الشنتوف يواجه غدا توفيق الإبراهيمي بأشرطة تضم مكالماته الهاتفية بعد أن استمع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أمس الاثنين، إلى (ح . م) أحد المتابعين في ملف شركة «كوماناف» الذي يتابع في حالة سراح مؤقت ويخضع للمراقبة القضائية وذلك في إطار الاستماع التفصيلي، يتوقع أن يتم الاستماع، يوم غد الأربعاء، لتوفيق الإبراهيمي، الرئيس المدير العام السابق لشركة «كوماناف»، والمدير التنفيذي لميناء طنجة المتوسط، المتهم الرئيسي فيما أصبح يعرف ب»خلية الإبراهيمي». وستتم مواجهة توفيق الإبراهيمي بأشرطة تضم مكالمات هاتفية يحرض فيها، حسب محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، رفقة أشخاص آخرين، على الإضراب وعرقلة السير داخل الميناء والقيام بمناورات لإفشال محاولات الحكومة حل أزمة بواخر تابعة للشركة كانت محتجزة حينها في ميناء «سيت» الفرنسي لعدم أدائها مستحقات الميناء. وقال النقيب أحمد الشهبي محامي توفيق الإبراهيمي، في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، إن موكله «مستعد لدحض كل هذه الاتهامات، فقد زرته بسجن سلا، وهو يوجد بصحة جيدة ويتمتع بمعنويات مرتفعة ويؤمن ببراءته من تهمة المس بأمن بلده». وأوضح النقيب الشهبي أن «ما صدر عن المدير العام السابق ل»كوماناف» والمدير التنفيذي لميناء طنجة المتوسط من أقوال لا تتضمن إطلاقا نية الإساءة لوطنه ولا إلحاق الأذى به»، مشددا، في حديثه للصحيفة، على أن ما نسب للإبراهيمي، من اتهامات «لا تتعلق بالاختلاسات ولا بخيانة الأمانة ولا بالتصرف في أموال الدولة، بدليل أن مجمل المحاضر التي اطلعت عليها تنتفي فيها والوثائق والحجج والإثباتات والأفعال المدينة لموكلي. إنها مجرد تسجيلات لا يمكنها إطلاقا تأكيد نية الجرم المنسوب إليه». واعتبر الشهبي أن فتح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا مع الإبراهيمي، واستنطاقها له رفقة موظف سابق بديوان وزير أول سابق، ومسؤول إداري بشركة كوماناف وثلاثة نقابيين، بالإضافة إلى رجل أعمال، تم على أساس تهم تتعلق بتأجيج الأزمة الاجتماعية لعمال ومستخدمي «كوماناف -كوماريت» وتحريضهم على الإضرابات طويلة الأمد، وهي تهم، يقول محامي الإبراهيمي، «مبينة على تسجيلات لا تثبت نية الإساءة إلى الوطن ولا ضرب مصالحه». ويشار إلى أن إيقاف الرئيس المدير العام السابق لشركة «كوماناف»، جاء، وفق محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على تحريات باشرتها الأجهزة الأمنية منذ اندلاع أزمة الاحتجاجات داخل الشركة، اتضح من خلالها، وفق هذه المحاضر، أن المسؤول الأول، سابقا، عن ميناء طنجة المتوسط، كان وراء افتعال الأزمة بما يخدم مصالح أجنبية ويعرقل الحلول التي قدمتها الحكومة. وأن مسؤولين كانوا «يتجسسون» على معلومات يتوصلون بها من رئاسة الحكومة، وبناء عليها يقومون بوضع برنامج عمل يروم إفشال مساعي الدولة للخروج من الأزمة. كما كانت الشركة الوطنية للملاحة التجارية «كوماناف» موضوع تحقيق سابق لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، طال عددا من المشتبه فيهم بتهم تبذير المال واختلاسات عجلت بإفلاسها. ووقفت التحقيقات على اتهام مسؤولين سابقين، أحدهم كلف سكنه خزينة الدولة 650 مليون سنتيم، وكذا استفادة أحد المسؤولين من العمولات عند بيع أو شراء أو إصلاح وحدات الشركة. كما اكتشف تحقيق الفرقة الوطنية تقديم المسؤولين ديونا لفائدة أشخاص مسؤولين داخل الوزارة الوصية وعدم استخلاصها منهم ما خلف صعوبات مالية للشركة، علاوة على وجود تباين بين كشوفات الديون التي قدمتها الإدارة المالية للشركة ومديرية الموارد البشرية من جهة، وسكرتارية الرئيس المدير.
