حواتمة يرفض أي لقاء فلسطيني – إسرائيلي تحت مظلة الاستيطان وعدم الالتزام بحدود 1967

أكد الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة، رفض إجراء لقاء فلسطيني – إسرائيلي في ظل استمرار الاستيطان وعدم الالتزام بمرجعية حدود 1967، داعياً إلى إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.
وأيد، في مؤتمر صحفي عقده بعمان، تأجيل لقاء الرئيس محمود عباس بنائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شاؤول موفاز، الذي كان مقرراً في بحر الأسبوع الجاري، مفيداً بأن الأخير “لا يحمل مشروعاً للسلام، وإنما كان اللقاء بالنسبة إليه مجرد علاقات عامة واستطلاع للموقف الفلسطيني". وقال إن “موفاز جزء من الحكومة الإسرائيلية التي تواصل التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة، وتهويد القدس المحتلة التي لم يبق من مساحتها العربية سوى 15 %، مقابل استيطان زهاء 300 ألف مستعمر فيها". وأوضح أن هناك إجماعاً فلسطينياً بعدم إجراء مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الجانب الإسرائيلي، طالما يتنكر لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، ويواصل أنشطته الاستيطانية، ويرفض الالتزام بقرارات الشرعية الدولية. وقدّر أهمية “التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار بوقف الاستيطان في الأراضي المحتلة، وإذا لم يتخذ قرار ملزم للاحتلال بذلك، فلا بد من التوجه إلى الجمعية العامة تحت بند الاتحاد من أجل السلام، الذي يحمل قوة قرار مجلس الأمن تحت طائلة العقوبات للسلطات الإسرائيلية".
ودعا إلى تبني مقاومة موحدة، وتشكيل غرفة عمليات من الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، لفك الحصار الذي لن يتم بالوسائل السياسية والدبلوماسية وحدها، برغم أهميتها. وتمتد المقاومة، بحسب حواتمة، إلى ناصية “إجبار الاحتلال على الانسحاب من الشريط الأمني الذي أوجده قبل فترة، بعد قضمه 35% من الأراضي الزراعية لقطاع غزة، برغم خروجه منه في إطار الانسحاب الإسرائيلي الأحادي الجانب عام 2005.
وبين أن “الفصائل الفلسطينية تدرس حالياً وضع استراتيجية موحدة لفك الحصار عن القطاع وتعزيز المقاومة الشعبية في الضفة الغربية"، مؤكداً رفض التهدئة من جانب واحد ما لم تكن متبادلة. وتحدث عن أهمية “تحويل المقاومة الشعبية من شعار إلى خطوة نحو انتفاضة فلسطينية ثالثة، ما يستدعي خطة فلسطينية مشتركة لتعزيزها ورصد التمويل اللازم لها، إلى جانب المسار السياسي والدبلوماسي".
كما يجب أن “يشكل الحاجز الأمني في القطاع، موضع مقاومة، تزامناً مع الاستراتيجية النضالية في الضفة الغربية"؟ ودعا إلى “تسريع خطوات المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية"، لافتاً إلى ضرورة استكمال عملية التحضير لعقد اجتماع اللجنة القيادية العليا الذي انبثق عن اتفاق القاهرة في 4 مايو العام الماضي، ويضم أمناء الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئاسة المجلس الوطني.
وبين أهمية إعداد قانون انتخاب موحد داخل الوطن المحتل وخارجه وفق التمثيل النسبي الكامل، وعدم التمييز في ذلك بين المجلسين التشريعي والوطني، بعدما أقرت الانتخابات العمالية والاتحاد العام للمرأة العمل به.
وأشار إلى “تأييد 12 فصيلاً من إجمالي 13، لإجراء انتخابات تشريعية وفق التمثيل النسبي الكامل، باستثناء حركة حماس التي طلبت التريث في الاجتماع الأخير للجنة إعداد نظام انتخاب المجلس الوطني الذي عقد الشهر الماضي في عمان".
وطالب “بتحديد سقف زمني لإجراء الانتخابات البلدية قبل نهاية العام الحالي، ووضع سقف زمني للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بالتزامن، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني من شخصيات مستقلة، وتوحيد الأجهزة الأمنية". ودعا “الشعب الفلسطيني للنزول إلى الشارع مجددا، للمطالبة بإنهاء الانقسام، على غرار ما حدث في مارس العام الماضي، وإذا لم يتحقق ذلك فلا بد من تطوير المطالبة لتصبح إسقاط الانقساميين، لأن استمرار الانقسام يصب في خدمة الاحتلال وحده".
وتحدث عن المرحلة الانتقالية الثانية القائمة على التوازن، والتي تستعد مصر لولوجها، بعد فوز الدكتور محمد مرسي رئيساً لمصر، لافتاً الانظار إلى حضور القضية الفلسطينية في ميدان التحرير، تزامناً مع المطالبة بإعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد، مبيناً أن هناك التزامات سياسية وأدبية وأخلاقية على القاهرة لتنفيذ اتفاق المصالحة.
ووصف السياسة الأميركية في المنطقة ب"الميكافيلية" وليست “براغماتية"، إذ لا ترتبط بأي مبادئ للشرعية الدولية، وإنما تتبع مصالحها أولاً دون الاكتراث بحق الشعوب في تقرير مصيرها، بحيث تنحاز للاحتلال على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.
وقال أيضا، إن الشعوب العربية ما تزال تمر في مرحلة ثورية وحراكات واسعة ستأخذ مداها من اجل الوصول الى أوضاع جديدة .وأضاف، أن هذه الثورة والحراكات تهدف أيضا الى إيجاد حالة من التوازن والاتزان وبما يلبي الحدود الدنيا من مطالب الشعوب التي تناضل من اجل الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية. ولفت إلى أن “البيات الشتوي العربي" الذي تسبب في سلسلة من التراجعات على الصعيد السياسية والاجتماعية والاقتصادية وكانت له آثاره السلبية، غادرته الشعوب وسيرحل من كل البلدان العربية. وقال إن تحالف السلطة والمال بدلاً من الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية أسهم في اندلاع الثورات والحراكات وهي تتسم بخصوصية كل بلد، مشيراً الى الثورات التي شهدتها تونس وليبيا ومصر واليمن والجزائر وما أنتج من تعديلات تشريعية ودستورية وانتخابات وحلول توافقية وتسلم شخصيات رئاسية في هذه الدول وغيرها في البلدان العربية الأخرى.
واعتبر انه لا مفر من هذه الحراكات، فيما يبحث الأردن عن حلول سياسية واقتصادية وتبحث البحرين عن إصلاحات في الجانبين السياسي والاقتصادي، في حين أن أصواتا في دول الخليج تطالب بحقوق فكرية وحرية المرأة، وان هذه الدول التي تعتمد على الريعية النفطية ستضطر الى إتباع الحالة الإنتاجية وإعادة النظر في الخطط الاقتصادية والدخول في مجال التصنيع والزراعة وليس الاكتفاء بالنفط فقط .وقال إن ما يحدث في البلدان العربية سينعكس على الحالة الفلسطينية بعد أن دخلت دول شقيقة في مرحلة انتقالية جديدة تقوم على التوازن، مشخصّاً ما حدث في مصر من انتقال وتسلم سلطة، لافتاً إلى أن البرنامج المتفق عليه من قبل الفصائل الفلسطينية والذي وقع في مصر في الرابع من ما العام الماضي لم ينفذ، وكانت مصر التزمت بتنفيذه.وأضاف أن العملية الانتقالية لن تتأخر في تلك البلدان لأنها تمثل مرحلة كبرى سواء أنجزت هذه العملية على مدى مرحلة أو مرحلتين. وقال إن الجبهة تقدمت بمشروع جديد للفصائل الفلسطينية التي تحمل السلاح، وبناء جبهة مقاومة مع الأجنحة العسكرية في قطاع غزة الذي يشهد حصاراً برياً وبحرياً وجوياً ليكون هذا المشروع موازياً للمقاومة السياسية ويسير على طريق الانتفاضة الثالثة، وبعد أن بنت إسرائيل في هذا القطاع شريطاً امنياً يحتل 35بالمئة من أراضيه الزراعية. وأضاف أن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين دعت لعقد اجتماع اللجان العليا الفلسطينية من اجل سن قانون موحد للانتخابات على أساس التمثيل النسبي الكامل 100%. تشارك فيه جميع الفصائل ويقود إلى حكومة توافق وطني ويوحد الأجهزة الأمنية لكل أبناء الشعب الفلسطيني وليست أجهزة لأحزاب، لأن إسرائيل الرابح الأوحد من الخلاف الفلسطيني والخاسر الأكبر فلسطين.