‎هشتوكة: ترويج غير قانوني للدقيق المدعم

يبدو أن جماعة هشتوكة تعيش حالة الاستثناء في كل الميادين، وخاصة في ميدان المراقبة وقمع الغش والاحتكار المسبب للاغتناء غير المشروع على حساب الطبقات المستضعفة وهضم الحقوق المستحقة للمواطنين.
‎فإذا كانت الدولة تعمل جاهدة بكل الوسائل للحد من التلاعب والاحتكار ومحاربة الفساد بكل أنواعه، في إطار تنزيل الدستور الجديد، فان ما يقع بجماعة هشتوكة حول ترويج المواد الاستهلاكية المدعمة، يدعو للتساؤل حول هذا الإطار الإصلاحي ومدى الانخراط فيه بالنسبة للمسؤولين بهذه المنطقة حيث، الدقيق المدعم لن يعرف له السكان سبيلا ولن يسمعوا به ولم يعرفوا من هم التجار الذين يتكلفون بترويجه ولن يصل للمستهلك, واذا وصل في جزء من الجماعة فبكمية قليلة جدا، ويسوق بثمن يفوق الثمن الحقيقي المخصص له، وذلك لذر الرماد في العيون و لتمويه المسؤولين.
‎وقد علمنا من مصادر جيدة الاطلاع، أن من بين المكلفين بترويج الدقيق المدعم أحد النافدين بالجماعة الذي يبيع ويشتري، وأصحاب الحرفة يعرفون جيدا الطريقة التي تمرر بها الصفقة ويبقى السكان محرومون من هذه المادة المدعمة في غياب مراقبة حقيقية.
‎فهل ستتحرك السلطات المعنية للقيام بدورها الحقيقي والمسؤول في اطار حملة شفافة وواضحة لمحاربة المتلاعبين بترويج المواد الاستهلاكية المدعمة للحد من اقتصاد الريع والرضوخ لمصالح التجار الموكول لهم ترويج تلك المواد، مما يضر القدرة الشرائية للمستضعفين.