أشغال المنتدى الجهوي دكالة/عبدة حول سياسة المدينة

التأكيد على مَأْسَسَة المنتديات الجهوية كفضاءات دائمة للتشاور والحوار مع إشراك كل المهتمين
تحت شعار «لنبني مدننا: تشاور وبناء تشاركي من أجل أجرأة مستدامة»، احتضنت قاعة الاجتماعات بمقر مجلس جهة دكالة عبدة الثلاثاء الماضي، أشغال المنتدى الجهوي دكالة/عبدة حول سياسة المدينة، بمشاركة ممثلي السلطات بالمدن والأقاليم المُشكلة لجهة دكالة / عبدة، يتقدمهم والي الجهة، عامل إقليم آسفي، والكاتب العام للولاية، إضافة إلى الفعاليات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمنتخبة على المستوى الجهوي، وذلك من أجل وضع مقاربة ميدانية تُبلور الإستراتجية الوطنية الخاصة بالمدن.
المنتدى الجهوي دكالة/عبدة ، يُعتبر المحطة الرابعة في إطار سلسلة من المحطات الجهوية التي أطلقتها وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة من أجل بلورة سياسة جهوية سيتم تجميعها في مناظرة وطنية ستُخَصَّصُ لاعتماد إستراتيجية وطنية لسياسة المدينة، وذلك وفق مقاربة تشاركية تُشارك فيها كل الوزارات من خلال مصالحها المركزية بمدن وأقاليم آسفي، الجديدة، سيدي بنور واليوسفية، من أجل تحديد إطار يمكن المغرب من تقديم تصور وطني لسياسة المدينة وفق الحمولة التاريخية والجغرافية لكل منطقة بالمغرب.
عبد الله بن ادهيبة والي الجهة، أوضح في مداخلته الأولى، الإطار العام الذي يندرج فيه الحوار الجهوي حول سياسة المدينة والذي يهتم بالتحديات الكبرى الجديدة التي يعرفها المغرب والمتمثلة في الأوراش التي يفرضها التنزيل السليم للدستور الجديد على الصعيد المؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وكذا في إطار الجهوية المُتقدمة التي تسعى لتكون ديمقراطية الجوهر ومكرسة للتنمية المستدامة والمندمجة، كما اعتبر والي الجهة في كلمة افتتاح المنتدى، أن الهدف الرئيسي لسياسة المدينة هو التقليص من مظاهر الهشاشة والتهميش والإقصاء الاجتماعي في المناطق الحضرية الحساسة التي تعرف ضغطا اجتماعيا وخصاصا على مستوى التجهيزات ونقصا في الولوج إلى الخدمات العمومية، كما تهدف إلى دعم دور المدن كأقطاب للتنمية و خلق الثروات وفرص الشغل وتحسين إطار العيش في المناطق الحضرية المهشمة وإعادة إحياء المراكز الحضرية التي تفتقد للتنافسية، مُشددا على أن المنتدى الجهوي لسياسة المدينة يعتبر محاولة لإيجاد واعتماد مقاربة شمولية تتوخى الانسجام في مختلف التدخلات القطاعية عبر برامج مندمجة عل صعيد مجال تراب جهة دكالة عبدة.
من جهته أوضح نائب رئيس مجلس جهة دكالة عبدة، أن مشروع الجهوية الموسعة التي سيعرفها المغرب، يُعتبر من الأوراش الكبرى،التي ستجعل المغرب رائدا في ديمقراطية التشارك والتشاور، من خلال تداول الشأن العام بين جميع المؤسسات الرسمية والمنتخبة وفعاليات المجتمع المدني، من أجل وضع تصور عقلاني لمستقبل المغرب على مستوى الكثير من القطاعات، خصوصا بعد الكثير من المعيقات التي عرفها مشروع الجهوية وقضايا التنمية المرتبطة بالجهات والأقاليم المُشكلة لها.
بعدها قدم محمد هردوزي المفتش الجهوي للسكنى والتعمير وسياسة المدينة عرضا مفصلا، حول المبادرة التي أعلن عنها نبيل بن عبد الله وزير السكنى والتعمير، والتي تروم بناء سياسة تشاركية من أجل تنمية مستدامة، كما قدم مجموعة من التوجهات الكبرى التي ستساعد على النقاش بين مختلف الفرقاء والفاعلين على المستوى الجهوي، والخلاصات التي يُمكن العمل وفقها لتقديم تصور جهة دكالة عبدة على مستوى سياسة المدينة، كما قدم مجموعة من التعاريف والمفاهيم المرتبطة بالمجالات المرتبطة بالمدينة كالتعريف والتسمية، والتعرف على نوعية سياسات المدينة اعتمادا على تجارب دولية، خصوصا حين يتم اعتماد كل ذلك وفق طرح عقلاني للعديد من الأسئلة الآنية من قبيل، كيف السبيل لتعزيز والرفع من قدرات الفاعلين عن طريق التكوين والمصاحبة والمواكبة؟، أي حكامة لسياسة المدينة؟، وما هي أدوات التدخل؟ وكيف يمكن تطوير التشاور والتتبع من أجل حكامة جيدة لسياسة المدينة؟.
المنتدى الجهوي تواصل في جزئه الثاني بنقاش جاد وهادف ومتميز، لفعاليات اقتصادية وثقافية وسلطات ومصالح خارجية ومؤسسات التعمير والعمران، وانتهى بإصدار العديد من التوصيات منها: الإلتقائية بين مختلف البرامج التي تخدم سياسة المدينة، تحسين الحكامة المحلية والاتجاه إلى ميكانيزمات تدبير النزاعات وتدبير تداخل الإختصاصات وفق نصوص قانونية واضحة تحدد الاختصاصات، تحديد مستوى المتدخلين من أجل تجنب التداخل في الاختصاصات، تطوير أساليب الحكامة لجعل المدينة تستفيد من فرص الاستثمار بقدر مساهمتها في الثروة الوطنية، تطوير وتحديث أدوات التخطيط الترابي، تحسين قدرات الفاعلين المحليين من منتخبين وغيرهم عبر برامج للتكوين تخص قضايا من شأنها المساهمة في جعل المدينة تكون قطب لجلب الثروة، مدينة تحفظ تراثها وغناها الحضاري، إحداث لجنة سياسية وزارية تهتم بسياسة المدينة يكون لها دور أساسي في تنسيق جميع التدخلات والحث على جلب مصادر التمويل ومأسسة هذه اللجنة على المستويات الجهوية، ضرورة التوفر على مؤشرات من أجل الحكم على فعالية برامج سياسة المدينة من خلال مراكز جهوية تسند إليها هذه المهمة، التفكير في آلية للتعاقد تبين بشكل واضح مستوى مختلف التدخلات، مَأْسَسَة هذه المنتديات الجهوية كفضاءات دائمة للتشاور والحوار والمساهمة في موضوع سياسة المدينة بإشراك كل المعنيين والمهتمين بتعاون مع إدارات التدبير الترابي على المستويات المحلية والمنتخبين، - تحديد دقيق لهوية المدينة.