د. واصل يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية في حوار شامل ل العالم بريس

أ - الورقة المصرية المقدمة للفصائل تصلح اساس للحوار الفلسطيني الشامل مع ضرورة اجراء بعض التعديلات عليها ب - المرحلة الحالية تتطلب اعادة النظر في كل مبادرات السلام المطروحة مع استمرار تعنت الجانب الاسرائيلي ت - رفضنا الاجتماع الثلاثي الذي ضم باراك واوباما ونتنياهو ونطالب بعدم اجراء ايه مفاوضات مع تواصل سياسه الاستيطان والجدار والاحتلال .
حاوره من القاهرة مدير مكتبنا بالشرق الأوسط مصطفى عمارة
شهدت الساحة الفلسطينية مؤخرا جهود مصرية مكثفة لاستئناف جلسات الحوار الفلسطيني والمقرر استئنافها يوم 22/10 الحالي تمهيدا لتوقيع اتفاق المصالحه يون 25/10 في الوقت الذي ازداد فيه التوتر بين حماس والسلطة الفلسطينية عقب الاتهامات التي وجهت لابو مازن بالتسبب في تاجيل التصويت الذي قدمه مجلس حقوق الانسان العالمي الي مجلس الامن والذي ادان فيه اسرائيل لجرائمها في العدوان علي غزة وفي ظل تلك الاجواء ادلي د. واصل يوسف الامين لجبهة التحرير الفلسطينية بحوار شامل الي لموقع "العالم بريس" تناول فيه وجهة نظره اذاء تلك التطورات .
في ضوء الاعلان عن جلسة حوار فلسطيني شامل للمصالحة بنهاية الشهر الحالي ما هي فرص نجاح هذا الحوار في ضوء تباعد المواقف بين فتح وحماس ؟
الاعلان عن جلسة ختامية للحوار الوطني الشامل تعقد قبل نهاية هذا الشهر في القاهرة وتحديدا ايام 24 – 25 -26 من شهر اكتوبر الحالي كما تم الاعلان عنها من قبل القيادة المصرية تأتي في السياق الصحيح من اجل التوقيع على اعلان المصالحة الوطنية الفلسطينية وانهاء الانقسام والانفصال الخطير الذي اوقع ضررا بالغا على قضيتنا الوطنية الفلسطينية .
لذلك امام ضرورة انجاح المساعي والجهود المصرية الدؤوبة التي عملت على تذليل العقبات امام التوصل الى اتفاق لابد من التاكيد اننا في جبهة التحرير الفلسطينية وكذلك باقي فصائل العمل الوطني نؤكد ونثمن هذا الجهد المصري الحريص على حماية قضيتنا الوطنية وازالة المخاطر التي تهدد المشروع الوطني الفلسطيني وخاصة انهاء الانقسام والانفصال الخطير في الوضع الفلسطيني .
ونعتقد انه من الضروري الارتقاء الى مستوى المصلحة الوطنية العليا لشعبنا بعيدا عن كل المصالح الفئوية والحزبية الضيقة وخاصة استمرار وتواصل عدوان وجرائم الاحتلال ضد شعبنا سواء الامعان في بناء وتوسيع الاستيطان والجدار واستمرار سياسة الاستهداف والقتل والاعتقال لابناء شعبنا الصامد او ما يجري في مدينة القدس تحديدا من محاولات حثيثة لتهويدها وطرد مواطنيها وهدم البيوت وتغيير معالم المدينة المقدسة الدينية والتاريخية ، والاستهداف المباشر للمسجد الاقصى المبارك ، من خلال الحفريات التي تهدد اساساته ، وقيام المستوطنين المتطرفين بمحاولات مستمرة لاقتحامه واستباحته ، وما يجري من احكام للحصار على قطاع غزة الصامد واغلاق معابره ، وتفاقم معاناة اكثر من مليون ونصف فلسطيني يحشرون في سجن كبير ، يفتقرون لادنى شروط الحياة الانسانية والمعيشية في ظل نقص الغذاء والدواء وازدياد عدد حالات الفقر والبطالة وقيام الاحتلال بتصعيد عدوانه وجرائمه .
وفي ظل رفض حكومة نتنياهو المتطرفة والارهابية الاعتراف بحقوق شعبنا ومحاولة شطب قضاياه الرئيسية بما فيها حق العودة والقدس واشتراط الاعتراف بيهودية الدولة ، الامر الذي يتطلب سرعة التوحد في مواجهة هذه المخاطر والتوافق على استراتيجية وطنية يتم في اطارها التمسك بحقوق وثوابت شعبنا الفلسطيني وتواصل كفاحه الوطني ومقاومته حتى نيل شعبنا الفلسطيني حقه بالحرية وتقرير المصير وضمان حق العودة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس واطلاق سراح الاسرى والمعتقلين الابطال الرازحين في زنازين الاحتلال .
الملاحظات على الورقة المصرية وهل تكون الورقة اساس لحل الخلافات بين الفصائل ؟
الورقة المصرية التي قدمت الى الفصائل اخذت بعين الاعتبار وجهة نظر جميع الفصائل بكيفية الوصول الى حل حقيقي ينهي الانقسام والانفصال الفلسطيني وتشكل اسا س مهم للتوافق الوطني على الرغم انها بحاجة الى بعض التعديلات انطلاقا من ما تم التوافق الوطني حوله في الحوارات الشاملة التي انعقدت في القاهرة وخاصة ما يتعلق بالذهاب الى الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنه وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بما لا يتجاوز الخامس والعشرين من يناير ، موعد الاستحقاق الدستوري للانتخابات واعتماد قانون التمثيل النسبي الكامل وخاصة انه تم التوافق بين الجميع على اجراء انتخابات المجلس الوطني على اساس قانون التمثيل النسبي الكامل حيث يصبح غير مفهوم عندما تجري الانتخابات على اساس قانونين للانتخابات ، المجلس الوطني بقانون التمثيل النسبي الكامل والانتخابات الرئاسية والتشريعية بقانون مختلف فلا بد من مراجعة لهذه الحيثية .
كذلك تم التوافق على حكومة توافق وطني انتقالية مؤقته تنتهي مدتها بانتهاء ولاية المجلس التشريعي وتشكيل حكومة جديدة ، كما تم الاتفاق على مهماتها الثلاث ، بتوحيد المؤسسات المنقسمة والمصالحة الوطنية واعادة الاعمار والاغاثة لقطاع غزة والاعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية ، وتم الخلاف على برنامجها السياسي الذي يمكن الوصول الى اتفاق حوله بمزيد من التفاعل الداخلي وعدم اعتماد اللجنة الفصائلية التي يمكن ان تشرعن الانقسام من خلال النص الوارد بتعاملها مع الوضعيين القائمين في الضفة وفي غزة وكذلك الموضوع الامني الذي يحتاج الى توافق وطني على اعادة صياغته على اسس مهنية وليس محاصصة بين التنظيمات .
في ظل تباعد الخلافات بين فتح وحماس حول اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها ، ما هو موقف الجبهة تجاه القضية ؟
نحن في جبهة التحرير الفلسطينية اكدنا على ان المدخل المناسب لحل الخلاف هي المضي للانتخابات والعودة الى الشعب لحسم الخلاف كما اكدنا على ضرورة ان يتم اجراء الانتخابات بما لا يتجاوز الخامس والعشرين من يناير القادم ، موعد الاستحقاق الدستوري للانتخابات كما اكدنا في الجبهة على ضرورة التمسك بما اتفقنا عليه في الحوار الوطني الشامل الذي جرى في شهر اذار الماضي في القاهرة وتم التوافق بين الجميع على اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنه ونتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني بما لا يتجاوز الخامس والعشرين من يناير هذا هو الاساس الذي يجب ان ننطلق منه .
كيف تنظرون الي الاتهامات التي وجهت لابو مازن بالتسبب في تاجيل التصويت علي تقرير حقوق الانسان العالمي والذي ادان اسرائيل لممارستها اثناء الحرب علي غزة ؟
نحن في جبهة التحرير الفلسطينية وبقية الفصائل الاخري ادانا كل من تسبب في تلك الفضيحة وطالبنا بالكشف عن كل الحقائق لمعرفة المتسبب فيها ومحاسبته حتي يعرف الراي العام الفلسطيني والعربي كل الحقائق .
مع تواصل الاستيطان وتوقف العملية السلمية ما هي البدائل للخروج من النفق المظلم التي تمر به القضية الفلسطينية ؟
امعان حكومة التطرف والارهاب التي يقودها نتنياهو بمواصلة بناء وتوسيع الاستيطان ورفضها كل نداءات المجتمع الدولي المطالبة بوقف الاستيطان لتهيئة الاجواء والمناخ لمسار سياسي يفضي الى ارساء حل جدي لقضايا المنطقة على قاعدة انهاء الاحتلال الذي تم في عدوان 67 ، الامر الذي يتطلب الانسحاب الاحتلالي من كل الاراضي الفلسطينية والعربية التي تم احتلالها بعدوان عام 67 بما فيها القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة وضمان حق عودة اللاجئين استنادا الى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي .
لكن حكومة الاحتلال ترفض الانصياع لتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وتحاول شطب حقوق شعبنا وتواصل عدوانها وجرائمها في محاولة يائسة لفرض الوقائع عل الارض وكسر ارادة شعبنا ، الامر الذي لن يتحقق حيث ان صمود شعبنا وتمسكه ودفاعه عن حقوقه وتصميمه وعزمه على المضي في معركة كفاحة الوطني ومقاومته ستفشل كل المراهنات على نجاح الاحتلال في تثبيت ذلك وهذا يتطلب سرعة استعادة الوحدة وانجازها وتعزيزها في مواجهة هذه المخاطر ورفض اي مساس بثوابت وحقوق شعبنا التي استندت بقرارات شرعية دولية تمكنا من الوصل الى انهاء الاحتلال والاستيطان والجدار وضمان حق عودة اللاجئين الى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها حسب قرار 194 واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس واطلاق سراح جميع الاسرى والمعتقلين .
ما هو موقفكم من مقترح د سلام فياض رئيس الحكومة باعلان قيام دولة فلسطينية من جانب واحد ؟
الاعلان عن الدولة الفلسطينة موضوع قديم فبعد اعلان الجزائر عام 88 عن قيام الدولة الفلسطينية والذي حظي باجماع فلسطيني واعتراف عربي ودولي كان لابد من متابعة هذه الخطوة من اجل بسط تجسيد سيادة الدولة على الاراضي الفلسطينية المحتلة .
وبعد توقيع اتفاق المرحلة الانتقالية ( اوسلو ) والعودة الى اراضي الفلسطينية المحتلة تم تحديد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات تنتهي في عام 1999 يعقبها اعلان الدولة لكن حكومة الاحتلال هددت ورفضت في حينها وكما هو معروف عقد مؤتمر كامب ديفيد الثانية وفشل المؤتمر وما اعقبه قيام شارون باقتحام للمسجد الاقصى المبارك بحماية جيش الاحتلال وانطلاقة انتفاضة الاقصى والاستقلال ايلول عام2000 .
ونحن نؤكد على استحقاق اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وبسط سيادتها على الاراضي المحتلة جميعها ولكن بسيادة كاملة وحدودها المعروفة وعاصمتها القدس دون اي انتقاص من السيادة الكاملة ورفض شروط الاحتلال حول قيام الدولة سواء بانتقاص سيادتها او اخراج القدس من المفاوضات القادمة او اية شروط اخرى ، فعلى هذه القاعدة نحن مع اي جهد يحقق هذا الهدف .
مع استمرار رفض اسرائيل هل يمكن لمبادرة السلام العربية اعادة النظر فيها ؟
التعنت الاسرائيلي والتنكر لحقوق شعبنا يتطلب الاتفاق على موقف فلسطيني موحد ليسند بموقف عربي واسلامي وموقف دولي يضمن الوصول الى حقنا بالحرية والاستقلال ونيل باقي حقوق شعبنا وبدون الوصول الى تمكين شعبنا من الوصول الى حقوقه كاملة غير منقوصه بالتاكيد يتطلب اعادة النظر في كل المبادرات بما فيها مبادرة السلام العربية التي رفضت حكومات الاحتلال حتى الان الاعتراف بها .
كيف تقيمون ما حدث في غزة تجاه انصار جند الله ؟
نحن نؤكد ان حل الخلافات الداخلية يجب ان يستند الى لغة الحوار والابتعاد عن استخدام السلاح في حل الخلافات الداخلية وما حدث في قطاع غزة من استخدام القوة المفرطة في احتواء مجموعه انصار جند الله يشكل سابقة خطيرة في ظل سقوط هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى مع التاكيد ان هذه الافرازات المتعصبه هي نتاج للانغلاق وثقافة الاحتراب والانقسام واستخدام السلاح في حل التناقضات الداخلية ، الامر الذي يتعين ان يتم اعتماد لغة الحوار والتاكيد على سيادة القانون فوق الجميع لحل اية او اشكالات او خلافات .
كيف تقيمون الاجتماع الذي عقد في نيويورك بين ابو مازن واوباما ونتنياهو في ضوء الانتقادات التي وجهت لهذا الاجتماع ؟
الموقف الفلسطيني واضح وخاصة ما صدر من اللجنة التنفيبذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بعدم حدوث مفاوضات في ظل استمرار الاستيطان والعدوان ضد شعبنا ، نحن في جبهة التحرير الفلسطينية كنا نود ان لا يحصل اللثاء الثلاثي ولكن الاهم هو التمسك بالموقف الفلسطيني على قاعدة عدم اجراء اية مفاوضات في ظل سياسات الامعان في مواصلة الاستيطان والجدار والاحتلال والعدوان ضد شعبنا .
يعتبر البعض ان الاتفاق الفلسطيني اصبح امرا بعيد المنال في ظل وجود اجندات خارجية ؟
الاتفاق الفلسطيني اصبح مطلبا وطنيا للجميع لانهاء الخلاف والانقسام الفلسطيني وما قامت به الشقيقه مصر من مساعي مستمرة على صعيد تذليل العقبات والوصول الى اتفاق لابد ان ينجح في الوصول الى انهاء هذا الخلاف والعودة الى مربع الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تشكل صمام امان لحماية المشروع الوطني فكلنا ثقة وامل في انجاح هذه المساعي في جلسة الحوار الوطني الشامل التي تم اقرارها في 24 – 26 اكتوبر الحالي .