يدعو إلى توفير عرض عقاري يناسب الفئات الفقيرة

نبيل بنعبد الله: مقاربة المحاربة عبر الهدم لن تحد من ظاهرة البناء غير القانوني
أكد محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، على ضرورة تغيير المقاربة القائمة على منطق «المحاربة عبر الهدم» للحد من معضلة البناء غير القانوني التي اعتبرها إشكالية كبرى تسائل الجميع حكومة ومنتخبين وسلطات محلية.
ودعا محمد نبيل بنعبد الله في معرض جوابه على سؤال شفوي، أول أمس الاثنين، بمجلس النواب حول ظاهرة البناء غير القانوني، إلى تبني مقاربة تزاوج بين التعامل بصرامة لفرض احترام القانون واعتماد مقاربة شمولية واستباقية تقوم على توفير العرض العقاري القادر على الاستجابة لحجم الطلب، وتكثيف وتقوية العرض السكني وتنويعه (170.000 ألف وحدة سنويا في أفق 2016) وجعله أساسا في متناول الفئات منعدمة أو محدودة الدخل، ومعالجة أسباب انتشار السكن غير القانوني، بسياسة عمومية متكاملة وهي التي تم تفصيل محاورها في برنامج عمل الوزارة للفترة 2012-2016، والمتمثل في التعاطي مع الإشكالية العقارية وفق منظور جديد، وتعبئة ما يناهز 20 ألف هكتارا خلال السنوات القادمة للتقليص من العجز السكني واستجابة للطلب على السكن بمختلف أنواعه وخاصة الاجتماعي منه، واعتماد التجزئات ذات التجهيز التدريجي واستكمال برنامج مدن بدون صفيح والعمل على تأطير أفضل لسوق الكراء باعتبارها عنصرا أساسيا في ضبط السوق العقارية، بالإضافة إلى التغطية الفعلية لكافة المدن الكبرى والمتوسطة والمراكز الصاعدة بالجيل الجديد من وثائق التعمير العملياتي لما تلعبه من دور في تنظيم وضبط التطور العمراني وإعادة التوازن للشبكة الحضرية وخاصة بالفضاءات والأحواض الإنتاجية الاستقطابية من خلال الفتح الفعلي للمناطق المفتوحة للتعمير والتي تناهز 70 ألف هكتار.
كما دعا وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة إلى العمل على استصدار نص جديد للمراقبة في ميدان التعمير يحدد الاختصاصات والمسؤوليات بشكل تسهل معه عملية المحاسبة، وتبني مقاربة جديدة لسياسة المدينة من خلال وضع وتنفيذ سياسة عمومية إرادية تشاركية وتعاقدية بهدف التقليص من مظاهر العجز والهشاشة ومعالجة الأسباب القبلية لانتشار ظاهرة البناء غير القانوني والعجز الاجتماعي، والعمل على أن تكون عملية إنتاج السكن لا تعتمد البعد الكمي فقط، بل أيضا تقدم بديلا شاملا يوفر في النهاية فضاء مندمجا ولائقا للعيش الجماعي وليس فقط وحدات سكنية، مؤكدا على أن نجاح هذه السياسة يتطلب بالضرورة العمل في إطار من التشاور والتعاون والعمل المشترك بين كل المتدخلين وكل الطاقات.
وذكر محمد نبيل بنعبد الله على أن أسباب انتشار ظاهرة البناء غير القانوني هي معروفة لدى الجميع وهي بالأساس الهجرة القروية والتمدن، وصعوبة الولوج إلى السكن المقنن، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة لها تداعيات سلبية على استدامة التطور العمراني وتنافسية وإنتاجية المجالات، فضلا عن تكلفة تسوية أوضاع البناء غير القانوني وإدماجه في النسيج الحضري المجهز والمنظم مما يسمح للمواطنات والمواطنين بالعيش في فضاء لائق لحفظ الكرامة.