دقيقة صمت بمينائي المحمدية والدار البيضاء ترحما على ضحايا غرق مركب «صيبان»

البحارة يحملون مسؤولية غرق زميليهم لمؤسسة «المنقذ»
وقف البحارة بمدينتي المحمدية والدار البيضاء، صباح أمس الاثنين، دقيقة صمت ترحما على وفاة زميليهم اللذين لقيا حتفهما في حادث غرق مركب صيد يحمل اسم «صيبان»، أول أمس الأحد، بشاطئ المحمدية. ووفق شهادات استقتها بيان اليوم من بعض الناجين، «تعطل محرك المركب الذي يحمل رخصة رقم 6 – 610 في حدود الساعة السادسة من صباح يوم الأحد على الحدود البحرية بين المحمدية والدار البيضاء التي كان متوجها إليها لإفراغ حمولته من السردين. وبعد استشعار خطر الغرق، بالنظر إلى قوة الأمواج وشدة الرياح، تم الاتصال بمؤسسة إنقاذ الأرواح البشرية دون التوصل برد يذكر. وكان من حسن الصدف أن لاحت في الأفق باخرة صيد تمكن الطاقم من استدعائها من أجل جر المركب نحو شاطئ النجاة. لكن عملية الجر لم تدم طويلا إذ سرعان ما انقطع الحبل لتمضي الباخرة تاركة المركب لمصيره المحتوم، تحت رحمة أمواج متلاطمة انقلب على إثر قوتها رأسا على عقب، لافظا حمولته من الأسماك ومن البشر».
وعلى إثر الحادث، قرر بحارة مينائي المحمدية والدار البيضاء الدخول في سلسلة من الوقفات الاحتجاجية تتخللها إضرابات عن العمل، للمطالبة بتطبيق العديد من القوانين التي ظلت حبرا على ورق، وعلى رأسها مؤسسة إنقاذ الأرواح البشرية.
وقال بلاغ للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني توصلت بيان اليوم بنسخة منه إن «غرق البحارين، أول أمس، يعتبر دليلا قاطعا على عدم قيام مؤسسة إنقاذ الأرواح البشرية بالدور المنوط بها، خاصة وأن العديد من البحارة لقوا حتفهم، في العديد من السواحل المغربية، خلال السنة الجارية، دون أن تتدخل هذه المؤسسة التي تتوفر على ميزانية ضخمة تجهل وجهة صرفها».
وأوضح بلاغ النقابة الموحدة أن «رسالة شديدة اللهجة» تم توجيهها، قبل الإعلان عن سلسلة الاحتجاجات والإضراب عن العمل، إلى الكاتب العام لوزارة الصيد البحري، بصفته رئيسا للمجلس الإداري لمؤسسة المنقذ والمسؤول الأول عن اللجان المحلية للمنقذ بجميع الموانئ المغربية، تم فيها تذكيره « بضرورة تسليم البحارة، عبر نقابتهم الموحدة على الصعيد الوطني، التقارير الأدبية والمالية للفترة الممتدة من سنة 2001 إلى 2011»، ومطالبته «بتقديم فواتير صيانة المحركات وفواتير المحروقات المسجلة بدفاتر التحملات للجن المحلية للمنقذ بجميع الموانئ المغربية».
هذا الأخير فضل، في اتصال أجرته معه بيان اليوم، عدم التطرق لموضوع مؤسسة المنقذ، طالبا إحالة تساؤلات الجريدة حول حادث غرق البحارين إلى مندوبية الوزارة بالدار البيضاء بصفتها الجهة المعنية مباشرة بالحادث».
واستبعد نور الدين العيساوي، مندوب وزارة الصيد بالدار البيضاء، في حديث للجريدة، حدوث أي قصور في مهامه مؤكدا قيامه بإبلاغ باخرة الإنقاذ التي حضرت لعين المكان وحررت محضرا بالحادث بعد قيامها بمهامها.
وهو ما نفاه طاقم الباخرة الذي أكد لبيان اليوم أن «المندوب حضر بالفعل في وقت الحادث، وقام بالاتصالات المطلوبة. لكن عملية الإنقاذ لم تتم فعليا إلا في حدود الساعة الثانية عشرة زوالا، بعد تدخل مواطنين وبعض مرتادي البحر. مما يطرح السؤال عريضا حول جدوى مؤسسة إنقاذ الأرواح البشرية وحول دور مناديب الوزارة الذين رفضوا، إلى حدود أمس، تسليم ممثلي البحارة بيانات البحارين اللذين قضيا في البحر من أجل متابعة الجهات المسؤولة والقيام بالإجراءات اللازمة لصون حقوق أسرتيهما».
بهذا الخصوص، هدد بلاغ النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني ب «اللجوء إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات من أجل اتخاذ ما يلزم من التدابير للكشف عن مصير الأغلفة المالية التي كانت مخصصة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية المتردية لليد العاملة البحرية، والمتضمنة في برنامج إبحار بنسختيه الأولى والثانية وفي كشوفات الحساب اليومي للسمك التي تقتطع نسب من مداخيلها لتمويل مؤسسة المنقذ».
وتسابق النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي الزمن من أجل «محاسبة المسؤولين مركزيا وعلى صعيد مندوبيتي الوزارة بالمحمدية والدار البيضاء»، حسب تصريح أدلى به لبيان اليوم، كاتبها العام رشيد السوهيلي، مشيرا إلى أن جل الموانئ المغربية تعيش «حالات كارثية طابعها المشترك هو تفشي الفساد والتغاضي عن ممارسات السوق السوداء والغش والرشوة ما يؤدي إلى حرمان آلاف البحارة من مداخيلهم اليومية ومن حماية اجتماعية لا يعيرها لوبي الصيد أدنى اهتمام بفعل انشغاله بمراكمة الأرباح على حساب الاستنزاف المنهجي للثروة السمكية الوطنية».
ونبه رشيد السوهيلي المسؤولين بوزارة الفلاحة والصيد البحري إلى خطورة التمادي في سياسة «الأذن الصماء» تجاه مطالب البحارة الذين سيلجئون، تحت لواء نقابتهم الموحدة، وفي إطار التضامن النقابي، «إلى كافة الأساليب التصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم القانونية والمشروعة واستمرارهم في إغلاق كل قنوات الحوار»، معتبرا مؤسسة المنقذ من «أولى الأولويات اعتبارا لدورها في إنقاذ البحارة في حال غرق مراكبهم وفي إعالة أسرهم بعد مماتهم في عرض السواحل».