‎التوقيع على اتفاقيتين للشراكة والتعاون بين وزارة التجهيز والنقل والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة

‎تم أمس الأربعاء بالرباط التوقيع على اتفاقيتين للشراكة والتعاون بين وزارة التجهيز والنقل والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، تتعلقان أساسا بتعزيز النزاهة ومكافحة الرشوة بقطاع النقل الطرقي والسلامة الطرقية. وتهدف الاتفاقية الأولى التي وقعها عزيز رباح وزير التجهيز والنقل وعبد السلام أبو درار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إلى وضع إطار للتعاون يتوخى تحديد المحاور التي ستؤطر برنامج العمل المشترك المتمثل في تحديد استراتيجية لتعزيز النزاهة في القطاعات التي تشرف عليها الوزارة والتنسيق بين مختلف الفاعلين في هذه القطاعات وإرساء قنوات التواصل والتحسيس وكذا تبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الرشوة.
أما الاتفاقية الثانية التي وقعها أيضا رباح وأبو درار، فتضع إطار خاصا للتعاون يهدف الى تفعيل نتائج وتوصيات الدراسة الميدانية التي أعدتها الهيئة والمتعلقة بتقييم وتشخيص تفاعلات الرشوة بقطاع النقل الطرقي والسلامة الطرقية والجهود المبذولة لمكافحتها . ولتفعيل بنود هاتين الاتفاقيتين، اتفق الطرفان على إحداث لجن تقنية مشتركة تتولى وضع البرامج المشتركة وتتبع تنفيذها وتقييم حصيلتها باستمرار .
وقال رباح في تصريح للصحافة بالمناسبة، أن هاتين الاتفاقيتين تندرجان ضمن منظومة متكاملة للحكامة الجيدة التي اعتمدتها الوزارة في إطار برنامجها برسم 2012 -2016 خاصة ما يتعلق بالنقل الطرقي في كل أبعاده بدءا من الحصول على الوثائق الى السلامة الطرقية والفحص التقني وتعليم السياقة ٬ مبرزا الارتباط المباشر للمواطن بهذه المجالات .
وبعد أن أشاد بالجهود التي بذلتها الهيئة لانجاز دراسة ميدانية لتشخيص تفاعلات الرشوة بقطاع النقل الطرقي والسلامة الطرقية ٬ أكد رباح أن الوزارة شرعت مؤخرا في تنفيذ توصيات هذه الدراسة خاصة من خلال الانتقال من نظام التراخيص الى نظام التصريح وكذا تخفيف المساطر والقرب من المواطن٬ داعيا الى بذل مزيد من الجهود بتعاون مع الهيئة والمجتمع المدني وكذا وسائل الإعلام من أجل التنزيل الأمثل لمضامين هذه الاتفاقية.
وكان أبودرار قد أكد في كلمة ألقاها خلال حفل التوقيع على الاتفاقيتين، إن هذا الحدث يشكل مناسبة لاستجلاء مجالات العمل المشترك مع قطاع النقل الطرقي والسلامة الطرقية الذي يعتبر حلقة أساسية لاستكمال المنظور الشمولي للهيئة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته ٬ مضيفا أن اعتماد الهيئة لمقاربة التشارك يمليه على الخصوص الإقرار بضرورة «بناء تحالف وطني لمواجهة آفة الفساد» وكذا اقتناع الهيئة بأهمية المقاربة القطاعية التي تتوخى تشخيص مظاهر الفساد وإرساء آليات مكافحته انطلاقا من خصوصيات ومتطلبات كل قطاع .
وشدد أبودرار على أن الهيئة تتطلع الى بحث سبل التعاون مع قطاع النقل اعتبارا من جهة للمجهودات المبذولة من طرف الوزارة الوصية على هذا القطاع لتصحيح الاختلالات المرصودة واستجابة من جهة ثانية لاستكمال وتتويج العمل الذي تم انجازه في إطار الدراسة المتعلقة بتفاعلات الرشوة والجهود المبذولة لمكافحتها بقطاع النقل. واعتبر أن الأرقام التي تتضمنها الدراسة بخصوص «البؤر السوداء» لتفشي الرشوة بقطاع النقل الطرقي تحيل على المكاسب الممكن تحقيقها عبر تصحيح مختلف الاختلالات واستشعار حجم المجهود الذي يتعين بذله من طرف جميع المتدخلين لمواجهة مظاهر ومواطن تفاعل الرشوة التي رصدتها الدراسة المذكورة.وأشار إلى أن الدراسة مكنت على الخصوص٬ من الوقوف على مظاهر الرشوة المتفشية وعلى مواطن ونسب تفاعلها في مجال المراقبة الطرقية ومنح رخص الثقة والحوادث والتأمين والبطاقة الرمادية وتعشير السيارات والفحص التقني ورخص القيادة . وأكد أن نجاعة هذه الدراسة رهين بما سينبثق عنها من إجراءات عملية تستهدف على الخصوص تنقية فضاء إنتاج الخدمات من كل مظاهر الشبهة والارتياب والعمل على استهداف البؤر التي تتفاعل فيها الرشوة والابتزاز سواء على الطرقات أو في الشبابيك مع الانكباب على معالجة أنواع الامتيازات التي تمنح في إطار استثناءات أو ترخيصات تدرج في إطار ما يصطلح عليه ب الريع» والتجاوب في هذا السياق مع مطلب إخضاعها لمبدأ المنافسة.
وترصد الدراسة إشكالية محدودية التبليغ عن أفعال الرشوة في القطاع على خلفية عدم المتابعة والخوف من العواقب إضافة إلى تمكنها من وضع الأصبع على العوامل المساعدة على الرشوة بالقطاع كالاعتياد وضعف الثقة إزاء الإدارة وعدم المعرفة بالإجراءات المتخذة للتصدي للظاهرة وقلة أو عدم كفاية آليات التبليغ .وتقدم الدراسة استراتيجية واضحة لمواجهة الظاهرة تقوم بالأساس على ترسيخ قيم المواطنة واستعادة الثقة في المرفق العام وتنمية الحس المهني لدى المصالح المعنية بالنقل وتقليص السلطة التقديرية وتعزيز آليات المراقبة والتواصل.