المغرب يحتاج أزيد من 6 آلاف مهندس خلال 4 سنوات كشف المهندس العام بوزارة التجهيز والنقل عبد الحميد النجارين أن حاجة المغرب إلى المهندسين تصل إلى حوالي 6350 مهندس في الثلاث إلى أربع سنوات المقبلة، وهو ما يقتضي تكوين حوالي 1600 مهندس سنويا للاستجابة إلى حاجيات السوق الوطنية. وأشار النجارين خلال اليوم الدراسي الذي نظمه "ملتقى مهندس الحداثة والتقدم" لحزب التقدم والاشتراكية أمس الأول بالرباط، إلى وجود 566 مقاولة للهندسة العامة، مسجلا النقص في العديد من مجالات الهندسة، من قبيل الهندسة المائية والدراسات البحرية وغيرها. وأجمع المتدخلون خلال اليوم الدراسي حول "دور المهندس الوطني في التنمية الاقتصادية" على المساهمة الفعالة للهندسة الوطنية في تنفيذ السياسات والمخططات الإستراتيجية الوطنية ودوره الفعال في إنجاز المشاريع والأوراش الكبرى للبلاد. ودعا المشاركون إلى ضرورة انخراط الهندسة الوطنية في مختلف البرامج والمخططات، بالنظر للدور الفعال الذي تلعبه في مختلف مراحل الإنجاز والتنفيذ، لضمان تحقيق الأهداف المتوخاة. واعتبر بنعلي أن المهندس يوجد في صلب سياسة المدينة التي انخرطت فيها الدولة، من خلال مساهمته قي وضع الأفكار وتنفيذ المشاريع وتتبع تقييمها، مبرزا الدور التشاوري والتشاركي الذي يضطلع به المهندس لبناء سياسة المدينة. وكشف مدير التعمير بوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، في عرضه حول "الهندسة الوطنية وسياسة المدينة" أن ساكنة الحواضر بالمغرب، التي لا تتعدى المساحة التي تحتلها سوى 2 في المائة من مجوع التراب الوطني، تصل إلى 65 في المائة، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 75 في المائة بحلول العام 2030. كما أن مساهمة المدن في الناتج الداخلي الخام تصل إلى 75 في المائة وتتجاوز الاستثمارات التي تحظى بها المدن 60 في المائة من مجموع الاستثمارات. ومع أن المدن المغربية أضحى لها وقع اقتصادي واجتماعي لما توفره من فرص الاستثمار، إلا أنها لازالت تعاني من العديد من الإكراهات والاختلالات، حيث أن حوالي 3 ملايين من ساكنتها تعيش في حالة الهشاشة والفقر، وأن 12 في المائة من هذه الساكنة التي تعيش في المدن تقطن في مساكن غير لائقة، بالإضافة إلى أن الإحصائيات تؤكد وجود ما يناهز 144 ألف من المنازل المهددة بالانهيار. وشدد توفيق بنعلي على أن من بين الإكراهات التي تواجه المدن المغربية يتمثل أساسا في توفير ما لا يقل عن 250 ألف وظيفة سنويا، وهو ما يتجاوز ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العشرية الأخيرة، حيث يصل مجموع المناصب الموفرة في الفترة ما بين 2000 و2009 إلى 153 ألف منصب شغل فقط، الأمر الذي يستدعي مضاعفة الجهود لتلبية الطلب المتزايد على الشغل. كما أن المدن المغربية تنتج سنويا ما حوالي 4.5 من النفايات الصلبة غير المعالجة، و500 مليون متر مكعب من المياه غير المعالجة، ناهيك عن حاجتها إلى رصيد عقاري يصل إلى 3 آلاف هكتار سنويا من أجل التعمير. ورغم التوسع العمراني الكبير الذي تعرفه المدن المغربية إلا أنها تفتقد إلى المرافق العمومية والفضاءات والخدمات الحضرية، ووجود اختلالات في التنقل الذي يتسم بارتفاع كلفته وعدم مواكبته للتطور العمراني. وأوضح مدير التعمير بوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة وجود عدم توازن واضح بين المدن الكبرى والمتوسطة والمراكز الحضرية الناشئة، الشيء الذي أفرز شبكة حضرية، بالرغم من أهميتها، غير منسجمة، أهم مميزاتها التباين الكبير بين المدن الصغرى والمتوسطة والصغيرة، وعدم تحديد واضح لوظائفها، وضعف التمفصل بين أدوات التخطيط الترابي والاستراتيجيات القطاعية. ناهيك عن ضعف تأطير واستباق الهجرة القروية "التي بات من الواضح صعوبة التحكم فيها" وصعوبة دمج الوافدين الجدد في الحواضر. وهذا ما يقتضي نهج ما أسماه "سياسة للتنمية القروية الانتاجية". انعدام التوازن هذا نتج عنه أيضا انعدام توازن بين التمدن السريع وقواعد التنمية الاقتصادية، حيث لازالت معظم المدن المغربية تعيش في وضعية صعبة نتيجة عجز نظام الحكامة المعتمد في مجال التدبير الحضري. وعلى الرغم من أن زرع روح جديدة للتخطيط في المدن المغربية إلا أن الكثير منها لازالت تدبر بوثائق التعمير، في ظل غياب حكامة ناجعة وفعالة، وهو ما يستدعي بشكل مستعجل إعادة النظر في السياسة التعميرية وسياسة حكامة المدن. وقال بنعلي إن الرؤية الشمولية لسياسة المدينة تتوخى إرساء مبادئ الحكامة الجيدة من خلال سياسة عمومية تهدف إلى تطوير مدن مستدامة واندماجية ومنتجة ومتضامنة، وذلك عبر دعم دور المدن كأقطاب للتنمية ومجالات لإنتاج الثروة وخلق فرص الشغل، وتحسين إطار العيش في المناطق الحضرية التي تعرف عجزا في السكن والتجهيزات ونقصا في الولوج إلى الخدمات، وإعادة إحياء القطاعات الحضرية التي تفتقد للتنافسية، وتعزيز استدامة المدن. وأشار إلى أن سياسة المدينة يتم وضعها من طرف الدولة والجماعات الترابية بإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في إطار يضمن تناسق وانسجام مختلف الرؤى والتدخلات في المدينة مع احترام صلاحيات كل طرف، وتروم تحقيق أربع غايات كبرى أولها توجيه أدوار الفاعلين ومأسسة حكامة ناجعة، وثانيها تحسين جودة فضاءات العيش، وثالثها توفير العدالة الاجتماعية والاندماج والتضامن، ورابعها تقوية التكامل وجاذبية وتنافسية المدن. وخلص مدير التعمير بوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة أن سياسة المدينة تسعى إلى الاندماج الحضري لا إلى التوسع العمراني، وتجاوز مقاربة الإصلاح المعتمدة حاليا إلى مستوى التقائية البرامج والتدخلات. وشدد على أن دور المهندس في سياسة المدينة أصبح محوريا، وأضحى يتطلب تعبئة من أجل مواكبة هذه السياسة، في ظل غياب توزيع للهندسة الوطنية وتطوير المهن الجديدة، معتبرا أن الهندسة الوطنية مطالبة بالانخراط في سياسة المدينة لإنجاح الرهانات المطروحة عليها. وأكد من جهته عبد الحميد النجارين المهندس العام بوزارة التجهيز والنقل على الدور الذي يلعبه المهندس في التنمية الاقتصادية للبلاد، من خلال مساهمته في جميع مراحل إعداد ووضع وتنفيذ المشاريع، ومصاحبتها. وقال في عرضه حول جور الهندسة الوطنية في التنمية الاقتصادية وتحسين التنافسية إن التنمية الاقتصادية مرتبطة أساسا بالحكامة الجيدة من جهة، وبنيات تحتية ناجعة وفعالة من جهة أخرى، مشيرا إلى تدخل المهندس في كل مراحل سلسلة الانتاج من تحديد المهام إلى غاية آخر مراحل التنفيذ، مرورا بوضع المشاريع ومراقبتها والإشراف على إنجازها، والاستشارة مع صاحب المشروع. ومن جهة الحكامة، فإنه يتدخل من أجل احترام الحكامة سواء على مستوى التدبير، على سبيل المثال لا الحصر في البرامج والمخططات القطاعية التي يساهم فيها بتنفيذ الاستراتيجيات السياسية. واعتبر أن تنفيذ هذه المخططات القطاعية يرتكز على نسيج مقاولاتي محلي قوي وفعال، قادر على الاستجابة لحاجيات تنفيذ المخططات المذكورة. واعتبر النجاري أنه من أجل تشجيع بروز هندسة وطنية قادرة على التنافسية، في ظل مناخ يتميز بعولمة اقتصادية، يتوجب عليها أن تكون مهيكلة تقوم على ضبط الوسائل التقنية الحديثة، بالموازاة مع ضبط التكنولوجيات المعقدة، من أجل ضمان تنفيذ البرامج وتحقيق الأهداف المتوخاة. واستطرد النجار بالتأكيد على عدم التوازن في التوزيع الترابي لمقاولات الهندسة، حيث يستقر ما بين 62 إلى 64 في المائة منها بمحور الدارالبيضاء والرباط.
