توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ووزارة الصحة

27-09-2011 تم صباح اليوم الثلاثاء بالرباط، التوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة بين وزارة الصحة والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في مجال محاربة الرشوة والوقاية منها في قطاع الصحة.
وتهدف هذه التفاقية، التي وقعتها كل من السيدة ياسمينة بادو وزيرة الصحة والسيد عبد السلام أبو درار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ، إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين، من خلال وضع خبرة الهيئة رهن إشارة الوزارة، وكذا من خلال عزم الوزارة توفير الشروط الضرورية لإنجاح استراتيجية الوقاية من الرشوة وبلوغ أهدافها.
وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين عدة محاور، منها تعميق المعرفة الموضوعية بمظاهر الرشوة في قطاع الصحة، وتبادل المعلومات المرتبطة بها، وكذلك تنظيم حملات التحسيس والتوعية، فضلا عن تفعيل التوصيات التي تقدمت بها الهيئة المركزية.
ويأتي هذا الحدث تتويجا لمسلسل التعاون والعمل المشترك الذي انخرطت فيه الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ووزارة الصحة من خلال إنجاز دراسة تهدف إلى تشخيص وتقديم توصيات لتعزيز الإجراءات التي اعتمدتها الوزارة في استراتيجية عملها حول تخليق قطاع الصحة للفترة 2008- 2012.
وخلال هذا اللقاء، أكدت وزيرة الصحة أن هذه الاستراتيجية تتضمن خطة عمل لتعزيز الشفافية وترسيخ ثقافة التخليق والقضاء على الرشوة داخل المؤسسات الصحية.
وأشارت في عرض لتقديم الاستراتيجية إلى أن الخطة تضمنت مجموعة من الإجراءت تتمحور حول خمسة أبعاد تهم تطوير الحكامة وتنمية الشفافية، وتحسين تدبير الموارد البشرية، وتحسين استقبال المرتفقين في المرافق الصحية، وتيسير الولوج إلى المعلومات، وتحسين الأداء وجودة الخدمات.
كما طرحت بعض الاقتراحات بشأن إجراءات ذات طابع أفقي لتخليق القطاع تتمثل، أساسا، في تدعيم المجهودات القطاعية في مجال محاربة الرشوة، وتنظيم لقاءات وحلقات تحسيسية لتوعية المواطنين، وإعداد دراسة ميدانية موضوعية من طرف هيئات مختصة لرصد ظاهرة الرشوة، وتوفير المعلومات الكافية عن مكامن وظروف التعاطي للرشوة من أجل االتصدي لها.
ومن جهة أخرى ، أكد السيد عبد السلام أبو درار في كلمة تقديمية، أن ظاهرة الرشوة أو الفساد بمعناه الشامل "تمثل حاليا إشكالية تنموية وسياسية ذات أبعاد متعددة تساهم في إفراز مجموعة من الجرائم والسلوكات".
وأضاف أنه ومن منطلق إيلائها أهمية خاصة للنهوض بالتعاون والشراكة وتأسيسهما على مقاربة قطاعية لتشخيص ظاهرة الفساد، قامت الهيئة بشراكة مع وزارة الصحة باستصدار دراسة ميدانية متعلقة بتفاعلات الرشوة والجهود المبذولة لمكافحتها بقطاع الصحة.
وأوضح أن هذه الدراسة الميدانية، التي تم إنجازها على أربع مراحل خلصت إلى أن قطاع الصحة يعاني مجموعة من الإكراهات والاختلالات تتجلى خصوصا في صعوبة الولوج إلى العلاجات الصحية بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة، وخاصة سكان الوسط القروي.
كما تتجلى في مجموعة من النقائص في تدبير المستشفيات العمومية، والصعوبات المرتبطة بالموارد البشرية، وغياب سياسة للشراكة مع المجتمع المدني ومع القطاع الخاص.
تجدر الاشارة الى أن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة سبق وأن أبرمت اتفاقيتي تعاون مع كل من وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية بغية تعميق المعرفة الموضوعية بظاهرة الرشوة، والنهوض بمبادئ النزاهة وقواعد الأخلاقيات، وتدعيم إجراءات الوقاية من الرشوة والتصدي لمختلف تجلياته في هذين القطاعين.