وزير السكنى والتعمير يؤكد على إعادة التوازن للهيكل الحضري والرفع من جاذبية المدن

أكد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، يوم الأربعاء الماضي بفاس، أن إعداد سياسة جديدة للمدينة يتطلب اعتماد المنهجية التشاركية والالتقائية والتناغم.
واعتبر بنعبد الله، في كلمة افتتح بها المنتدى الجهوي التشاوري حول موضوع «سياسة المدينة.. تشاور وبناء تشاركي من أجل أجرأة مستدامة»، أن هذه المقاربة الجديدة تهدف إلى خلق مدن مستدامة واندماجية ومنتجة ومتماسكة.
وقال إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب دعم دور المدن كأقطاب للتنمية وخلق الثروات وفرص الشغل مع تحسين إطار العيش في المناطق الحضرية التي تعرف عجزا في السكن والتجهيزات ونقصا في الولوج إلى الخدمات، بالإضافة إلى إعادة إحياء المراكز الحضرية التي تفتقد للتنافسية وتعزيز استدامة المدن.
وبعد أن شدد على ضرورة انخراط جميع المتدخلين والمعنيين في إنجاح هذه المقاربة الجديدة، أكد نبيل بنعبد الله أن سياسة المدينة تقوم على عدة مرتكزات من بينها إعادة التوازن للهيكل الحضري، والرفع من جاذبية المدن مع تشجيع التنافسية بين هذه المدن ودعم وظائفها، فضلا عن تأهيلها واعتماد تنمية متوازنة لمختلف مكوناتها.
وأكد على ضرورة اعتماد مبدأ الحكامة وإشراك الجماعات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني في إطار يضمن تناسق وانسجام مختلف الرؤى والتدخلات في المدينة مع احترام صلاحيات كل طرف.
ودعا الوزير إلى تقييم مجموع الإنجازات التي تم تحقيقها عبر مختلف المتدخلين في القطاع، وتجاوز محدودية وضعف مختلف البرامج الحضرية، بالإضافة إلى العمل على رفع التحديات التي تواجهها المدينة في مجال الاستجابة لحاجيات ومتطلبات السكان ورهانات التنمية المستدامة.
من جهته، أكد محمد الدردوري، والي جهة فاس بولمان عامل عمالة فاس، على أهمية الالتقائية والمقاربة التشاركية في إعداد السياسات القطاعية لميدان التعمير.
وبعد أن شدد على أهمية معالجة بعض المشاكل التي تعاني منها المدن كالهجرة القروية، أكد على ضرورة الاهتمام بالمدن المتوسطة والمراكز الحضرية الجديدة.
ويشكل هذا المنتدى الجهوي التشاوري، الذي تنظمه وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة بتعاون وتنسيق مع مختلف المؤسسات والهيئات المعنية، مناسبة لكل الفاعلين من سلطات محلية وجماعات ترابية وفاعلين جمعويين وجامعيين من أجل تقديم مقترحاتهم وتصوراتهم لإغناء الإستراتيجية الوطنية لسياسة المدينة.
وبحث المشاركون في المنتدى مجموعة من القضايا والمحاور من بينها، على الخصوص، الأدوار التي يجب أن تضطلع بها المدن الكبرى والمتوسطة والمراكز الحضرية وكيفية ضمان التنسيق بين المستويات المركزية والإقليمية والمحلية والعلاقة بين سياسة المدينة والاستراتيجيات القطاعية الأخرى في المدينة والعلاقة بين سياسة المدينة والتعمير والسكن والشغل وغيرها.