المنتدى التشاوري الجهوي لسوس ماسة درعة «من أجل أجرأة مستدامة لسياسة المدينة»

‎نبيل بنعبدالله يؤكد على ضرورة تفعيل المقاربة التشاركية وتظافر الجهود لإنجاح أوراش الإصلاح وتحسين ظروف عيش الساكنة
أكد نبيل بنعبدالله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، بأن ثلاثة أرباع الناتج الداخلي الخام تنتجها المدن رغم الأهمية الكبيرة التي يكتسيها الاقتصاد الفلاحي ببلادنا وأن 70 في المائة من الاستثمارات الإنتاجية تتم في الحواضر و 65 في المائة من الساكنة ببلادنا تقطن في الفضاءات الحضرية وضواحيها، وأن هذه النسبة الأخيرة مرشحة للتزايد بقوة في المستقبل القريب، متسائلا عن إمكانيات وضح حدود لهذا الضغط القوي الممارس على الحواضر الذي يسبب اختلال التوازن، وعن مدى قدرة هذه المدن على توفير حاجيات الأمة من التنمية المستديمة والعيش الكريم من سكن وصحة وتعليم وما إلى ذلك من الضروريات.
المسؤول الحكومي الذي كان يتحدث خلال أشغال المنتدى الجهوي لسوس ماسة درعة حول سياسة المدينة، المنظم بأكادير يوم الجمعة الماضي، بحضور الوالي وعمال الأقاليم بالجهة، ورئيس المجلس الجهوي ورئيس المجلس الإقليمي لأكادير، إضافة إلى ممثلي القطاعات الوزارية المختلفة وممثلي الغرف المهنية ورؤساء الجماعات المحلية والمهندسين والمساحين الطبوغرافيين ونواب البرلمان بالجهة ،أشار (بنعبدالله) بأن وزارته وحدها غير قادرة على إيجاد كل الحلول الممكنة والكفيلة بوضع سياسة المدينة على السكة الصحيحة في غياب مقاربة تشاركية ورؤى متطابقة وجهود مبذولة من طرف باقي القطاعات والمتدخلين، مذكرا بمجموعة من المدن والتجمعات عبر العالم التي نجحت في تطبيق سياسة المدينة، رغم كل العراقيل التي اعترضتها ورغم كل الإكراهات التي وقفت في وجه مسؤوليها، لكن، يضيف الوزير، عزيمة هؤلاء المسؤولين وإصرارهم على المضي قدما في المشروع الإصلاحي مكناهم من تحقيق المبتغى بالرغم من طول المدة المستغرقة. ولأن الإصلاح المؤسس، يقول بن عبدالله، يتطلب الوقت والنفس الطويل، داعيا الجميع إلى الانخراط الجدي في هذه الأوراش الإصلاحية التي أطلقها المغرب، ومؤكدا على ضرورة الاستناد إلى تعزيز الالتقائية والانسجام بين المتدخلين والقطاعات والفعاليات وإشراكها على أساس الحكامة الجيدة والشفافية التامة. وأبرز كذلك دور المصاحبة والتقييم والتتبع لإرساء العمل وتجويد الخدمات في كل أشكالها وتقديم منتوج رفيع لسياسة المدينة في مختلف تجلياتها من فضاءات متوازنة ومتناغمة ومن تصميم يحترم معايير الجودة الحضارية.
وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، تحدث كذالك بإسهاب على جهة سوس ماسة درعة التي تتكون من مدن كبيرة وأخرى متوسطة وثالثة صاعدة، منوها بطاقاتها التنموية الهائلة رغم شساعة مساحتها التي تمثل 10 في المائة من مجموع التراب الوطني وهو ما يعادل مساحات عدد كبير من دول أوروبية، مضيفا بأن الجهة ليست فقيرة بشكل كامل لكونها تزخر بطاقات هائلة بإمكانها توفير فرص العيش الكريم لكل أبنائها، والشيء نفسه ينطبق على كل جهات المملكة التي بسلوك مسؤوليها لمقاربة تهدف التشارك والإشراك، بإمكانها إخراج الوضعيات التي تتواجد عليها من الجمود وإعطاؤها دفعا قويا للرقي بحياة المواطن، سيما وأن الدستور الجديد ليس حبرا على ورق بل يعد وثيقة أساسية تنص صراحة على توفير جيل جديد من الحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية وتكريس روح المبادرة والتضامن الحر وتعزيز الكفالة الاجتماعية وصيانة حقوق الأجيال القادمة.
من جانبه قدم مصطفى البراهمة، المفتش الجهوي للوزارة خلال هذا المنتدى الجهوي الذي حمل شعار «تشاور وبناء تشاركي من أجل أجرأة مستديمة لسياسة المدينة «، عرضا قيما أحاط من خلاله بكل الجوانب المتعلقة بسياسة المدينة بداية بالأسس المرجعية التي تستمد منها قوتها كالجهوية المتقدمة والتنصيص على هيئات للتشاور والخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2007 بالإضافة إلى البرنامج الحكو مي، كما عرج على منهجية إعداد سياسة المدينة من خلال ورشات جهوية وندوات فكرية ومناظرات وطنية. العرض حمل أيضا إحصائيات غاية في الأهمية من قبيل وجود 3 ملايين من الساكنة الحضرية تعيش تحت عتبة الفقر و13 في المائة منها تقطن في مساكن غير لائقة، كما تحدث على ضرورة إحداث 250 ألف وظيفة و3000 هكتار للتعمير سنويا، مذكرا بكون 4.5 مليون طن من النفايات الصلبة لم تتم معالجتها سنويا وأن 500 مليون متر مربع من مياه الصرف الصحي لم تتم معالجتها كذلك. وهذه الأرقام تتطلب جهودا استثنائية لمعالجة إشكالاتها. العرض وضع الأصبع كذالك على الشبكة الحضرية التيعلى الرغم من أهميتها تبقى غير متوازنة وتعرف تمركزا مهما بالسواحل وهيمنة المدن الكبرى التي تكرس تباينا مهولا بينها وبين نظيراتها المتوسطة والصغرى.
المتحدث سجل أيضا من خلا ل مداخلته ضعف التمفصل بين أدوات التخطيط الترابي والاستراتيجيات القطاعية، وضعف تأطير واستباق الهجرة القروية وصعوبة دمج الوافدين من القرى إلى الحواضر، مختتما عرضه بالتذكير بالسياسة الأفقية المندمجة والتشاورية والتشاركية التي تنهجها الوزارة بهدف تحسين جودة فضاءات العيش وتوفير العدالة الاجتماعية والتضامن، وتقوية التكامل وجاذبية وتنافسية المدن وتقوية قواعدها الاقتصادية، وهي رهانات من شأنها السماح لبلادنا بالانخراط الإيجابي في العولمة والتنافسية الحرة.