المندوب السامي للتخطيط: عدد الوحدات غير المنظمة بالمغرب يبلغ سنويا 40 ألف وحدة

12-2009 قال السيد أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط، إن معطيات البحث تظهر أن عدد الوحدات غير المنظمة بالمغرب ارتفعت خلال سنة 2007 إلى 55ر1 مليون وحدة مقابل 23ر1 مليون سنة 1999، أي بمعدل 40 ألف وحدة سنويا.
وأوضح السيد الحليمي، خلال ندوة صحفية نظمتها المندوبية السامية للتخطيط مساء أمس الثلاثاء بالدار البيضاء لتقديم الرقم الاستدلالي الجديد للأثمان عند الاستهلاك ونتائج البحث الوطني حول القطاع غير المنظم 2007، أنه على مدى ثماني سنوات أحدثت 320 ألف وحدة، مضيفا أن هذه الوحدات تبقى متمركزة أساسا في المجال الحضري بنسبة 72 بالمائة.
وأضاف أنه على الرغم من هذا الارتفاع الذي عرفته عدد الوحدات، فإن نسبة الأسر التي تعتمد في مدخولها على وحدة الإنتاج غير المنظم انخفضت من 2ر18 بالمائة سنة 1999 إلى 3ر14 بالمائة سنة 2007، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض يتجلى بالخصوص في المدن، إذ انتقلت هذه النسبة من 8ر21 بالمائة إلى 5ر16 بالمائة، مما يعبر عن ارتفاع نسبي أكثر أهمية للقطاع المنظم خلال هذه الفترة.
وأوضح أن جهة الدار البيضاء الكبرى تضم 3ر14 بالمائة من وحدات القطاع غير المنظم مقابل 8ر12 بالمائة سنة 1999 متبوعة بجهة مراكش-تانسيفت-الحوز ب4ر13 بالمائة مقابل 5ر9 بالمائة سنة 1999.
وأكد أن قطاع التجارة لا يزال يهيمن على القطاع غير المنظم، إذ يضم 8ر889 ألف وحدة، أي بنسبة 4ر57 بالمائة، يليه قطاع الخدمات ب5ر309 ألف وحدة بنسبة 20 بالمائة ثم قطاع الصناعة ب267 ألف وحدة أي بنسبة 2ر17 بالمائة وقطاع الأشغال العمومية ب84 ألف وحدة أي بنسبة 4ر5 بالمائة، مشيرا إلى أن هذا التوزيع القطاعي عرف تغييرا طفيفا مقارنة مع سنة 1999، حيث ارتفعت حصة قطاع التجارة ب6ر4 نقطة على حساب الصناعة التي انتقلت حصتها من 9ر20 بالمائة إلى 2ر17 بالمائة.
وأوضح أن ما يقارب نصف وحدات الإنتاج غير المنظم أي 2ر49 بالمائة، لا تتوفر على محل قار، في حين تملك 1ر44 بالمائة من هذه الوحدات محلا لأنشطتها بينما تمارس 7ر6 بالمائة أنشطتها بالمنزل، مضيفا أن هذه النسبة الأخيرة عرفت انخفاضا مهما منذ سنة 1999 حيث كان مستواها في حدود 1ر11 بالمائة.
وأضاف أن هذا القطاع يبقى غائبا عن السجلات الإدارية حيث استقرت نسبة الوحدات المتوفرة على الضريبة المهنية في 6ر18 بالمائة بانخفاض 7ر4 نقطة مقارنة مع 1999، إذ يسجل قطاع البناء والأشغال العمومية أقل نسبة 2ر6 بالمائة مقابل 5ر3 بالمائة سنة 1999، موضحا في نفس الصدد أن قطاع التجارة يسجل أعلى نسبة في هذا الباب بنسبة 6ر20 بالمائة مع انخفاض ملحوظ مقارنة مع تلك التي سجلت سنة 1999 البالغة 29 بالمائة.
وفيما يخص سن أرباب وحدات القطاع غير المنظم، أوضح أن نسبة البالغين من العمر أقل من 35 سنة سجلت انخفاضا من 3ر35 بالمائة إلى 5ر31 في المائة، في حين سجلت هذه النسبة لدى الفئة العمرية من 35 إلى 59 سنة ارتفاعا من 2ر53 بالمائة إلى 2ر59 بالمائة، مضيفا أن هذه البنية العمرية تبقى شابة نسبيا مقارنة مع بنية النشطين المشتغلين الذين يعملون لحسابهم الخاص على مستوى الشغل غير الفلاحي الإجمالي حيث تصل نسبة البالغين أقل من 35 سنة 26 بالمائة سنة 2007.
ولاحظ أن الحضور النسوي وسط أرباب الوحدات الغير المنظمة يبقى ضعيفا إذ لا تسير المرأة سوى وحدة من بين عشرة، مضيفا أن هذه النسبة تتغير من قطاع لآخر حيث تصل في قطاع الصناعة 8ر28 بالمائة إذ انخفضت بشكل مهم مقارنة مع سنة 1999 إذ بلغت نسبة 37 بالمائة، فيما تظل شبه منعدمة في قطاعات البناء والأشغال العمومية.(يتبع).
ج/ح ن/ من جهة أخرى، قال السيد الحليمي إن وحدات قطاع غير المنظم تبقى ذات حجم صغير، إذ من حيث عدد المشتغلين، ثلاثة أرباع الوحدات تشغل شخصا واحدا في حين تشغل 7ر17 بالمائة شخصين و5ر4 بالمائة ثلاثة أشخاص، إذ يستقر متوسط عدد المشتغلين بكل وحدة في 4ر1 شخصا مسجلا بذلك انخفاضا طفيفا مقارنة مع سنة 1999 التي سجلت فيها نسبة 5ر1 بالمائة، مضيفا أن هذا المعدل يتغير حسب القطاع من 3ر1 بالمائة في التجارة إلى 8ر1 بالمائة في الصناعة.
ولاحظ أنه رغم الانخفاض الحاصل في متوسط عدد المشتغلين فإن متوسط رقم معاملات وحدات القطاع غير المنظم قد ارتفع بنسبة 34 بالمائة لينتقل بذلك من 134 ألف درهم و885 إلى 180 ألف درهم و559 سنويا في حين سجل متوسط إنتاجها نسبة نمو بلغت 32 بالمائة لينتقل من 52 ألف درهم و674 إلى 69 ألف درهم و392 سنويا.
وفي نفس الصدد، أوضح أن نتائج البحث كشفت أن أغلب الوحدات قد أنشأت بفضل ادخار شخصي من قبل رؤسائها (4ر56 بالمائة) أو عن طريق قروض لدى أشخاص آخرين (19 بالمائة) في حين يبقى اللجوء إلى القروض البنكية جد ضعيف حيث لا تتعدى نسبة 0ر1 بالمائة.
ومن جهة أخرى، أوضح السيد الحليمي أن أهمية القطاع غير المنظم تتجلى في التشغيل، إذ انتقل حجم الشغل في القطاع ما بين 1999 و2007، من مليون و902 شخص إلى مليونين و216 شخص أي ما يعادل خلق 2ر314 ألف منصب شغل خلال هذه الفترة بمعدل 3ر39 ألف منصب سنويا، مشيرا إلى أن قطاع التجارة لوحده يستحوذ على أكثر من نصف الشغل داخل القطاع غبر المنظم بنسبة 2ر53 بالمائة مقابل 2ر48 بالمائة سنة 1999، في حين يحقق قطاع الصناعة 4ر21 بالمائة والخدمات 19 بالمائة.
وفيما يخص رقم المعاملات وحدات الانتاج القطاع غير المنظم فقد سجلت سنة 2007 ما يعادل 9ر279 مليار درهم أي بزيادة تقدر ب`3ر68 بالمائة مقارنة مع مستوى سنة 1999 (7ر6 بالمائة سنويا)، مشيرا إلى أن 77 بالمائة من هذا الرقم المسجل تحقق في قطاع التجارة و5ر11 بالمائة في الصناعة و8ر6 بالمائة في الخدمات و4ر4 بالمائة في قطاع البناء والأشغال العمومية.
وأضاف أن الأنشطة غير المنظمة حققت إنتاجا يعادل 9ر107 مليار درهم سنة 2007 مقابل 9ر64 مليار درهم سنة 1999، مسجلة بذلك نموا سنويا يقدر ب5ر6، مضيفا أن قطاع التجارة يسود داخل إنتاج القطاع غير المنظم بنسبة 7ر41 بالمائة كما تساهم قطاعات الصناعة (6ر19 في المائة) والخدمات (4ر17 بالمائة) والبناء والأشغال العمومية (4ر11 بالمائة)، مشيرا إلى أن مساهمة الصناعة والبناء والأشغال العمومية قد ارتفعت على التوالي ب`7ر3 و4ر1 نقطة مقارنة مع معطيات 1999، فيما سجل قطاع الخدمات انخفاضا قدر ب3ر4 نقطة.
وأوضح أنه بمقاربة نتائج البحث مع الحسابات الوطنية فإن مساهمة القطاع غير المنظم في الناتج الداخلي الإجمالي استقرت في 3ر14 بالمائة سنة 2007 مقابل 3ر16 بالمائة سنة 1999.