بنبعد الله يعرض أمام البرلمان أرضية الحوار الوطني حول سياسة المدينة

مواجهة معضلات المدن المغربية
انتشار الفقر والسكن العشوائي وتراكم النفايات الصلبة غير المعالجة
يعرض محمد نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، يومه الثلاثاء أمام لجنة الداخلية والمجالس الترابية وسياسة
المدنية بمجلس النواب الأرضية التي أعدتها الوزارة للحوار الوطني حول سياسة المدينة، بالإضافة إلى مجموعة من القضايا الأخرى ذات الصلة بقطاع السكنى والتعمير، والتي ستكون موضوع نقاش من قبل أعضاء اللجنة النيابية على غرار النقاش الذي عرفته لجنة المالية بمجلس المستشارين أمس الاثنين والذي انصب بالأساس حول المحاور الكبرى للبرنامج القطاعي للوزارة، وكذا الإشكالات الكبرى والهيكلية التي تعاني منها المدن المغربية في ظل تنامي ما بات يعرف بالفقر الحضري الذي ينتشر بأحزمة المدن الكبرى.
وكان محمد نبيل بنعبد الله قد أطلق في شهر أبريل الماضي اللقاءات التشاورية الجهوية حول سياسة المدينة، في أفق اللقاء الوطني المزمع تنظيمه بالرباط أواخر شهر يونيو، وذلك في سياق التنزيل السليم للدستور خاصة في مقتضياته المتعلقة بالجهوية المتقدمة وإشراك الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية.
وتنطلق الأرضية التي أعدتها وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة من البرنامج الحكومي في جزئه المتعلق بقطاع السكنى والتعمير وسياسة المدينة، والذي ركز على ضرورة بلورة سياسة عمومية إرادية تهدف إلى تعزيز أدوار المدن كمراكز أساسية لإنتاج الثروة وتحقيق النمو وتجعل في صلب اهتماماتها المرافق والخدمات العمومية والتنقلات الحضرية، بالإضافة إلى وضع سياسة إدماجية وتشاركية تقوم على مقاربة أفقية وتتبنى مبدأ القرب وتكفل التقائية مختلف التدخلات القطاعية في إطار رؤية شمولية مندمجة وتعاقدية.
وتروم هذه المقاربة التشاركية التي أطلقها وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة على توطيد دعائم الحكامة الترابية الجيدة، التي تعد إحدى الركائز الأساسية في تدبير المجال الترابي للمدن والرقي بمستوياتها العمرانية والحضارية، كما أن إطلاق نقاش وطني حول مختلف القضايا ذات الصلة بمفهوم المدينة وتنميتها المستدامة سيشكل مناسبة للفاعلين المحليين والوطنيين لبناء مفهوم المدينة بمشاريعها في إطار تنمية حضرية مندمجة تكون محط التقاء كل التدخلات القطاعية الحكومية.
كما أن المنهجية التي اعتمدتها الوزارة تتوخى بالأساس هيكلة النظام الحضري وتوطيد العلاقات الوظيفية في ما بين المدن، وتعزيز تنافسيتها وجاذبيتها٬ إلى جانب تكريس العدالة الاجتماعية والاندماج والتضامن وتحسين إطار الحياة وتحديد أدوار الفاعلين ومأسسة حكامة فعالة تمكن من معالجة الاختلالات القائمة، وضمان نمو منسجم للمدن الكبرى والمتوسطة والمراكز الصاعدة، بالنظر للدور المحوري لهذه المجالات الترابية في التنمية البشرية الشاملة والمستدامة.
ويسعى الحوار الوطني حول سياسة المدينة إلى مواجهة التحديات الكبرى التي تعرفها المدن المغربية كانتشار الفقر والسكن العشوائي الذي يطوق معظم المدن المغربية حيث أن ثلاثة ملايين من الساكنة الحضرية، تعاني الفقر، وأن 13% منها تقطن بسكن غير لائق، كما أن هذه المدن تعاني من تراكم النفايات الصلبة غير المعالجة والتي تناهز 5 مليون طن سنويا وحوالي 500 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة.
ومن المتوقع أن يخلص الحوار الوطني إلى بلورة إجابات عملية حول مجموع الإشكالات التي تعاني منها المدن المغربية بصفة عامة كاتساع دائرة البطالة حيث أن التغلب على هذه المعضلة يقتضي إحداث أزيد من 250 ألف وظيفة بالوسط الحضري، وتوفير 3000 هكتار للتعمير لمواجهة النمو الديمغرافي والكثافة السكاني التي تهدد بنقص حاد في المرافق العمومية والفضاءات والخدمات الحضرية والتزايد المضطرد في استهلاك الطاقة التي من المتوقع أن تتضاعف أربع مرات على ما هي عليه الآن في أفق سنة 2030.
ومن بين الاختلالات الكبرى التي تعاني منها المدن المغربية والتي يتعين بلورة رؤية متكاملة من أجل التغلب عليها، غياب الانسجام في الشبكة الحضرية ومحدودية الاستقطاب حيث أن الشبكة الحضرية يطغى عليها التباين بين المدن الكبرى والمتوسطة والصغرى بالإضافة إلى عدم وضوح وظائف المدن وضعف التمفصل بين أدوات التخطيط الترابي والاستراتيجيات القطاعية، وضعف التأطير واستباق الهجرة القروية وصعوبة دمج الوافدين الجدد في الحواضر.
كما يشكل الضغط الاجتماعي المتزايد تهديدا حقيقيا للمدينة كمجالات لإنتاج الثروة، إحدى التحديات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى التي تواجه المدن المغربية، التي تعاني من انعدام التوازن بين التمدن السريع وإحداث الفضاءات الإنتاجية وانتشار الاقتصاد غير المنظم وتوسع الفقر بالوسط الحضري، وانحلال الروابط الاجتماعية، بالإضافة إلى تشتت الرقعة الحضرية من خلال التوسع العمراني غير المتحكم فيه والعلاقات غير المتوازنة بين المراكز والهوامش والعجز في البنية التحتية والتجهيزات الأساسية والخدمات والتنقلات الحضرية.
وفي هذا السياق تعد وثائق التعمير أكبر المعضلات التي تؤرق الفاعلين المؤسساتيين والخواص على حد سواء حيث أن أغلب وثائق التعمير غير موجودة أو غير مواكبة للدينامية الحضرية بالإضافة إلى العجز الذي يعرفه نظام الحكامة المعتمد في مجال التدبير الحضري.
ولمواجهة هذه التحديات تقترح أرضية الحوار الوطني حول سياسة المدينة مجموعة من الغايات والأهداف الرامية إلى توجيه أدوار الفاعلين ومأسسة حكامة ناجعة وتحسين جودة فضاءات العيش وتوفير العدالة الاجتماعية والاندماج والتضامن وتقوية التكامل وجاذبية وتنافسية المدن عبر اعتماد التخطيط الاستراتيجي القائم على مخطط توجيهي للشبكة الحضرية.