب منها أمر محفوف بالمخاطر. وفي هذا السياق تم التصريح بوجود لوبي منظم ومحمي من طرف الجهات المشرفة على القطاع السياحي بمراكش، وبهذا الخصوص أشار رئيس إحدى الجمعيات المهنية أن هناك مؤامرة تحاك ضد مدينة مراكش لتشويه سمعتها العريقة والكاسحة في كل أرجاء العالم. وهذا أمر بالغ الخطورة لأنه لا يخدم المصالح الضيقة لهذا اللوبي الفاسد فحسب، بل إنه يستهدف تشويه سمعة مراكش السياحية ذات الصيت العالمي، وضرب الاقتصاد الوطني، وتعميق أزمة قطاع السياحة برمته.
والخلاصة كما جاء في تدخل آخر، أن القطاع السياحي بمراكش يعيش تحت قانون الغاب، فالقوي هو الذي يفرض قانونه وقد تكررت الإشارة بأصابع الاتهام إلى مندوبية السياحة بمراكش.
ومن باب الإنصاف، أشاد المشاركون في هذا التجمع ببعض رجال الأمن الذين يقومون بواجبهم بتفان وأمانة مشيرين في ذات الوقت إلى من يتحمل المسؤولية الأولى في تردي هذه الوضعية وبلوغها هذا المستوى الخطير، وأشارت أصابع الاتهام إلى المجلس الجماعي للمدينة ولبعض المستشارين المشرفين على تدبير الملك العمومي.
وطالب المتدخلون، في الختام، بتطبيق القانون بفتح تحقيق نزيه وشفاف يهدف إلى محاسبة لوبيات الفساد وإنقاذ الوضعية قبل فوات الأوان.