تراجع صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة5.59 في المائة

أفاد مكتب الصرف أن منتوجات الفوسفاط ومشتقاته سجلت تراجعا في مبيعاتها الموجهة إلى الخارج بنسبة5 ر59 في المائة عند متم فبراير الماضي ، مبرزا أن هذه الصادرات التي كانت دائما على رأس الصادرات الوطنية ، استقرت حصتها في حوالي ملياري درهم ، وهو ما يعادل2 ر12 في المائة من مجموع الصادرات المغربية ، مقابل5 ر20 في المائة خلال السنة الماضية.
و ذكر مكتب الصرف في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية للمغرب ، أن هذا الانخفاض يرجع ، بالأساس ، إلى التراجع المسجل على مستوى حجم التصدير، في حين سجلت أسعار الفوسفاط ومشتقاته في الأسواق الدولية منحى تصاعديا في غالبيتها.
وأوضحت النشرة أن صادرات الفوسفاط بلغت في متم فبراير الماضي9 ر707 مليون درهم, مسجلة بذلك انخفاضا ب5 ر58 في المائة, وتراجعا على مستوى حجم الصادرات بنسبة3 ر77 في المائة, في حين ارتفعت كمية الحمولة المصدرة من الفوسفاط في متم فبراير الماضي إلى447 ألف و400 طن فقط, مقابل97 ر1 مليون طن السنة الماضية.
وسجل السعر المتوسط للطن الواحد المصدر من الفوسفاط ارتفاعا قويا حيث تجاوز866 درهما للطن خلال الفترة يناير-فبراير2008 ، ليصل إلى 1582 درهما للطن الواحد خلال السنة الموالية.
و شهدت صادرات الحامض الفوسفوري انخفاضا بنسبة37 في المائة لتبلغ 5 ر938 مليون درهم ، أي تراجعا بنسبة 61 في المائة (88 ألف و500 طن مقابل226 ألف و700 طن). وتضاعف السعر المتوسط لهذا المنتوج عند التصدير ليصل إلى10 آلاف و605 درهم للطن عوض6575 درهم للطن. كما أظهرت مؤشرات مكتب الصرف تراجع شحنات الأسمدة الطبيعية والكيماوية بنسبة 6 ر79 في المائة. وقد بلغت عائدات هذه الأسمدة6 ر356 مليون درهم في متم فبراير الماضي, مقابل75 ر1 مليار درهم خلال السنة الماضية. ومن حيث الحجم, فقد انخفضت هذه المبيعات بنسبة4 ر68 في المائة لتتحدد في110 ألف و700 طن. ويضاف تراجع مبيعات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط إلى ضعف الأداء المسجل في متم فبراير الماضي في باقي مجموعات منتوجات التصدير، حيث سجلت شحنات المنتوجات الغذائية تراجعا بنسبة5 ر25 في المائة ب77 ر3 مليار درهم. وسجلت
مواد التجهيز والمنتوجات الاستهلاكية تراجعا على التوالي بنسبة9 ر24 في المائة بملياري درهم و7 ر9 في المائة ب8 ر5 مليار درهم.
و بلغ انخفاض مجموع الصادرات من السلع بنسبة8 ر31 في المائة، ليصل إلى حوالي4 ر16 مليار درهم, في حين بلغت صادرات الخدمات ما مجموعه3 ر12 مليار درهم، أي ما يعادل انخفاضا بنسبة 2 ر14 في المائة.
وذكرت النشرة أن الواردات من البضائع بنسبة7 ر15 في المائة, لتنتقل من5 ر48 مليار درهم خلال فترة يناير- فبراير2008 , إلى حوالي9 ر40 مليار درهم سنة بعد ذلك، ويرجع السبب في ذلك إلى الانخفاض المسجل على مستوى المقتنيات من المواد الطاقية ، التي تراجعت بن8 ر27 في المائة ، حيث بلغت 85 ر7 مليار درهم ، وعلى مستوى المواد الغذائية التي تراجعت ب4 ر28 في المائة ، حيث بلغت 4 ر4 مليار درهم ، والمواد نصف المصنعة التي انخفضت ب1 ر26 في المائة ، حيث بلغت 56 ر7 مليار درهم ، والمواد الخام التي تراجعت ب2 ر42 بالمائة ، حيث استقرت في 66 ر1 مليار درهم .
وأوضحت النشرة أن المقتنيات من المواد الاستهلاكية والتجهيزية وحدهما سجلا ارتفاعا في متم فبراير المنصرم.
وعرفت مقتنيات المواد الاستهلاكية نموا بنسبة9 ر7 في المائة ب3 ر8 مليار درهم, بفعل تأثير ارتفاع واردات السيارات السياحية, وأجزاء هياكل السيارات والأدوية, في حين بلغت مقتنيات مواد التجهيز حوالي11 مليار درهم أي بزيادة 1 ر4 في المائة . ويرتبط ارتفاع حجم مقتنيات مواد التجهيز بالنمو الذي عرفه مجال شراء الطائرات, والأفرنة الصناعية وأجهزة الطي والتجميع, والمحركات ذات المكبس والخيوط الكهربائية.
وبلغت واردات الخدمات حوالي2 ر7 مليار درهم, مقابل4 ر7 مليار, أي ما يعادل انخفاضا بنسبة4 ر2 في المائة.
ويستفاد من إحصائيات المكتب, أن الميزان التجاري للسلع والخدمات سجل خلال نهاية فبراير الماضي عجزا قدره9 ر16 مليار درهم, بارتفاع بنسبة16 في المائة, في حين شهد معدل التغطية تراجعا ب6 ر9 نقطة, ليستقر في8 ر62 في المائة عوض4 ر72 في المائة.
وأوضح المكتب أنه, خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية, بلغت المبادلات التجارية للمغرب مع الخارج حوالي3 ر57 مليار درهم, مقابل57 ر72 مليار درهم خلال السنة الماضية, مضيفا أن أوروبا تحافظ على موقعها كأول شريك تجاري للممكلة ب7 ر62 في المائة من مجموع المبادلات, تليها آسيا (7 ر19 في المائة) وأمريكا (9 ر11 في المائة) وإفريقيا (5 ر5 في المائة).
وتساهم فرنسا, باعتبارها الشريك التجاري الأول للمغرب, بنسبة2 ر19 في المائة من مجموع المعاملات التجارية الخارجية للمغرب, فيما لاتزال إسبانيا تحتل المرتبة الثانية ب5 ر13 في المائة من حجم المبادلات, تليها الولايات المتحدة الأمريكية ب (7 ر6 في المائة) والصين (1 ر6 في المائة), ثم إيطاليا (5 ر5 في المائة).