في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة جاهدة من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين وخصوصا الشريحة المستضعفة منهم و تأمين الأسواق من حيث المراقبة الصارمة للأسعار وتوفير المواد الأساسية الاستهلاكية بشكل كافي ، مازالت لوبيات الاحتكار تتلاعب بالأسعار واحتكار المواد المدعمة ، وكمثال صارخ على ذلك ما يقع بمنطقة سيدي بنور وضواحيها من استغلال لمادة الدقيق المدعم وترويجها بالأسواق السوداء عبر عدة طرق غير شرعية كاعتماد النقص في الوزن وتغيير أغلفة الأكياس لتوهيم الزبناء بأنه دقيق ممتاز من أجل الثراء السريع على حساب الطبقات المستضعفة التي لا حول ولا قوة لها إلا الإذعان للأمر الواقع في غياب حملات المراقبة الصارمة الجادة والفعلية. فقد شهدت جماعة أولاد عمران مثل هذه السلوكات الإجرامية حيث ترصد و تصدى بعض المستشارين الاستقلاليين لعملية تهريب لحصة الدقيق المدعم الخاصة بقيادة أولاد عمران إلى منطقة آسفي لترويجها في السوق السوداء وذلك حسب ما يخوله لهم التدبير والتسيير للشأن المحلي والدفاع عن الحقوق المشروعة للسكان . وفي هذا السياق تم إشعار مركز الدرك الملكي الذي ضبط مساء يوم الجمعة 14/08/2009 على الساعة الثانية عشرة ليلا شاحنة من نوع ميتسوبيشي محملة ب 360 كيسا من الدقيق المدعم أي ما يعادل 18 طنا مهربة في اتجاه منطقة آسفي لترويجها بالسوق السوداء وبالطرق الملتوية وحرمان سكان قيادة أولاد عمران من حقهم في الاستفادة من حصصهم في الدقيق المدعم وبعد الوقوف على ملابسات هذه الحالة ومعاينة الوضعية تم اعتقال سائق الشاحنة وصاحب رخصة الكوطة للتحقيق معهما في هذه النازلة وإحالتهم على العدالة . و ليست هذه المرة الأولى التي تتم فيها عملية ضبط مهربي أرزاق المستضعفين بل سبق أن تم ضبط سيارة من نوع بيكوب تقوم بتهريب حصة الدقيق المدعم الخاصة بجماعة تامدة التابعة لقيادة أولاد عمران إلى جهات معينة كما سبق للسكان أن رفعوا عدة شكايات لمحاربة تهريب المواد الاستهلاكية وارتفاع الأسعار والغش في الجودة والوزن إلى غير ذلك مما يؤثر على جيوب السكان. لكن مع الأسف لا حياة لمن تنادي الشيء الذي يوحي أن هناك تواطأ مكشوف لبعض المسؤولين المحليين لفتح الباب على مصراعيه أمام لوبيات الاحتكار للتلاعب بمصالح السكان وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالدقيق المدعم الذي هو المادة الأساسية في حياة الشريحة المستضعفة فهل من تحقيق عاجل وعادل للوقوف على هذه التجاوزات المتعمدة والضرب على أيدي كل من سولت له نفسه التلاعب بمصالح السكان والتشجيع على ذلك والتفكير في مراجعة وتقنين توزيع المواد الاستهلاكية المدعمة حتى يستفيد منها أصحاب الحقوق التي دعمت من أجلهم . وما هي الإجراءات التي سيتخذها المسؤولون للحد من هذه الظواهر ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك الذي يكثر فيه الاستهلاك؟
