أسماء وازنة مرشحة لدخول دائرة «خلية الإبراهيمي»

أجل عبد القادر الشنتوف، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، الاستماع لتوفيق الإبراهيمي الرئيس المدير العام السابق لشركة «كوماناف» والمدير التنفيذي لميناء طنجة المتوسط، المتهم الرئيسي فيما أصبح يعرف بملف «اختلاسات» شركتي كومناف وكوماريت المتخصصة في النقل البحري.
وقال النقيب أحمد الشهبي محامي توفيق الإبراهيمي في تصريح خص به بيان اليوم، إن قاضي التحقيق «آثر مباشرة الاستنطاق التفصيلي مع بعض المتهمين، وإلى حدود أمس الخميس، لم نتوصل بأي إشعار يحدد موعد الاستماع لموكلي».
وكان عبد القادر الشنتوف، استمع، بداية الأسبوع الجاري، إلى (ح . م) أحد المتابعين في ملف شركة «كوماناف» الذي يتابع في حالة سراح مؤقت، ويخضع للمراقبة القضائية، وذلك في إطار الاستماع التفصيلي. ولم يدم الاستماع سوى نصف ساعة غادر المتهم (ح . م) على إثره مقر المحكمة الابتدائية بسلا.
ورفض النقيب أحمد الشهبي الإدلاء بأي تصريح لبيان اليوم بخصوص ما جرى في جلسة الاستماع ل (ح. م) ولا إلى ما أسماه الأسماء الوازنة المرشحة لدخول دائرة الاتهام، وذلك حفاظا على سرية التحقيق، مكتفيا بالإشارة إلى أن المحاضر التي تمت إحالتها على قاضي التحقيق ركزت بالأساس على عدد من المكالمات الهاتفية التي أجراها الإبراهيمي، والتي استعملت كأدلة وقرائن من أجل تكييف المتابعة في حقه، في انتظار أن يحسم الاستنطاق التفصيلي الذي سيخضع له قريبا في جملة من الوقائع التي تضمنتها التحقيقات القضائية التي بوشرت في هذا الملف.
ووفق ما ذكره أحمد الشهبي، في حديثه للصحيفة، فإن المحاضر التي تم إنجازها من طرف مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية «تتضمن عددا من الأسماء التي قد يتم استدعاؤها خلال مرحلة التحقيق التفصيلي الذي سيخضع له المتهمون في هذا الملف، بعد أن تقررت متابعتهم بارتكاب جرائم تكوين عصابة إجرامية للإعداد لتخريب منشآت موانئ وبواخر والمس بسلامة أمن الدولة، والمشاركة في عرقلة حرية العمل، والمشاركة في إفشاء السر المهني».
وهي اتهامات، يقول محامي توفيق الإبراهيمي، مردود عليها لأنها «مبينة على حوالي عشرين مكالمة هاتفية أجراها توفيق الإبراهيمي، منذ شهر ماي الماضي، مع أطر ونقابيين لا تعرض سوى لسير العمل والأزمة التي تتخبط فيها الشركة وسبل إنقاذها، بالإضافة إلى اتصالات مع بعض المؤسسات البنكية وزبائن الشركة»، مضيفا أن هذه المكالمات «لا تتضمن إطلاقا نية الإساءة للوطن الذي نغار عليه كمحاميين وكمواطنين جميعا ولا نسمح لأي كان بالمس به ولا إلحاق الأذى به».
وأكد الشهبي أن «الاتصالات اليومية جارية باستمرار بيني وبين الإبراهيمي الذي أعرض عليه تفاصيل المحاضر وجزئياتها ولا نجد فيها ما يزكي الاتهامات المتعلقة بالاختلاسات ولا بخيانة الأمانة ولا بالتصرف في أموال الدولة، بل تنتفي فيها الوثائق والحجج والإثباتات والأفعال المدينة لموكلي». وأضاف في حديثه لبيان اليوم، «إنني على يقين أنها مجرد تسجيلات لا يمكنها إطلاقا تأكيد نية الجرم المنسوب إلى موكلي».
يشار إلى أن إيقاف الرئيس المدير العام السابق لشركة «كوماناف»، جاء، وفق محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على تحريات باشرتها الأجهزة الأمنية منذ اندلاع أزمة الاحتجاجات داخل الشركة، تتهم المسؤول الأول عن الشركة، سابقا، ب «افتعال الأزمة بما يخدم مصالح أجنبية ويعرقل الحلول التي قدمتها الحكومة.
كما تشير المحاضر ذاتها إلى أن مسؤولين كانوا «يتجسسون» على معلومات يتوصلون بها من مصالح الوزارة الأولى السابقة، وبناء عليها يقومون بوضع برنامج عمل يروم إفشال مساعي الدولة للخروج من الأزمة.