بعد غرق مركب جديد قبل مغادرته الميناء

البحارة يحتجون غدا بميناء الدار البيضاء ويقاضون مندوبية وزارة الصيد البحري
تعرض مركب لصيد السردين، حامل لاسم «البصيري»، ومسجل تحت رقم 6 - 199، فجر الجمعة الماضي، للغرق قبل مغادرته ميناء الدار البيضاء، وتمكن طاقمه من مغادرته قبل أن تبتلعه المياه بشكل كامل .
وحسب المعطيات التي استقتها بيان اليوم من الناجين ومن بعض الجمعيات والنقابات التي واكبت عمليات الإنقاذ، فوجئ طاقم المركب في حدود الساعة الثالثة صباحا بتسرب كميات كبيرة من مياه البحر، فعمد إلى استعمال ما توافر لديه من وسائل تقليدية لسد الشروخ ولضخ وإفراغ المركب من المياه المسربة إلى داخله. بيد أن كل محاولات الترميم، تقول مصادرنا، باءت بالفشل نتيجة «اهتراء كل جنباته والتي لم تعد عمليات الصيانة المتكررة التي خضع لها لمدة عشر سنوات الماضية قادرة على إعادة الحياة لمركب عمَّر أزيد من نصف قرن».
وبعد مقاومة مضنية للمياه المتسربة، وبعد نداءات الاستغاثة الموجهة لمركب الإنقاذ التابع لوزارة الصيد البحري دامت أربع ساعات، لم يجد أعضاء الطاقم، تضيف المصادر ذاتها، بدا من القفز من ظهر المركب والسباحة إلى المرفأ حيث تم انتشالهم من طرف بعض بائعي السمك.
وعلمت بيان اليوم أن والي جهة الدار البيضاء الكبرى أعطى تعليماته لعامل الدار البيضاء لعقد اجتماع عاجل، يومه الاثنين، مع النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني، بعد أن دعت هاته الأخيرة، في بلاغ توصلت الصحيفة بنسخة منه، إلى وقفات احتجاجية يوم غد الثلاثاء بميناء الدار البيضاء، وإلى التوقف عن العمل بجميع الموانئ المغربية، في اليوم ذاته، تنديدا بما أسموه «الظروف القاسية التي تعمل فيها اليد العاملة البحرية».
وتعتزم النقابة، حسب تصريح أدلى به كاتبها العام رشيد السوهيلي لبيان اليوم، رفع شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ضد وزارة الصيد البحري ممثلة في شخص مندوبها بجهة الدار البيضاء، بعد أن «تأكدنا من كون مسؤولية المندوب ثابتة في هذه النازلة باعتبار تقصيره في معاينة الحادث وفي أداء مهمته كمسؤول عن دخول وخروج مراكب لم تعد صالحة للإبحار بعد تجاوز نشاطها مدة الخمس والعشرين عاما».
هذا الأخير، نفى في تصريح للجريدة، حدوث أي قصور في مهامه، وأنه قام بإبلاغ رجال الدرك الملكي الذين حرروا محضرا بالحادث، وأعطوا تعليماتهم بنقل المصابين إلى المستشفى. كما أخطر، حسب إفادته، جهاز الإنقاذ التابع للوزارة وآلية الرفع التي تم إحضارها لعين المكان وقامت بانتشال المركب الذي ابتلعته مياه البحر بشكل كامل.
وهو ما نفاه طاقم الباخرة، الذي أكد لبيان اليوم أن «المندوب حضر بالفعل، لكن بعد وقوع الحادث بست ساعات (أي في حدود العاشرة والنصف من صباح الجمعة المنصرم)، وقام بالاتصالات المطلوبة بعد فوات الأوان».
وتأسيسا عليه، التمس الطاقم، حسب تصريحات بعض أعضائه للجريدة، من النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي، رفع دعوى قضائية ضد الوزارة الوصية. وهو ما ستقوم به النقابة التي أوضح كاتبها العام رشيد السوهيلي للجريدة أنه «بناء على التحريات التي قمنا بها ومعاينة المركب وبياناته الإدارية تبين لنا أن المركب المسمى البصيري، الذي يحمل الرخصة رقم 6 - 199 أصله من الدار البيضاء وخصص لصيد السردين منذ أكثر من ستين سنة.
وطبقا للقانون المعمول به، فإنه لا يمكن السماح له بالخروج للصيد لانعدام أدنى مقومات السلامة فيه بعد انقضاء مدة صلاحيته التي لا يجب أن تتجاوز خمسا وعشرين سنة».