بحارة المغرب يقاضون وزارة الصيد البحري

رفع البحارة المغاربة العاملون بجميع الموانئ المغربية، مساء يوم الجمعة الماضي، شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، على خلفية حادث غرق مركب الصيد الساحلي (ستيفان) في العشرين من مايو الجاري.
واعتبر البحارة، وفق الشكاية الموجهة لوكيل الملك، حصلت بيان اليوم على نسخة منها، أن «مسؤولية الوزارة الوصية على القطاع عبر مندوبيتها بالدار البيضاء، ثابتة في الفاجعة، لأنها خالفت القانون الجاري به العمل سواء على مستوى ترخيصها للمركب بالخروج من الميناء أو على مستوى عدم استجابتها لإشارات الإغاثة التي ظلت متواصلة لأربع ساعات كاملة» .
وقال رشيد السوهيلي الكاتب العام للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي في تصريح لبيان اليوم إن الدعوى القضائية الموجهة للوزارة عبر مندوبها بالدار البيضاء، «تمت بعد تحريات ومعاينة تأكد من خلالهما أن الوزارة كانت، طبقا للقانون، ملزمة بمنع المركب، الحامل لاسم ستيفان والمسجل بميناء الدار البيضاء تحت الرخصة رقم 6 -610، من الخروج للبحر لعدم توفره على الحد الأدنى من مقومات السلامة وعدم اكتمال العدد القانوني لطاقم المركب والذي يجب أن يتراوح بين 25 و 30 فردا مرخص لهم، بعد إثبات هويتهم « .
وقال السوهيلي للجريدة إن السبب الرئيسي لغرق المركب الذي راح ضحيته بحارين، يعود ل «عدم استيفاء هذه الشروط الأساسية التي كانت وراء فاجعة ليست الأولى من نوعها وقد تنضاف إليها حوادث مؤلمة مستقبلا نتيجة عجز الوزارة عن تطبيق القانون، وفي ظل تواصل شلل مؤسسة المنقذ التي تقتطع نسبة هامة من المداخيل المحصلة بفضل جهود البحارة الذين يلاقون الأهوال في عرض البحر وتضيع حقوق ذويهم بعد رحيلهم عن الدنيا غرقا «.