استهلاك المواطن العربي من الطاقة سيرتفع في أفق 2030 بنسبة تفوق المعدلات العالمية

توقعت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) أن يرتفع متوسط استهلاك الفرد من الطاقة في الدول العربية ما بين 2009 و2030 بمعدل 7ر1 في المئة، متجاوزا بذلك معدل النمو العالمي البالغ 5ر0 في المئة. وأوضحت (أوابك) في نشرتها الشهرية (عدد يوليوز)، أن معدل الاستهلاك العربي سيصل سنة 2030 إلى نحو 93ر15 برميلا.
وأضافت المنظمة أن قطاع الطاقة يعتبر المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي في الدول العربية بفضل ما تمتلكه هذه الأخيرة من احتياطيات نفطية تمثل 58 في المئة من اجمالي الاحتياطي العالمي.
وذكرت بأن الدول العربية شهدت خلال العقود الثلاثة الماضية نموا ملحوظا في قطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية نتجت عنه تغيرات هيكلية عديدة, أهمها الزيادة المتسارعة في عدد السكان وارتفاع متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن تلك العوامل مجتمعة أدت الى زيادة كبيرة في معدل نمو استهلاك الطاقة عربيا، خاصة النفط والغاز، حيث ارتفع استهلاك الطاقة من 9ر3 مليون برميل يوميا عام 1985 إلى 4ر10 مليون سنة 2009 اي بحوالي ثلاثة أضعاف، بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 2ر4 في المئة.
وسجل أن هذه التحولات باتت تمثل تحديا وعبءا حقيقيا على القائمين على صناعة الطاقة في الوطن العربي في سعيهم لزيادة الطاقة الإنتاجية للوفاء بالاستهلاك المحلي المتزايد.
من جهة أخرى، أكدت (أوابك) أن تزايد استهلاك الغاز الطبيعي يعتبر من المتغيرات الرئيسية في موضوع استهلاك الطاقة في الدول العربية، حيث لم يعد هذا الصنف الطاقي مقتصرا على استخدامه كوقود بل تعدى ذلك ليصبح بديلا للوقود السائل في محطات توليد الطاقة الكهربائية ومحطات تحلية المياه وفي مشاريع تسييل الغاز الطبيعي والصناعات اللاحقة التي تعتمد على الغاز الطبيعي كالأسمدة والبتروكيماويات.
وفي هذا الصدد، دعت (أوابك) البلدان العربية إلى إقامة المزيد من المشاريع المشتركة في قطاع الطاقة، حاثة إياها على بذل مزيد من الجهود لرفع كفاءة استخدام الطاقة وتحقيق معدلات نمو تلبي حاجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من جهة، وتشجع الادارة الجيدة لمصادر الطاقة من جهة ثانية.
وتروم (أوابك)، وهي منظمة عربية غير حكومية تتخذ من العاصمة الكويتية مقرا لها، تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية في مجال النفط.